به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار، علی رغم تغییر در پایه مزدی کارگران، مؤلفه دیگری تحت عنوان حق مسکن نیز با تغییر مواجه شد؛ بنا بر تصمیم شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل جلسه داده بود، حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این ردیف دستمزدی را تأیید کند، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامه‌ای با قید لفظ «خیلی فوری» و «دوفوریت» متن پیشنهادی شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال کرد.
حال امروز یک ماه از ارسال مصوبه شورای عالی کار به هیأت وزیران می‌گذرد و علی رغم تأیید سه وزارتخانه و تاکید وزیر کار بر تصویب خیلی فوری حق مسکن، هنوز دولت این ردیف دستمزدی را تصویب نکرده است.
این در حالی است که امروز آخرین روز تیر ماه است و وعده دولتی‌ها مبنی بر اعمال حق مسکن از ابتدای تابستان ابتر مانده است.
چشم انتظاری جامعه ۱۴ میلیونی کارگران برای تصویب این ردیف دستمزدی در حالی است که افزایش افسارگسیخته قیمت آپارتمان و اجاره بها موجب شده که حق مسکن در ردیف دستمزد کارگران صرفاً عنوان «حق مسکن» را یدک بکشد و هیچ اثرگذاری در تأمین هزینه مسکن کارگران ندارد.
در این ارتباط آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: ما کارگران و نمایندگان کارگری به اهمال و بی‌توجهی دولت انتقاد بسیار داریم؛ با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته، ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن دیگر هیچ ارزشی ندارد اما مساله اینجاست که همین مبلغ بی‌ارزش را هنوز به کارگران نداده‌اند.
وی تاکید می‌کند: هر روز سبد معیشت گران‌تر می‌شود و سفره‌های کارگران خالی‌تر؛ در این شرایط نمی‌دانیم دولت چه فکری دارد و چرا این کارها را می‌کند.
بر این اساس، اگرچه دولت فردا چهارشنبه طبق روال همیشه تشکیل جلسه خواهد داد، اما باید منتظر ماند دید آیا این چهارشنبه نیز همچون جلسات یک ماه اخیر بدون توجه به تصویب حق مسکن کارگران به اتمام می‌رسد یا اینکه دولت تداوم روند بی مهری به کارگران را پایان خواهد داد.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در نامه وزیر کار اعمال حق مسکن از تیرماه ذکر شده است، در صورت تصویب حق مسکن در مرداد ماه، کارفرماها باید مبلغ معوقه را در حقوق مرداد ماه کارگران لحاظ کنند.