خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: افزایش قیمت شن و ماسه در مازندران در حالی است که نه مسئولان آن را قبول می‌کنند و نه معدن داران، اما مردم برای ساخت و ساز مجبورند آن را به قیمت‌های گزافی تهیه کنند.
معدن داران می‌گویند نرخ شن و ماسه با هزینه‌های تمام شده ۵۱ هزار تومان است اما درحال حاضر برای مصرف کننده به بیش از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر تن آب می‌خورد.
یک شهروند چالوسی که برای ساخت منزل مسکونی اش به شن و ماسه نیازمند است، به خبرنگار مهر می‌گوید: کامیون داران هر تن ماسه را با احتساب هزینه حمل بیش از ۱۰۰ هزار تومان حساب می‌کنند و می‌گویند نرخ شن و ماسه گران شده است.
محمد کاوسی می‌گوید: هر روز یک نرخ برای شن و ماسه تعیین می‌شود و وقتی به صنعت و معدن گزارش می‌دهیم می‌گویند باید تخلفات به صورت مستند ارائه شود.
از سوی دیگر معدن داران می‌گویند، نرخ شن و ماسه طبق مصوبه تعیین می‌شود و هر تن ماسه در داخل معدن حدود ۵۱ هزار تومان قیمت دارد.
عباداله باران چشمه مسئول انجمن معدن غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت پنج معدن شن و ماسه در منطقه می‌گوید: محصولات تولید معادن شامل ماسه تعمیری است که عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون صنایع ومعادن دولت اجاره قیمت گذاری مواد معدنی را ندارد زیرا قیمت مواد معدنی نوع ۳ براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، می‌گوید: درحال حاضر هر تن شن و ماسه در معدن ۵۱ هزار تومان در کمربندی نوشهر و چالوس به قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی از شهروندان خواست برای تهیه شن و ماسه مستقیم به کارخانه‌های معدنی مراجعه کنند و افزود: براساس قیمت مصوب سه رنج قیمتی داریم که رنج قیمتی اول ۴۰ هزار تومان تعیین شده است اما در غرب مازندران به دلیل هزینه‌های جانبی، نرخ ۱۵ درصد بیشتر از مصوبه است.
براساس قیمت مصوب سه رنج قیمتی داریم که رنج قیمتی اول ۴۰ هزار تومان تعیین شده است اما در غرب مازندران به دلیل هزینه‌های جانبی، نرخ ۱۵ درصد بیشتر از مصوبه است
باران چشمه شرایط جغرافیایی، محدودیت‌های حمل و نقل و هزینه‌های جانبی را دلیل افزایش ۱۵ درصدی قیمت شن و ماسه نسبت به منطقه شرق می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم لاستیک یک بولدوزر را تعویض کنیم، باید از آمل آپارات به منطقه اعزام شود که بالای یک میلیون تومان دستمزد خواهد گرفت.
وی با اظهار اینکه در سال ۹۱ یک دستگاه بلدوزر ۱۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، ادامه می‌دهد: در حال حاضر برای تعمیر گیربکس آن باید ۹۰ میلیون تومان هزینه کنیم و قیمت لاستیک آن بیش از ۳۵۰ میلیون تومان است و قیمت خرید یک دستگاه لودر بیش از سه میلیارد تومان است.
باران چشمه افزود: اگر نتوانیم هزینه‌های جانبی را با تفاوت در نرخ تولید و شن و ماسه تأمین کنیم تا یکسال آینده باید معادن را جمع و تعطیل کنیم.
مسئول انجمن معادن غرب مازندران با اظهار اینکه نرخ مصوب ماسه ۰۶ حدود ۴۶ هزار تومان است، گفت: ۹ درصد ارزش افزوده نیز باید به آن افزوده شود که نرخ آن به ۵۱ هزار تومان می‌رسد اما همین ماسه در چندکیلومتری معادن و در شهر کلاردشت تنی ۱۲۰ هزار تومان و در چالوس ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و یک کامیون شن و ماسه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف کننده تمام می‌شود.
پای صحبت کامیون داران که می‌نشینیم، مشکلات خاص خودشان را مطرح می‌کنند، فرج یک کامیون دار با اظهار اینکه هزینه و استهلاک کامیون بسیار بالا است، به خبرنگار مهر می‌گوید: یک کامیون دار باید از صبح تا ظهر در معادن به صف بایستد تا بتواند یک سرویس ماسه تهیه کند و از سوی دیگر بیشتر کامیون داران دارای اقساط مختلفی هستند که باید از این راه تأمین شود.
وی استهلاک بالا، هزینه و دستمزد رانندگان، محدودیت تناژ بارگیری شن و ماسه را از دیگر مشکلات بیان می‌کند و می‌گوید: اگر یک روز تعطیل کنیم از عهده تأمین اقساط و هزینه‌های مختلف برنخواهیم آمد.
افزایش نرخ شن و ماسه تخلف است
در عین حال حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرانی دوبرابری شن وماسه مورد تأیید نیست، اظهار داشت: تیم‌های نظارتی ما قاطعانه با تخلفات موجود برخورد خواهند کرد.
وی تعطیلی برخی از معادن شن و ماسه را به صورت مقطعی سبب گرانی نرخ آن در غرب استان بیان کرد و گفت: افزایش نرخ شن و ماسه برخلاف تعرفه تخلف محسوب می‌شود.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز بااشاره به مشکلات موجود فراروی مردم در تأمین مصالح ساختمانی خواستار ساماندهی مجوزهای معدنی و شن و ماسه در استان شد.
وی با بیان اینکه گرانی شن و ماسه قابل توجیه نیست، از مسئولان صمت استان خواست تا به صورت ویژه این مسئله را در دستور کار قرار دهند و نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند
مازندران سالانه به بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب مصالح شن و ماسه نیاز دارد و در گذشته‌های نه چندان دور طرح ایجاد مجتمع‌های معدنی در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار گرفته بود که با گذشت چند دولت هنوز از اجرای آن خبری نیست.
کمبود معادن شن و ماسه به ویژه در غرب مازندران سبب شده تا برخی سودجویان برای تأمین مصالح از بستر رودخانه‌های استان برداشت داشته باشند که این مسئله سبب تخریب بستر و سازه های رودخانه‌ها شده است.