به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: انفعال همه‌جانبه دستگاه سیاست خارجی سرانجام باعث جرقه بدعتی جدید و محاکمه یکی از دیپلمات‌های کشورمان در بلژیک شد تا ۲ سال بعد از اقدام دولت آلمان در دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، سرانجام روز چهارشنبه آنچنان که رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند نخستین دادگاه این دیپلمات ایرانی و ۳ فرد دیگر تشکیل شود. ادعای واهی تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سالانه گروهک منافقین در سال ۹۷ که به میزبانی پایتخت فرانسه برگزار شده بود عنوان اتهامی بود که پلیس آلمان بر مبنای آن، اقدام به دستگیری دیپلمات کشورمان کرده بود.
در این میان فارغ از واهی بودن این ادعا و تلاش همه‌جانبه دولت‌های اروپایی برای یک پرونده‌سازی جدید علیه ایران، حتی اساس دستگیری این دیپلمات کشورمان به عنوان جنبه‌ای از نقض مصونیت قانونی دیپلمات‌ها مطرح است؛ در پیمان وین یا کنوانسیون ۱۹۶۳و ین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست. با این حال دستگیری «اسدالله اسدی» در تیرماه سال ۹۷ و برگزاری دادگاه او پس از ۲ سال و در شرایطی که هیچ اقدام درخوری از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان برای دفاع از حقوق این دیپلمات صورت نگرفته است نشان از یک انفعال رسمی در مواجهه با این نقض حقوق دارد، به گونه‌ای که شاید تنها اقدام وزارت امور خارجه در این زمینه را بتوان توئیت ۲ سال قبل وزیر امور خارجه در این باره دانست. ظریف ۱۱ تیر ۹۷ در واکنش به این سناریوی ضدایرانی در توئیتر خود نوشته بود: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».
انفعال توجیه‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی در برابر این اقدام و موج‌سواری اعضای گروهک منافقین که سال‌هاست در تلاش هستند با طرح چنین ادعاهایی به نقش‌آفرینی‌های خود گستره بیشتری ببخشند تا حد زیادی یادآور پرونده «میکونوس» و ائتلاف گروهک‌های ضدانقلاب با دولت‌های اروپایی با نیت ضربه زدن به کشورمان است.
۲ سال بعد از توطئه
تیرماه سال ۹۷ و پس از برگزاری اجلاس سالانه منافقین در پاریس بود که یک باره انتشار خبری حکایت از نقض مصونیت قضائی یکی از دیپلمات‌های کشورمان و دستگیری توسط دولت آلمان داشت. دادستانی فدرال آلمان مدعی شد این دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی است که قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته‌اند. دادستانی آلمان همچنین مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به یک زوج بلژیکی- ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. «توماس اشنول» سخنگوی وزارت خارجه اتریش نیز همان زمان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: از ایران خواسته‌ایم مصونیت این دیپلمات را لغو کند. دستگاه قضائی بلژیک حکم به بازداشت این دیپلمات ایرانی داد و به همین دلیل وی ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست می‌دهد. در نهایت نیز دادستانی آلمان این دیپلمات ایرانی را تحویل دستگاه قضائی بلژیک داد. در همان ایام سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار سفیر فرانسه و کاردار آلمان تأکید کرده بود با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش گروهک منافقین در طراحی این نمایش مضحک روشن است، کما اینکه مواد انفجاری نزد ۲ نفر از اعضای دستگیر شده این گروهک کشف شده است. گزارش‌های منتشر شده در این زمینه حکایت از نقش تعیین‌کننده سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) در شکل دادن به این سناریو و تلاش برای محکوم کردن کشورمان داشت.
با این حال، انفعال ۲ ساله وزارت امور خارجه در قبال این نیروی خود و موج‌سازی‌های فراوان گروهک منافقین برای بهره‌برداری از این پرونده‌سازی باعث شد دستگاه قضائی بلژیک سرانجام با اعلام پایان یافتن مراحل تحقیقات، دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اسدی و ۳ فرد دیگر را آغاز کند. نکته قابل تأمل در زمینه این انفعال حتی عدم انتخاب یک وکیل برای دفاع از حقوق این دیپلمات ایرانی است.
تناقض دیپلماتیک
در کنار تعلل وزارت امور خارجه در قبال این اقدام کشورهای اروپایی و اکتفا کردن به یک توئیت و احضار چند سفیر که همگی آنها نیز تنها در همان مقطع زمانی صورت گرفت، برخی موضع‌گیری‌های این وزارتخانه حتی باعث آسوده شدن خیال دولت‌های اروپایی در این زمینه شد. مهرماه سال ۹۷، ۳ ماه پس از دستگیری «اسدالله اسدی» بود که «وطن امروز» در یک گزارش تفصیلی به بیان ابعاد و زوایای این سناریوی دولت‌های اروپایی پرداخت. در همین زمینه بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین که توسط پلیس آلمان در جریان حضورش در این کشور انجام شد با توجه به مصونیت دیپلمات‌ها، گفت: ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها او دارای مصونیت در وین است و در طول مأموریت و رفت و آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده‌اش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می‌شود.
اظهارات قاسمی که به مثابه صلاحیت‌بخشی به اقدام بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی در نقض حقوق دیپلمات کشورمان به شمار می‌رفت با واکنش‌های متعددی در فضای سیاسی- رسانه‌ای کشور مواجه شد تا در نهایت امر قاسمی با انتشار یک متن اصلاحیه نسبت به موضع پیشین خود در قبال دستگیری اسدالله اسدی، بنویسد: «از نگاه ما چون این دیپلمات ایرانی به رغم عدم حضور در کشور محل مأموریت خود، در مسیر بازگشت به محل مأموریت بوده است، لذا بر اساس ماده ٤٠ کنوانسیون وین از مصونیت کامل برخوردار است و نمی‌توان گفت فاقد مصونیت بوده است».
این اظهارات و پیام متناقض ارائه شده از سوی قاسمی که بعدها نیز به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد، باعث مصمم شدن اروپایی‌ها در پیگیری طرح این بدعت شد.
نتایج سناریوی اروپایی
سناریوی دولت‌های اروپایی برای دستگیری و نهایتاً محاکمه دیپلمات کشورمان فرضیه‌های مختلفی را به اذهان متبادر می‌کند که در رأس آنها تلاشی سازمان‌یافته برای پیگیری رویکرد آشنای آمریکا در گروگانگیری دانشمندان ایرانی برای وارد شدن به مرحله تبادل زندانیان است. بر این اساس، دور از ذهن نیست که با برگزاری این دادگاه تشریفاتی نهایتاً دولت‌های اروپایی از «اسدالله اسدی» به عنوان یک گروگان برای پیگیری پروژه آزادسازی جاسوس‌های عمدتاً دوتابعیتی بهره ببرند. تلاش و فشار همه‌جانبه دولت‌های انگلیس و فرانسه برای آزاد کردن محکومان دوتابعیتی‌شان در ایران که جرایم امنیتی داشته‌اند را می‌توان شاهد مثالی در این زمینه دانست.
مضاف بر این فرضیه اما دستگیری و برگزاری دادگاه برای این دیپلمات ایرانی را می‌توان حامل نتایج دیگری نیز دانست:
۱- سنجش مواجهه ایران با چنین بدعتی از سوی کشورهای اروپایی که از قضا با کمترین واکنشی از سوی وزارت امور خارجه همراه نشد می‌تواند آغازگر یک استراتژی بلندمدت برای گروگانگیری ایرانیان مقیم اروپا با نیت چانه‌زنی‌های مختلف باشد.
۲- ضعیف بودن واکنش طرف ایرانی در مقابل اقدام دولت‌های اروپایی می‌تواند آغازی برای فشار حداکثری بر چهره‌های حقوقی و غیرحقوقی ایرانی مقیم اروپا باشد.
۳- کامیابی احتمالی سناریوی منافقین در تقویت اتهام واهی تلاش ایران برای بمب‌گذاری در نشست سالانه این گروهک، می‌تواند تبدیل به بهانه‌ای به پیگیری اقدامات ضدایرانی آنها شود.
در پایان می‌توان این نکته را متذکر شد که واکنش قاطع دستگاه سیاست خارجی کشورمان به این بدعت طرف‌های اروپایی، هر چند دیرهنگام نیز باشد اما می‌تواند روی نتایج بلندمدت این رویکرد مشترک دولت‌های اروپایی تأثیر بگذارد.