به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عزیزیان، کارشناس پولی بانکی در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، درباره وضعیت صورت مالی بانک‌ها، گفت: بسیاری از بانک‌های بورسی، علیرغم تکلیف قانونی که به واسطه بخشنامه بانک مرکزی به آنها شده است، تأخیرهای قابل توجهی را در انتشار صورت مالیشان دارند. بانک‌های غیر بورسی نیز بی‌نظمی جدی‌تری در این زمینه دارند و اطلاعات مالی و گزارش‌های تکمیلی‌ای که در کنار آن باید باشد را به صورت مناسب منتشر نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه مهلت قانونی انتشار صورت‌های مالی سالانه، ۴ ماه پس از اسفند است، گفت: به عنوان نمونه در سال ۹۷، تنها ۳ بانک بورسی (که وضعیت شفافیت بهتری را از سایرین دارند)، بیش از ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی انتشار صورت‌های مالی داشتند. ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی یعنی مجموعاً چیزی بالغ بر ۱۱ ماه تأخیر وجود دارد با این وضعیت یعنی صورت مالی هر سال تقریباً یک سال بعد از آن مشخص می‌شود.
این کارشناس پولی بانکی ادامه داد: در بخشنامه فعلی بانک مرکزی برخوردهایی با هیأت مدیران و مدیرعامل بانک‌های متخلف در این زمینه در نظر گرفته شده که علیرغم تخلفات آشکاری که مشاهده می‌شود، برخوردی جدی صورت نمی‌گیرد. مثلاً تنها یکی از بانک‌های خصوصی، سال ۹۷ ده ماه، سال ۹۶ یک سال و دو ماه، سال ۹۵ هفت ماه، سال ۹۴ هفت ماه، تأخیر در انتشار صورت مالی داشته است.
عزیزیان با بیان اینکه گزارش‌های تطبیقی صورت‌های مالی را برای مردم قابل فهم می‌کند، افزود: در گزارش‌های تطبیقی، حسابرس مستقلی که صورت‌های مالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد ذکر می‌کند که این بانک از چه قوانین و چه مقرراتی تخلف کرده و چه نسبت‌هایی را رعایت نکرده است. لذا به نوعی صورت‌های مالی را برای عموم مردم قابل فهم می‌کند. نکته جالب اینجاست که از سال ۹۳ اکثر بانک‌ها، این قسمت گزارش تطبیقی را منتشر نمی‌کنند و در صورت‌های مالیشان ذکر شده است که طبق دستور بانک مرکزی، این قسمت طبق نامه جداگانه‌ای برای بانک مرکزی ارسال شده است.
اطلاع از تسهیلات کلان حق مردم است
این کارشناس پولی بانکی درباره میزان شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها، گفت: تسهیلات کلان استفاده از قدرت خلق پول است و این حق مردم است که نسبت به اقدامات بانک‌ها در قبال استفاده از همچنین مجوزی اطلاعات و آگاهی داشته باشند.
وی افزود: بعضی از بانک‌ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات کلان را در صورت‌های مالیشان منتشر نمی‌کنند. بحثی که در کنار تسهیلات کلان مهم است، شفافیت و آشکارسازی وثایقی است که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده و همچنین گزارش‌های اعتباری که در کنار این تسهیلات وجود دارد. یعنی باید مشخص باشد که بانک در ازای مثلاً این چند میلیارد تسهیلاتی که به یک شخص داده، چه سندی برای بازگشت این تسهیلات دریافت کرده است و به عبارتی متقاضی تسهیلات چه اعتباری داشته که بانک حاضر شده است این تسهیلات را به او اعطا کند. در این زمینه علیرغم اهمیت مسئله هیچ شفافیتی وجود ندارد.
عزیزیان درباره پاسخگویی مقام ناظر گفت: بعد از افشای اطلاعات و آشکار شدن جرایم قدم بعدی این است که ما از مقام ناظر مطالبه کنیم که شما در قبال این جرایم و این تخلفاتی که دارد اتفاق می‌افتد چه کردید. ما اگر این مطالبه از مقام ناظر را نداشته باشیم، ممکن است تغییر محسوسی را علیرغم افشای صحیح اطلاعات مشاهده نکنیم. یعنی روند همان روند قبلی باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که مقام ناظر به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد. مثلاً بگوید بانک‌ها چه تخلفاتی انجام داده اند و با توجه به این تخلف، چه اقدامات انتظامی و چه اقدامات نظارتی انجام شده است برنامه برای آینده چیست.