به گزارش خبرنگار مهر، علی ملک‌زاده کارشناس بازار مسکن در یک برنامه رادیویی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، با انتقاد از نرخ پایین مالیات برای احتکارکنندگان بازار مسکن در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، گفت: برای مثال یک خانه ۱ میلیارد تومانی در تهران می‌بایست سالانه حداکثر ۲ میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ طبیعتاً این نرخ برای مقابله با عدم عرضه و بازدارندگی از احتکار مسکن اثرگذار نیست.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات پیش روی این پایه مالیاتی، می‌توان به مبهم بودن قانون درباره تعریف خانه خالی، ضمانت‌های اجرایی و در سطح عملیاتی به عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.
پیش‌بینی عرضه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی به بازار
ملک‌زاده افزایش عرضه مسکن به بازار را مهم‌ترین پیامد اجرای صحیح این قانون دانست و یادآور شد: بر اساس آمار دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اجرای این قانون ۳۰ الی ۶۰ درصد خانه‌های خالی که معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است، وارد بازار مسکن می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن با اظهار امیدواری از اصلاحات صورت گرفته در طرح جدید مجلس شورای اسلامی، افزود: عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان و عدم بازدارندگی نرخ مالیات باعث شد تا نمایندگان، این طرح را با دو فوریت به صحن علنی برگردانند و بالاخره قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به مرحله اجرا درآورند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: عقب ماندگی شدید تولید مسکن نسبت به تقاضا
در ادامه محمدرضا رضایی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید مجلس بر لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هدف این قانون عرضه خانه‌های احتکار شده به بازار فروش یا اجاره مسکن است. هرچند که در قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات، قدرت بازدارندگی نداشت، اما در قانون جدید، افزایش نرخ مالیات به صورت پلکانی اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توان کشور برای برطرف کردن نیاز سالانه مسکن بسیار بالاست، افزود: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا آن هم از طریق تولید ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، می‌توان بحران مسکن را پشت سر گذاشت. در حال‌حاضر میزان ساخت‌وساز سالانه مسکن در کشور ۳۰۰ هزار واحد است که این آمار خبر از انباشت تقاضای ۷۰۰ هزار واحدی می‌دهد.
ضمانت اجرایی این قانون، همکاری مردم است
وی در خصوص عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۹۴ تا به حال گفت: به دلیل نادیده گرفتن اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان برای تشخیص خانه‌های خالی، این قانون مسکوت ماند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی این قانون را همکاری مردم دانست و افزود: با توجه به اینکه در هفته اخیر سامانه شناسایی خانه‌های خالی به طور غیر رسمی رونمایی شد و شروع به کار کرد، راستی آزمایی برای تشخیص خانه‌های خالی انجام خواهد شد که در این مرحله همکاری مردم بسیار مهم است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: الزام دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه اسکان
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در فواصل زمانی تصویب کلیات طرح تا تصویب جزئیات آن در مجلس، مکاتبه‌هایی از سوی شورای عالی فضای مجازی، وزیر کشور و برخی دستگاه‌های دیگر انجام شد تا ابهامات مربوط به این طرح برطرف گردد.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها در این قانون موظف اند تا به طور رایگان داده‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، افزود: امیدواریم با همت وزارت راه و دولت هر خللی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، منعکس شود تا مجلس نیز درصدد اصلاح آن برآید.
معیار تعیین خانه‌های خالی به روش خوداظهاری
خاندوزی در ادامه تأکید کرد: در صورت عدم معرفی کد ملی به ازای هر کد پستی ظرف ۲ ماه اول اجرای این قانون، آن خانه به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد و فرد موظف است در زمان فروش مسکن، مالیات آن را بپردازد. همچنین در صورت شناسایی فردی که اطلاعات خود را به طور نادرست وارد کرده، جریمه مالیاتی معادل ۲ برابر نرخ تعیین شده، اعمال خواهد شد.
وی در خصوص دیگر ضمانت‌های اجرایی این قانون تصریح کرد: خدمات عمومی اعم از انشعابات، مرسوله‌ها و ثبت نام فرزندان در مدارس منوط به اعلام کد ملی برای کد پستی آن مسکن می‌باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌ها از دریافت نشانی از مردم منع شده و می‌بایست از اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان استفاده کنند، گفت: افراد برای دریافت خدمات باید محل واقعی اقامت خود را ذکر کنند، چرا که حاکمیت خانواده را بر اساس موقعیت جغرافیایی وی می‌شناسد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: بخشودگی مالیاتی برای عرضه کنندگان مسکن
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهادات این وزارتخانه در خصوص اجرای هرچه بهتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: بر اساس قانون فعلی خانه‌های نوساز تا یکسال از پرداخت مالیات معاف‌اند؛ لذا اخذ این پایه مالیاتی بر مبنای سال ۱۳۹۵ به بعد است.
وی در پایان گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، اگر خانه‌هایی که مشمول مالیات هستند، تا آخر سال به بازار عرضه شوند، تمامی مالیات آنان بخشوده خواهد شد.