به گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: در موضوع بازنگری و اصلاح «آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی – جهانگردی و زیارتی» مصوب سال ۸۰ هیأت وزیران دو تغییر اصلی و بنیادی مد نظر قرار گرفته است.
وی در تشریح تغییرات اعمال شده افزود: نخست اصلاح و به‌روزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی به نحوی که آئین‌نامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. همچنین دومین تغییر اصلاح آئین‌نامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل می‌شود.
وی افزود: نظر به اینکه برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی سه بند، شامل صدور مجوز فعالیت یا بند (ب)، صدور بلیت یا بند (الف) و صدور مجوز فعالیت تورهای زیارتی یا بند (پ) از سه ارگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت مورد نیاز است؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا به منظور تسهیل‌گری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیأت مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مصوب شد با تعریف «پنجره واحد خدمات»، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود.
تیموری با بیان اینکه موضوع ادغام صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در فرآیند اصلاح «آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی _ جهانگردی و زیارتی» لحاظ خواهد شد؛ تاکید کرد: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقه مندان به این حوزه دارد و کلیه قوانین موجود در راستای انجام فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون موازی کاری و پروتکل‌های اداری اضافی است.
معاون گردشگری با بیان اینکه در فرآیند اصلاح آئین نامه مذکور به موازات استفاده از نقطه نظرات همه ذینفعان از تجربه موفق کشورهای مختلف هم استفاده می‌شود؛ بیان کرد: تلاش نهایی در چشم‌انداز تعریف شده ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظام مند همه فعالان گردشگری کشور است؛ تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفه‌ای کردن بیش از پیش مقررات انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.