به گزارش خبرنگار مهر، هزینه‌های مربوط به پیگیری دعاوی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در مراجع قضائی، گاهی چنان سر به فلک می‌کشد که طرفین از احقاق حقوق تضییع شده خود صرف‌نظر می‌کنند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های حقوقی این بنگاه‌ها مربوط به حق‌الوکاله های مطالبه شده از سمت وکلاست. وکلا در سایه بازار غیر رقابتی و انحصاری موجود، در بسیاری از موارد، فارغ از نتیجه دادگاه و رسیدن موکل به حقوق تضییع شده خود، در حدود ۱۰ الی ۴۰ درصد خواسته پرونده را به عنوان حق‌الوکاله مطالبه می‌کنند. همین مسئله در کنار سایر شاخصه‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کشور، موجب شده است تا هزینه‌های تولید افزایش یافته و بار اصلی آن بر مصرف‌کننده و اقشار ضعیف جامعه تحمیل شود.
بنا بر ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی و همچنین «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی»، قانون‌گذار به تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی این مجوز را داده است که برای پیگیری دعاوی خود در محاکم، یکی از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی دستگاه مربوطه معرفی کنند. همین امر موجب شده است تا بخش قابل توجهی از هزینه‌های نهادهای مذکور کاهش یابد. اما در این بین مشخص نیست که قانون‌گذار با چه استدلالی بخش خصوصی و تعداد دیگری از نهادهای عمومی را از این حق انتخاب محروم کرده است. حال آنکه با فراهم آوردن این امکان برای بخش خصوصی می‌توان از بسیاری از هزینه‌های تولید و ارائه خدمت به نفع اقشار محروم جامعه کاست.
دلیل مخالفت برخی از وکلای سودجو با نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی
کم تجربگی کارمندان حقوقی شرکت‌ها و نداشتن علم کافی برای دفاع از حقوق بنگاه‌ها، یکی از توجیهات متداول است که از سوی برخی وکلا مطرح می‌شود. در کنار دفاع برخی از وکلای منصف از نماینده حقوقی شرکت‌ها اما سوال اینجاست که چرا برخی از وکلای سودجو نقش «دایه مهربان‌تر از مادر» را برای شرکت‌های خصوصی بازی می‌کنند؟ منافع این شرکت‌ها برای وکلا مهم‌تر است یا صاحبان این شرکت‌های خصوصی و عمومی؟ در جواب باید پاسخ داد که مسلماً صاحب یک بنگاه خصوصی بیشتر نگران منافع خود خواهد بود و می‌تواند این حق انتخاب را داشته باشد که گزینه مطلوبش را برای دفاع از حقوق خود راهی محاکم نماید. اگر واقعاً وکلا، دغدغه دفاع از حقوق این قشر از افراد را دارند، می‌توانند در بازاری رقابتی شرکت کرده و با کاهش حق‌الوکاله ها، افزایش کیفیت خدمات و دلسوزی بیشتر، صاحبان بنگاه‌های خصوصی را ترغیب نمایند تا از افراد با تجربه و صاحب علم استفاده کنند.
در یکی از مصاحبه‌ها به مورد جالبی برخورد کردیم که توصیف آن خالی از لطف نیست. فردی که به تازگی قصد داشت تا فعالیت اقتصادی را در یکی از شهرک‌های صنعتی تازه تأسیس شروع کند، در همان بدو کار، قربانی یک کلاه‌برداری شده بود. فروشنده در زمان معامله، به بهانه فراهم بودن انشعابات برق، آب، تلفن، گاز و …، زمین کارخانه را به قیمت گزافی به خریدار نگون‌بخت می‌فروشد، غافل از اینکه زمین مورد معامله هیچ انشعابی ندارد. زمانی که خریدار، با این واقعیت تلخ مواجه شده و به ناچار یک میلیارد هزینه خریداری انشعاب و لوله کشی و اتصال را پرداخت می‌کند، برای شکایت از فروشنده کلاه‌بردار و جبران ضرر خود، تصمیم می‌گیردکه یک وکیل را به استخدام کارخانه خود درآورد تا از بروز مشکلات اینچنینی در آینده جلوگیری نماید. او به بیش از ۲۰ وکیل مراجع کرده و از آنها می‌خواهد که با حقوق ماهیانه ۲۰ میلیون تومان! وکالت او را برعهده گرفته و مسئولیت کلیه کارهای حقوقی کارخانه را بپذیرند، هیچ کدام از آنها حاضر به پذیرش این میزان حقوق ماهانه نمی‌شوند، تا در نهایت یکی از آنها به این شرط که حق‌الوکاله پرونده‌های قضائی جداگانه محاسبه و پرداخت شود قبول زحمت می‌کند سرانجام این فعال اقتصادی نیز مانند بسیاری از هم صنفی‌های خود، ناچار به صرف‌نظر از استخدام وکیل شده و ترجیح می‌دهد تا بیش از این متضرر نشود.
طرح مجلس برای کاهش هزینه‌های حقوقی تولیدی‌ها
در همین راستا برای برطرف شدن مشکل بنگاه‌های خصوصی و با توجه به لزوم حرکت به سمت تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید به همت یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، طرحی با عنوان اصلاح «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» اخیراً به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. این طرح می‌تواند با فراهم آوردن امکان معرفی نماینده حقوقی برای بسیاری از شخصیت‌های حقوقی، زمینه کاهش هزینه‌های تولید و خدمت را فراهم آورد.
متأسفانه به محض انتشار این خبر، برخی از وکلای سودجو در اظهارنظرهای یک سویه، سعی کردند تا با اعمال فشار بر مجلس و لابی با نمایندگان، این طرح را از دستور کار خارج نمایند که بنظر می‌رسد تعارض منافع برخی از وکلای این صنف زحمت‌کش کار را برای تصویب این طرح که منجر به کاهش شدید هزینه‌های تولید می‌شد بیش از پیش سخت کرده است.