به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان امینی با بیان این مطلب گفت: تمامی شهرداریها موظفند دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال ۱۳۸۷ در زمینه ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب به روش زنده گیری در محدوده شهرداریها و دهیاریها را با جدیت و به طور دقیق رعایت و پیگیری نمایند و در صورت تخطی از آن با خاطیان برخورد قانونی و قاطع می‌شود.
وی ضمن اشاره به دریافت گزارش‌های واصله از برخی شهرها و پایش صورت پذیرفته مبنی بر عدم رعایت برخی از ضوابط مقرر در دستورالعمل ساماندهی سگهای بدون صاحب، ادامه داد: در راستای تحقق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر وظیفه‌مندی شهرداریها در جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و ساماندهی حیواناتی که در شهرها بدون صاحب هستند و به منظور ارتقا سلامت و بهداشت شهروندان و همچنین رعایت اصول حقوقی در برخورد با حیوانات بدون صاحب، از شهرداریها خواسته شده این دستورالعمل را بطور دقیق اجرا نمایند.
امینی همچنین گفت: از استانداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز خواسته شده بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت دقیقی به عمل آوردند و در صورت تخطی از ضوابط دستورالعمل با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری هم اهمیت این موضوع مجدداً طی بخشنامه‌ای به استانداری‌ها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شده و در آن بر لزوم اجرای جدی و دقیق تمامی مفاد دستورالعمل ابلاغی با رعایت حقوق حیوانات و پرهیز از برخوردهای غیراصولی و تطبیق اقدامات و برنامه‌های در دست انجام با دستورالعمل مذکور و تشکیل مستمر کارگروه ساماندهی حیوانات ناقل بیماری به انسان در سطح استان و شهرستان با حضور فعال تمامی اعضا تاکید شده است.
امینی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی و تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد در موضوعات اجرایی طرح از جمله در زمینه نگهداری، درمان، غذارسانی، عقیم‌سازی و سایر امور مربوطه و اطلاع رسانی پیرامون نحوه اجرای صحیح مفاد دستورالعمل و اقدامات در دست انجام به شهروندان تاکید نمود.
وی بر تسریع در راه‌اندازی مرکزی جهت ساماندهی حیوانات ناقل بیماری به انسان در استان‌های فاقد این مراکز و تعریف سازوکاری برای دریافت پیشنهادهای تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد در سطح شهرها در جهت تکمیل و بهبود روش‌های اجرایی فعلی و دستورالعمل ابلاغی تاکید نمود.