رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: هر سال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته خواهد شد.

علی اصغر بیات، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی سرمایه تمام نشدنی و پشتوانه اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند که با صبر و متانت و تحمل همه کاستی‌ها و مشکلات، همواره پشتیبان نظام، کشور و مسئولان بوده‌اند.

وی با عنوان این مطلب که بیشترین فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر بر دوش مستمری بگیران بوده که اغلب از اقشار آسیب پذیرند، گفت: امروز سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عظیم مردمی که تولید کننده عمده امنیت اجتماعی و اقتصادی است، در شرایط سختی قرار دارد و نیازمند توجه و حمایت جدی دولتمردان و مسئولان کشور است. چرا که این سازمان بدون وابستگی به منابع عمومی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات و…، وظیفه خطیر صیانت و حفاظت از معیشت و درمان اقشار مولد جامعه، افراد تحت تکفل و رسیدگی و خدمت رسانی به جمعیت بالغ بر ۴ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران و در مجموع بیش از نیمی از جمعیت کشور را بر عهده دارد.

بیات افزود: بازنشستگان و مستمری بگیران و خانواده‌های آنها وابستگی جدی به حمایت‌ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی دارند و بروز هرگونه اشکال و مسئله‌ای در ارائه این خدمات به شدت بر زندگی آنها تأثیرگذار است.

متأسفانه در سال‌های گذشته یک غفلت در حق بازنشستگان و مستمری بگیران انجام شد و آن بی توجهی به افزایش قدرت خرید و توان معیشتی آنها بوده است، خوشبختانه امسال با اجرای قانون همسان سازی بارقه امید در دل این عزیزان روشن شد رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته یک غفلت و کوتاهی بزرگی در حق بازنشستگان و مستمری بگیران انجام شد و آن بی توجهی به افزایش قدرت خرید و توان معیشتی آنها بوده است. خوشبختانه امسال با اجرای قانون همسان سازی بارقه امید در دل این عزیزان روشن شد و ما امیدواریم با تعامل و هم افزایی خوبی که با مراکز تصمیم گیر اعم از مجلس و دولت داریم و با حمایت و دعای خیر همه بازنشستگان و مستمری بگیران پیگیر رفع موانع و مشکلات آنها باشیم.

وی ادامه داد: در طول این سال‌ها که بنده به عنوان خدمتگزار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مسئولیت سنگین پیگیری مطالبات و درخواست‌های قانونی عزیزان بازنشسته و مستمری بگیر را بر عهده داشته‌ایم، در هر جلسه و مکاتبه و مصاحبه و پیگیری که انجام دادیم در درجه اول اهمیت تغییر نگاه مسئولان کشور را به موضوع توانمندسازی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان متناسب با تورم موجود را مطرح کردیم. چرا که معتقدیم از اهم امور است. لذا وقتی اراده دولت و مجلس شورای اسلامی را برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران دیدیم از هیچ تلاشی فروگذار نکردیم.

بیات گفت: از اواخر سال گذشته جلسات و مکاتبات بسیاری را با مسئولان انجام دادیم و در نهایت صدای ما شنیده شد و به صورت یک مطالبه عمومی در آمد. واقعاً کار بسیار بزرگ و تاریخی در این زمینه انجام شد. لازم است در اینجا تصریح کنم از اینکه رسانه‌های جمعی آنطور که باید و شاید به این موضوع نپرداختند، گلایه مند هستیم. چندین سال خیل عظیم بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ناامیدانه چشم انتظار اجرای این قانون بودند و به رغم تصویب قانون همسان سازی توسط مجلس شورای اسلامی و تکلیف به دولت در قانون برنامه ششم توسعه، خبری از اجرای آن نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای آن توسط دولت تأمین شود، اما کم توجهی هر ساله به قانون همسان سازی در لایحه بودجه سالیانه کشور و توجیه وجود محدودیت‌های مالی باعث شده بود که این موضوع تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شود و فقط در ایام انتخابات مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: صراحتاً عرض می‌کنم که دولت‌های قبلی حتی جرأت ورود به این عرصه را هم نداشتند و برای انجام اقدامات عملی در این زمینه واهمه داشتند و فقط با وعده و وعید به این صبر فرسایشی دامن زدند. اینها مسائلی است که از ذهن و خاطره بازنشستگان و مستمری بگیران پاک نخواهد شد. اما با ورود این دولت، اعم از رئیس جمهور، هیأت دولت، وزیر، مسئولان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی این مطالبه چندین ساله بالاخره محقق شد و بازنشستگان و مستمری بگیران به حق خود رسیدند.

