روح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس نسبت به معاون اول رئیس جمهور درباره نقض اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی خبر داد.
وی در این باره گفت: طبق قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون آن بود که متولی تولید و بازرگانی اقلام کشاورزی یکی باشد و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود.
ایزدخواه بیان کرد: این قانون از سال ۹۲ اجرا شد و تأثیر بسیار خوبی داشت، به گونه‌ای که باعث افزایش نرخ خودکفایی در بسیاری از اقلام مهم کشاورزی شد و همچنین به بهبود تراز تجاری اقلام مهم کشاورزی انجامید.
وی متذکر شد: اما با این حال، دولت چندین بار تلاش کرد که این قانون را از طریق ارائه لایحه جدید به مجلس دهم ملغی کند که موفق نشد و مجلس آن را تصویب نکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پایان کار نبود و سال گذشته رئیس جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند.
ایزدخواه اظهارداشت: طبق آیین نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.
وی افزود: با وجود این، در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه خود با استناد به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت لغو شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.
ایزدخواه بیان کرد: ۳۶ نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا و آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردیم و قرار شد که هیئت رئیسه طبق آیین نامه، موضوع را جهت بررسی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع دهد.
وی گفت: در صورتی که این کمیسیون هم موضوع نقض قانون را تشخیص دهد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و چنانچه مجلس به آن رأی مثبت دهد، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد که در آن صورت، کمترین خواسته ما ابطال مصوبه مذکور است.