به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقرزاده چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی این ملک را تملک کرد، گفت: در سال ۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد، این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رأی هیأت رسیدگی و تصویه موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.
وی افزود: طبق رأی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه صادر شد.
مدیرکل ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت است و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: از صبح امروز در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، اما این در حالی است که ما از همان اول گفتیم قله دماوند وقف نیست بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت و سخنگوی قوه قضائیه نیز شفاف بود.
این مسؤول تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی با اداره ثبت اسناد است و تعیین حدود قریه ملار نیز باید براساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.
باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنیم که موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این ۲ موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.
وی تاکید کرد: منافع موقوفات متعلق به مردم است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز منافع موقوفات عام را برعهده دارند و وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و متصدیان اوقاف نیز وظیفه اجرای نیت واقف را دارند و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست لذا روایت‌های مختلف از وقفی بودن قریه ملار موجب سوءاستفاده رسانه‌های معاند از این مسئله شده این در حالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوئیم از اول هم قله وقف نبود.
باقرزاده با اشاره به اینکه اموال موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، بیان کرد: مردم جامعه هوشیار هستند و رسانه‌های هوشمند هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست در یک هفته مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان به چه دلیل مطرح می‌شود.
باقرزاده گفت: بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه بکشانند و این این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تأمین می‌کند و در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه را به وجود می‌آورد که هدف از این فضاسازی‌ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است، اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.
وی با اشاره به خبر مبنی بر صدور سند موقوفه ملار به نام سازمان جنگل‌ها، تصریح کرد: این سوال از مدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رأی دیوان عالی کشور بر اساس رأی کدام دادگاه صورت گرفته و لزوماً باید متن رأی دادگاه جهت شفاف سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعایی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته کدام رأی قضائی بوده است و یا اینکه اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعایی ایشان کرده است.
باقرزاده با اشاره به عدم حضور و عدم اطلاع نماینده سازمان اوقاف در نشست یک‌سویه، تاکید کرد: قطعاً اگر خلاف رأی دادگاه و دیوان عالی کشور بر علیه وقف در هر موردی اقدامی شود سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه ذاتی خود می‌داند در پیگیری حقوق موقوفات از طرق قانونی اقدام کند.