به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص لزوم شفاف سازی در اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات، تصریح کرد: یک نقصی در این زمینه داریم و اتقافا کل اعضای شورای نگهبان بالاتفاق معتقدند که این نقص باید رفع شود.
وی اشکال این عرصه را ناشی از تنگنای قانونی دانست و گفت: من قبلاً مجلس بودم و در یک سال گذشته که به شورای نگهبان آمدم تنگنای قانونی را درک کردم؛ قبلاً برای ما ملموس نبود.
دهقان افزود: من عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نبودم، پنج نفر دیگر شامل چهار عضو شورای نگهبان و یک نفر از بیرون، عضو این هیأت بودند، اما وقتی که صلاحیت‌ها، تأیید و راستی آزمایی اعلام شد، طبعاً چند هزار نفر اعتراض داشتند که چرا صلاحیت شأن رد شده است؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: به بنده گفته شد که ۱۵۵۰ پرونده را رسیدگی کنم در حالی که کل فرصت برای این کار ۲۰ روز بود در این مدت محدود چطور می‌شود این همه پرونده را بررسی کرد؟ واقعاً وقت نداشتیم.
وی افزود: همکاران سابق در مجلس اعم از مجلس قبلی و مجالس ادوار در این باره می‌پرسیدند و بنده نمی‌رسیدم که پاسخ شأن را بدهم و برای خودم هم خیلی سخت بود.
دهقان، این اشکال را دیرینه دانست و گفت: شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را از مجلس پیگیری کرده، اما به علت اختلافات میان مجلس و این شورا تاکنون اصلاح نشده است.
این عضو شورای نگهبان با اشاره به ارائه طرحی برای اصلاح رویه بررسی صلاحیت داوطلبان افزود: کارشناسان شورای نگهبان در پی این بودند که این نقص قانونی رفع شود و رئیس مجلس هم که به شورای نگهبان آمد؛ اعضای شورا، بالاتفاق خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند.
وی با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات این عرصه با تصویب و اجرای طرح جدید تاکید کرد: برای افزایش سطح شفافیت در خصوص تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات حتماً باید اقدام شود تا مردم بدانند که ضوابط کاملاً روشنی وجود دارد.
دهقان در عین حال تاکید کرد: البته در درون شورای نگهبان، مسائل کاملاً به صورت ظریف و دقیق بررسی می‌شود و فقهای محترم کاملاً در این زمینه دقیق و ظریف عمل می‌کنند و بنده به عنوان فردی با تحصیلات حقوق که در این شورا حضور دارم، سطح دقت فقهای محترم را کاملاً تحسین می‌کنم، اما این واقعیت یعنی میزان دقت شورای نگهبان در قبال بررسی صلاحیت داوطلبان و علل تأیید یا رد آنان به جامعه منتقل نشده است.
وی گفت: البته نمی‌خواهم انکار کنم و بگویم که هیچ اشتباهی صورت نمی‌گیرد؛ بالاخره وقت کم است و زمانی که به من ۱۵۵۰ پرونده دادند که در ۲۰ روز بررسی کنم، ممکن است در تأیید یا رد صلاحیت‌ها اگر دقت نکنیم از دستمان در رود، زیرا از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۰ شب و روزانه حدود ۸۰ تا صد پرونده را باید رسیدگی می‌کردیم.
دهقان سرنوشت افراد، حوزه‌های انتخابیه و حتی جامعه را منوط به نحوه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان دانست و افزود: کار سختی است و به نظرم این اصلاحی که اکنون پیشنهاد شده، فرصت وسیعی برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند که باید نظارت بر انتخابات را وجه اصلی کارش قرار دهد و در خصوص بررسی صلاحیت‌ها فرصت کافی داشته باشد.
این عضو شورای نگهبان با تبیین جزئیات طرح جدید در مجلس در خصوص بررسی صلاحیت‌ها، گفت: طبق این پیشنهاد، شعبی تشکیل می‌شود که در آن رسیدگی‌ها تحت اشراف اعضای شورای نگهبان انجام و از داوطلبان انتخابات دعوت می‌شود تا با کسانی که با رأی منفی نهادهای مختلف مواجه می‌شوند گفتگو شود و پس از پرسش و پاسخ در شعب رأی گیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این چارچوب اگر فردی واقعاً اعتراض داشته باشد اگر با شرع و امنیت کشور منطبق باشد، امکان انتقال موضوع به جامعه وجود دارد، البته ما وظیفه شرعی داریم که حتماً حرمت افراد را رعایت کنیم چنان که فقهای محترم در این باره بسیار حساسند و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند که حتماً باید حرمت افراد رعایت شود.
دهقان همچنین درباره مستندات قانونی نظارت استصوابی در شورای نگهبان، گفت: نظارت استصوابی، اسمی است که با آن بازی می‌شود، اما اصل موضوع این است که کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شود باید برخی شروط را مانند تابعیت ایرانی و اقتضای سنی را داشته و محکومیت کیفری نداشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای تشخیص این شروط چه نهادی باید ایفای نقش کند، افزود: در همه دنیا ساز و کاری برای این کار گذاشتند که کسانی که می‌خواهند نماینده یا رئیس جمهور شوند باید شروط لازم را داشته باشند.
این عضو شورای نگهبان گفت: هیچ جای دنیا نیست که کسی بدون شرایط، یکباره رئیس جمهور شود، یک جای دنیا دیده‌اید که فردی از کشور دیگری برود در کشور دیگری رئیس جمهور شود؟ دیده‌اید اجازه دهند فردی ۱۲ ساله، نماینده مجلس شود؟ اصلاً چنین چیزی حتی در یک کشور دنیا وجود دارد؟ خیر؛ این شرایط را چه کسی باید تشخیص دهد؟ چه مرجعی باید تشخیص دهد؟
دهقان خاطر نشان کرد: برخی کشورها در دنیا نام این نهاد را کمیسیون ملی انتخابات گذاشتند که مراقبت می‌کند که قانون اساسی از طریق قوانین عادی و مصوبات دولت زیر پا گذاشته نشود و این میثاق ملی از بین نرود.
وی افزود: همین مرجع مراقبت می‌کند که افراد ناباب وارد حکومت نشوند؛ اصلاً نمی‌گوییم ناباب، می‌گوئیم افرادی که فاقد شروط لازم. مثلاً فردی که تابع انگلیس است اینجا نباید نماینده مجلس شود چنان که انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دهد ما برویم نماینده مجلس شأن شویم. اجازه می‌دهند؟ اگر یک جا پیدا کردید که چنین اجازه‌ای دادند بیایید جایزه بگیرید.
آقای دهقان درباره اینکه برخی در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطاعی را مطرح می‌کنند، گفت: این دو کلمه را روبروی هم قرار داده‌اند درحالی که واقعاً باید شروطی وجود داشته باشد مثلاً اینکه نماینده، حداقل ۲۵ ساله باشد حالا ما به عنوان شورای نگهبان خبر داریم که داوطلبی ۱۵ ساله است، اطلاع هم داریم، ولی کاری نکنیم. آیا این ممکن است؟
این عضو شورای نگهبان افزود: مثلاً به داوطلبی که شرط سنی لازم را ندارد یا محکومیت کیفری دارد بگویند ما اطلاع داریم با این حال بروید و نماینده شوید، اینکه نظارتی بی خاصیت و خنده دار خواهد بود.
وی تاکید کرد: نظارت استطلاعی اصلاً معنی ندارد، نظارت حتماً باید نظارتی مؤثر باشد، نظارتی که زمان تصویبش یا در زمان تفسیرش از جانب شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی؛ نظارت استصوابی نامیده شد، اما ما که روی کلمه دعوا نداریم بلکه مهم این است که نظارت واقعی باید صورت بگیرد.
آقای دهقان افزود: در همه جای دنیا این نظارت واقعی و مؤثر وجود دارد؛ نظارتی که بی خاصیت نیست و روی واژه‌ها بحث و شلوغ کاری کردن بی معنی است.
وی گفت: این برای انتخابات شوراها هم هست، برای ورود به شوراها نیز برخی شروط باید باشد. دولت، مجری انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی ناظر بر آن است؛ همین نظارتی که شورای نگهبان در قبال انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی سازمان می‌دهد، مجلس در قبال انتخابات شوراها انجام می‌دهد، ولی آنجا سر و صدایی نیست.
این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: این سر و صداها علیه این شورا از جانب کسانی است که اطلاع کمی دارند یا کسانی که برای مقابله با این نهاد شبهه می‌کنند وگرنه این موضوع فقط منحصر به ایران نیست.
دهقان، انتخابات را همزاد نظارت دانست و افزود: اگر در انتخابات اجازه دهید که دولت برگزار کند، اما نهادی بر آن نظارت نکند به مثابه این است که اصلاً انتخاباتی وجود ندارد که البته طبیعی است، چون دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و جریان سیاسی که بر دولت حاکم شود دوست دارد که باز عضو خودش را حاکم کند.
وی اضافه کرد: اگر نهادی خارج از دولت بر انتخابات نظارت نکند، مجری انتخابات اعضای مرتبط با خودش را حاکم می‌کند و به افراد دیگر می‌گوید شرایط ندارند و فقط خودشان را حائز شرایط می‌داند که این برای کشورها خطرناک است.
دهقان ادامه داد: به همین علت در همه دنیا به این نتیجه رسیدند که انتخابات بدون ناظر، انتخابات نیست؛ حتی کشورهایی هم که انتخابات نمایشی دارند برای اینکه وانمود کنند که انتخابات دارند ناظری را می‌گذارند که همان انتخابات نمایشی را نیز واقعی جلوه دهند.
وی گفت: در زمان پهلوی که ما انتخابات نمایشی داشتیم، شناسنامه‌ها را جمع می‌کردند و هر کسی را که دلشان می‌خواست با هماهنگی سفیر آمریکا و دربار، وارد مجلس می‌کردند که در واقع، نماینده مجلس نبودند. حتی آنان هم، نهاد نظارت داشتند تا وانمود کنند که انتخابات دارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به کسانی که می‌گویند شورای نگهبان صرفاً باید بر انتخابات نظارت واقعی داشته باشد، اما صلاحیت داوطلبان را بررسی نکند، تصریح کرد: پس چه مرجعی صلاحیت‌ها را بررسی کند؟ شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید همین که من نظارت می‌کنم، فقط نگاه کردن نیست بلکه باید صلاحیت‌ها را هم رسیدگی کنم، اما برخی می‌گویند وزارت کشور رسیدگی کند.
دهقان گفت: البته در وزارت کشور افراد متدین حضور دارند، اما بحث که وزارت کشور کنونی یا دولت اسبق نیست؛ بحث ساختار است؛ سطح اطمینان مردم زمانی بالا می‌رود که نظارت باشد و الا اطمینان نمی‌کنند.
وی افزود: اگر مردم ببینند که ناظر و مجری و همه کاره انتخابات، یک نهاد است، اطمینانشان کاهش می‌یابد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند و نتایج انتخابات را از قبل تعیین شده می‌دانند در حالی که اکنون همه مردم حتی افراد کم اطلاع می‌فهمند که مجری و ناظر، مستقل اند و همدیگر را می‌پایند که تخلفی روی ندهد.