محمدرضا شرفی، فعال صنعت رمزارز در گفتگو با خبرنگار مهر، مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هیأت وزیران را یکی از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در این مصوبه بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالی که بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران این عرصه هیچ راه و مسیر مطمئن و قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی نداشته و حتی نحوه و چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسیری برای ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.
وی افزود: تعرفه تعیین شده در حامل‌های انرژی این صنعت به ویژه گاز هم کاملاً غیر متعارف و شاید به نوعی بدعتی در امر تعرفه گذاری تلقی می‌شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی این مصوبه و تشویقی جهت بهره گیری از هر اقدام و فرصت برای دستیابی به انرژی ارزان است.
شرفی با بیان اینکه اصول معقول و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است، اظهار داشت: در حالی که کم نیستند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمتر را نصیب کشور کرده و حتی زیان ده هستند. ایجاد توازن در تعرفه‌های انرژی کشور سبب شفافیت و صیانت از منافع کشور است.
دستورالعمل وزارت صمت
به گفته این کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم دارای ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب آسان و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار در شهرک‌های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از فعالیت در این صنعت محروم کرده است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو فاتحه بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک‌های صنعتی از این صنعت خوانده شد.
براساس اظهارات شرفی در کنار این دو گزینه می‌توان به تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز نام برد که عملاً محدودیتی بی مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می‌کنند.
دستورالعمل و اطلاعیه‌های وزارت نیرو
وی ادامه داد: تا کنون نکات بسیاری در خصوص دستورالعمل وزارت نیرو برای تعرفه برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز بیان شده ولی نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت‌های بسیار متعددی در این مسیر ایجاد شده از جمله ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت‌های خود تأمینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، تفسیر به رأی قانون رفع موانع تولید، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست‌های فوق توزیع نسبت به هزینه‌های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه‌ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت‌های بلا استفاده کنونی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، نهایتاً عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور، است.
کندی قانون گذار، علت تأخیر در اجرا
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارسناسان از اساسی‌ترین مشکلات کشور، کندی قانون گذار در تدوین و اصلاح قوانین، تأخیر در اجرا و تفسیر به رأی قوانین توسط مجریان است. بر خلاف نیازهای امروزه و متناسب با ضروریات شرایط اقتصادی کشور، قوه مجریه دارای حجمی بسیار بزرگ، سنگین با رشد ساختاری نامتوازن است که نتیجه آن کندی بیش از حد و عدم تحرک لازم جهت مدیریت کشور است.
نهادها و سازمان‌های کشور عمدتاً بصورت بسته و جزیره‌ای مدیریت می‌شوند در حالی که تقریباً در تمام امور و تصمیم گیری ها شاهد هم پوشانی گسترده این نهادها با اختیارات وسیع هستیم. عدم ارتباط این نهادها در حدی است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع یکسان و بدون اطلاع سایر نهادها برگزار می‌شود. از انواع هزینه‌های تحمیلی که بگذریم، کمترین زیان ناشی از کسرت نهادهای دخیل در امور و عدم ارتباط بین آنها، افزایش بروکراسی و تأخیر در حصول نتیجه مناسب و عدم دستیابی به افق‌های توسعه کشور است. راه حل موقت شاید ایجاد و توسعه دولت الکترونیک باشد.
موضوع دیگر ناآگاهی لازم بعضی کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعی است. در حالی که شرایط کنونی و جنگ اقتصادی کشور نیاز به قوه مجریه ای پویا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود امیدی به ایجاد تغییر و بهبود نخواهد بود.