به گزارش خبرنگار مهر، فازهای پارس جنوبی یکی پس از دیگری رو به تکمیل است و در حال حاضر تنها فاز دست نخورده پارس جنوبی، فاز ۱۱ است که بخش دریایی آن کلید خورده است. در چنین شرایطی تولید گاز کشور به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. افزایش برداشت از منابع نفت و گاز کشور هر چند وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران است، اما افزایش تولید صرف، بدون ایجاد محل مصرف مناسب و هماهنگ با میزان رشد تولید، بی شک نقیصه برنامه‌ریزی این مجموعه خواهد بود. بی شک در آینده شاهد افزایش تولید بیشتر گاز هستیم که برآیند رشد فعالیت صنایع وابسته به گاز و همچنین مصرف خانگی نشان می‌دهد که تولید از مصرف همچنان پیشی می‌گیرد.
یکی از روش‌های مدیریت افزایش تولید گاز با ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تأثیرات استراتژیک بلندمدت بین‌المللی، صادرات گاز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اوضاع صادرات کشور حال خوبی ندارد و حداقل استفاده از ظرفیت صادراتی خود را با وجود گستردگی شبکه انتقال، کرده‌ایم.
درآمد ۳۰ میلیارد دلاری صادرات گاز به عمان
یکی از مقاصد صادراتی گاز ایران، عمان است. گزینه صادرات گاز به عمان در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی روی میز قرار گرفت و نخستین تفاهمنامه آن در اسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم نامه گفته بود ارزش مالی این تفاهمنامه که تا ۶ ماه آینده به قرارداد رسمی تبدیل می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود. در همان روزها گفته شد مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.
می‌توانیم سریع وارد مرحله اجرا شویم! / همه چیز شفاف است
با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال غیبت، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافقنامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.
وی در توضیح این توافقنامه گفته بود: بر اساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
۵ سال بعد...
اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید. اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: حجم قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال بوده و قیمت در آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد می‌شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می‌شود تا پس از خرده فروشی گاز توسط شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تأسیسات انتقال به طور کامل و صد درصد توسط طرف عمانی تأمین می‌شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز تأمین خواهد شد.
۲۷ آبان ماه سال ۹۷ مهران امیرمعینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران با اعلام اینکه در ماه‌های گذشته رایزنی‌های خوبی با طرف عمانی انجام شده است، گفت: در جلسه‌ای که در آینده نزدیک با عمانی‌ها خواهیم داشت، سندی را نهایی می‌کنیم که چارچوب همکاری و مسئولیت‌های دو طرف در این سند، تعیین خواهد شد و این سند پایه مناقصه‌ای است که قرار است برای خط لوله برگزار شود.
۸۰۰ میلیون سرمایه گذاری؛ که نشد!
وی با بیان اینکه یک شرکت خارجی نیز تمایل خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کرده است، گفت: سرمایه مورد نیاز برای این طرح بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار است، اجرای طرح به حدود دو سال زمان نیاز دارد. اگر سند امضا شود، شش تا هشت ماه زمان برای تنظیم اسناد و برگزاری مناقصه نیاز است؛ بنابراین به طور کلی بعد از امضای سند، اجرای پروژه به دو سال و نیم تا سه سال زمان نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، به این ترتیب حدود ۵ سال از وعده وزیر برای صادرات گاز ایران به عمان می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. به نظر می‌رسد عمان به عنوان یک مقصد صادرات استراتژیک نیز تبدیل به توپی شد که به زمین دولت بعدی پاس داده می‌شود.