بیات در خصوص اظهار نظرهای مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص همسان سازی، گفت: متأسفانه برخی از اظهارنظرها در مورد قانون همسان سازی اهداف شخصی و گروهی مختلفی را دنبال می‌کند. باید عرض کنم مهم اجرای این قانون و خواست به حق بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است که محقق شده است و اینکه ابهامات و مسائلی را مطرح می‌کنند بیشتر برای به حاشیه راندن موضوع است. این فضاسازی‌ها عزم ما و مسئولان تأمین اجتماعی را سست نخواهد کرد.

وی ادامه داد: به هر حال بخشی از دارایی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد و سازمان هم در اولین فرصت نسبت به اجرای این قانون اقدام کرد. ما در همه جلسات تصمیم گیری و بررسی اجرای این قانون حضور داشتیم و از نزدیک نظاره گر زحمات تمامی عزیزان بوده‌ایم. سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل و مدیران سازمان تأمین اجتماعی زحمات زیادی کشیدند. معاونت فرهنگی و اجتماعی و امور استان‌ها و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی و حوزه امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران در طول این سال‌ها کنار ما بوده و دغدغه‌مندانه پیگیر تحولات بودند.

بیات افزود: هر سال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته خواهد شد و به طور متوسط برای حداقل بگیران بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش و غیر حداقل بگیران تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهیم داشت که به تناسب سنوات آن‌ها و وصولی فعلی محاسبه و با حقوق مرداد ماه پرداخت می‌شود. جدول نحوه و میزان افزایش حقوق با اجرای قانون همسان سازی هم اعلام شده است.

خوشبختانه قطار اجرای قانون همسان سازی به راه افتاده و معتقدم ضمن نهادینه کردن آن باید به فکر تثبیت و پایداری این قانون برای سال‌های بعد باشیم وی ادامه داد: به موازات آن افزایش‌های خوبی هم در بخش کمک هزینه‌های جانبی مانند بن خواربار و مسکن داشته‌ایم که حاصل مذاکرات و رایزنی‌های فشرده ما با مدیر عامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بوده است. در کنار این موضوع، افزایش چندین برابری تسهیلات بانکی به بازنشستگان و مستمری بگیران از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد. یعنی یک افزایش ۱۰ برابری را در این بخش شاهد بوده‌ایم که در ۵ مرحله تحت عنوان وام ضروری تا سقف ۵ میلیون تومان بین متقاضیان توزیع خواهد شد. پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد و حذف دفترچه‌های بیمه از مراکز ملکی سازمان و در نظر گرفتن اعتباری بسیار قابل توجه برای طرح‌ها و برنامه‌های رفاهی و گردشگری ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که با عادی شدن اوضاع کشور اجرایی خواهد شد، از جمله اقدامات خوبی است که انجام شده است.

بیات گقت: خوشبختانه قطار اجرای قانون همسان سازی به راه افتاده و معتقدم ضمن نهادینه کردن آن باید به فکر تثبیت و پایداری این قانون برای سال‌های بعد باشیم. یعنی باید این موضوع با اولویت بالا در دستور کار کارگزاران نظام اعم از مجلس و دولت برای سالیان بعد باشد. اگر همین عزم و مداومت در زمینه پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت به سازمان صورت پذیرد، می‌توان با تحقق و تداوم انتظارات بر زمین مانده جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، خدمات مستمر و قابل قبولی را به آنها ارائه داد و بخش مهمی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد.