به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد در پتروشیمی یکی از پرونده‌های به نسبت قدیمی است که از روز گذشته مجدد رسیدگی به بخش دیگر آن آغاز شده است و طبق شنیده‌ها قرار است در یک ماه آینده حکم آن صادر شود.
تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی‌داده است.
در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلام آل آقا و علی اشرف ریاحی به‌صورت دونفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها، رضا حمزه لو سهم خود را به شیخ‌الاسلام واگذار کرده است. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزه لو در شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.
این گروه به‌جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوز دار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سرباز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. ریاحی در دور اول در دادگاه حضور داشت ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است.
گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی (از مدیران بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی که در صنعت نفت شهره است)، نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد. البته به‌جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن‌ها نیز به قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند.
احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی به سوءاستفاده‌های خود اعتراف کردند. شیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و در اعترافات خود به‌راحتی نسبت به دریافت پورسانت‌های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می‌شوند. جالب اینجاست که سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین‌بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند!.
نکته قابل تأمل و جدید در این پرونده متواری شدن یکی از متهمان گروه اول است که همانطور که گفته شد داماد وزیر پر حاشیه سابق صنعت و معدن است. فردی که گفته می‌شود علیرغم احضاریه‌های مجدد از حضور سرباز زده است و طبق گفته دادگاه مدتی در خارج از کشور بوده و سپس به ایران بازگشته و متواری شده است. البته برخی‌ها هم اعلام کردند علت سفر وی همراهی با خانواده اش در اعزام به یکی از کشورهای غربی بوده است.
لازم به ذکر است برای این فرد وثیقه هم گذاشته شده بود که حال با توجه به متواری شدن وی باید این وثیقه ضبط شود.