به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، ظهر امروز در نشست تخصصی اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن با اشاره به ورود دستگاه قضا استان به این حوزه اظهار داشت: در گام اول اجرای این طرح ۲۰ تیم سه نفره با حضور یک قاضی در رأس هر تیم و با مشارکت نیروی انتظامی و بسیج وارد میدان شدند که منجر به پلمپ ۷۶ بنگاه متخلف در سطح شهرستان یزد شد که بازخوردهای بسیار خوبی را در بین مردم، مسئولان و حتی اتحادیه مربوطه داشت.
وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضا ورود به این حوزهها نیست، افزود: حوزه زمین و مسکن از حوزههای مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از مسائلی است که گلایههای مردمی بسیاری را به همراه داشته است لذا با درخواست مردم دستگاه قضا استان در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد.
دهشیری با بیان اینکه هدف از ورود دستگاه قضا به این حوزه یک حرکت تبلیغاتی و نمایشی نیست، افزود: دستگاه قضای استان تا پایان کار که ثبات نسبی در این بازار پای کار است.
وی افزود: در این راستا و در گام دوم طرح ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن تشکیل دو کمیته تا تثبیت قیمت بازار و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: کمیتهای با محوریت اداره صمت و عضویت شهرداری، کانون سردفتران، نماینده معاون عمرانی استاندار، اداره کل ثبت اسناد و املاک با دبیری معاون دادستان در حقوق عامه و با دستور کار طراحی سامانه ثبت اطلاعات املاک با رعایت محرمانگی تشکیل خواهد شد.
وی اظهار داشت: در این سامانه اطلاعاتی شامل ثبت خلاصه معاملات صورت گرفته، اطلاعات بنگاههای مجاز، اطلاعات مناطق غیر قابل معامله، اطلاعات کارشناسان رسمی مجاز در امر قیمت گذاری و در نهایت ایجاد دسترسی به سامانههای شهرداری بارگذاری میشود.
دهشیری تأکید کرد: کمیته دوم، بحث قیمت گذاری منطقهای زمین با تعیین سقف و حداکثر قیمت را با محوریت معاون عمرانی استاندار و عضویت اداره کل دارایی، شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، کانون کارشناسان رسمی و مرکز قوه قضائیه و اتحادیه املاک و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دنبال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا تنها به موضوع زمین و مسکن اکتفا نخواهد کرد، اظهار داشت: دستگاه قضای استان جهت حفظ حقوق مردم هر جا که نیاز بداند و مردم مطالبه کنند برابر مقررات ورود پیدا میکند و در این مسیر حامی دستگاههایی است که دنبال کار مردم و خدمت به آحاد جامعه هستند.
دهشیری با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاههای املاک افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در سطح شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند ورود، برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه رسالت اصلی بنگاههای املاک، واسطهگری است تصریح کرد: بنگاههای املاک نباید به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کنند.
وی ابراز داشت: البته دستگاه قضا استان با مشارکت سایر نهادهای مربوطه در این مدت چند کار خوب نظیر تنظیم سند پیش فروش و سند رسمی تعهد بیع را در حوزه زمین و مسکن رقم زده است.
دهشیری بر لزوم اجرای این طرح در سایر شهرستانها تاکید کرد و گفت: دادستان شهرستان اردکان نیز با ورود به این حوزه با ۲۳ بنگاه متخلف برخورد و دستور به پلمپ آنها داد.