خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: طی روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص تلاش‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا برای متوقف ساختن توافقنامه همکاری‌های دوجانبه میان بغداد و پکن منتشر شده است. این توافق در زمان نخست وزیری «عادل عبدالمهدی» در عراق میان طرف‌های چینی و عراقی منعقد شد. ارزش این توافقنامه دوجانبه ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی بود که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق در سفری ۵ روزه عازم چین شد. وی در جریان سفر مذکور ضمن دیدار با مقامات ارشد چین، توافقنامه‌هایی را نیز با آنها به امضا رساند. این توافقنامه‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش به امضا رسیدند. پس از امضای توافقنامه‌های مذکور بود که مقامات ایالات متحده آمریکا به خوبی دریافتند که بغداد استراتژی «گردش به شرق» را در پیش گرفته است.
پس از امضای توافقنامه دوجانبه بغداد، پکن بود که واشنگتن دریافت که عراق سیاست «چرخش به شرق» را در پیش گرفته است اما مهمترین توافقنامه میان طرف‌های چینی و عراقی، توافقنامه‌ای بود که وزارت دارایی عراق و وزارت تجارت چین آن را به امضا رساندند. در توافقنامه مذکور بندهای مهمی وجود دارد که در همان زمان هم نمایندگان پارلمان عراق به شدت از آن حمایت کردند. نمایندگان عراقی صراحتاً اعلام کردند که توافقنامه بغداد و پکن تحول نوینی در عرصه آبادانی و سازندگی در عراق محسوب می‌شود و باید از آن حمایت به عمل آید.
توافقنامه میان بغداد و پکن شامل بندهایی نظیر بررسی مشکلات تمامی بخش‌ها به ویژه زیرساخت‌ها و خدمات در پروژه‌های شبکه‌های آب عراق، جاده‌ها و پل‌ها، تأسیس بیمارستان‌های بزرگ و مراکز آموزشی، تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها، تقویت ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد، است. این توافقنامه اما بخش‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به حوزه‌های کشاورزی و صنعت اشاره کرد.
در نقطه مقابل، بغداد نیز در ازای تمامی خدمات مذکور که طرف چینی ملزم به ارائه آنها شد، تعهداتی را ارائه کرد. بر این اساس، یک حساب مشترک میان بغداد و پکن در یک بانک چینی افتتاح شد تا عراق از طریق آن روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت را به شرکت‌های چینی بفروشد. پس از سفر «عبدالمهدی» به پکن، کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای توافقنامه مشترک میان دو طرف را بی نظیر توصیف کرد.
هرچند که از همان زمان، سلسله فشارهای گسترده ایالات متحده آمریکا به عراق برای عقب نشینی از توافق با پکن آغاز شد، اما امروز این فشارها به اوج خود رسیده است و آمریکایی‌ها به دنبال آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند تا در سایه نخست وزیری مصطفی الکاظمی به توافق میان پکن و بغداد پایان دهند آن هستند تا در سایه دولت جدید عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» زمینه‌های خروج بغداد از توافق با پکن را فراهم آورند. واشنگتن که تلاش‌های خود برای منصرف ساختن بغداد از توافقنامه مذکور را در دوره عبدالمهدی بی فایده دید، اکنون در صدد است تا شانس خود را در دوره نخست وزیری الکاظمی امتحان کند.
علت اصلی سلسله تلاش‌های خصمانه آمریکایی‌ها برای خارج کردن بغداد از توافقنامه با پکن این است که آنها خود نیک می‌دانند که بقای این توافقنامه به مثابه کاهش نفوذ اقتصادی خود در عراق است. در واقع، عراقی‌ها با هدف تبدیل چین به یکی از شرکای اقتصادی بزرگ خود در جهان به جای آمریکا به چنین توافقنامه‌ای روی آوردند و واشنگتن به این مسأله کاملاً واقف است. درست به همین دلیل است که اخیراً تلاش‌های مقامات کاخ سفید برای برهم زدن توافقنامه بغداد، پکن کلید خورده است.
در همین ارتباط، «فاضل الجابر»، نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق می‌گوید: «واشنگتن در چارچوب جنگ سرد با پکن مخالف اجرای توافق نامه اقتصادی میان عراق و چین است». این نماینده پارلمان عراق در ادامه می‌افزاید: «آمریکایی ها از همان نخستین روز امضای این توافق نامه اقتصادی در دولت پیشین، خشم خود را نشان دادند و معتقدند که که اجرای این توافق نامه به منزله اخراج شأن از منطقه است».
مقامات ایالات متحده آمریکا با بکارگیری ۲ استراتژی اصلی هدف قرار دادن توافقنامه پکن، بغداد را در رأس اولویت‌های خود قرار داده اند؛ استراتژی اول تحریک برخی عناصر سیاسی داخلی در عراق است به گونه‌ای که آنها حملات و هجمه‌های خود به توافقنامه دوجانبه با چین را به صورت علنی درآورند و بدین ترتیب، افکار عمومی نیز تحت تأثیر آنها به مخالفت با این توافقنامه بپردازند.
«عادل عبدالمهدی» پیام رسمی و مخفیانه واشنگتن مبنی بر لغو توافقنامه مشترک با چین را صراحتاً رد کرد استراتژی دوم آمریکایی‌ها راه اندازی کارزار بزرگ رسانه‌ای علیه توافقنامه دوجانبه چین و عراق است. در واقع، آمریکایی‌ها در این زمینه نیز به «امپراطوری رسانه ای» خود در منطقه و جهان متوسل شده اند تا این رسانه‌ها توافق میان پکن و بغداد را به گونه‌ای جلوه دهند که گویی تمامی بندهای آن منافع و مصالح ملت عراق را هدف قرار داده است. در واقع، ایالات متحده آمریکا از رهگذر هر دو استراتژی مورد اشاره به دنبال قرار دادن افکار عمومی عراق در برابر توافقنامه استراتژیک با چین است.
اما این بدان معنا نیست که آمریکایی‌ها هیچ تلاش مستقیمی را برای ضربه زدن به توافقنامه پکن و بغداد انجام ندادند. در همین ارتباط، «حسن خلاطی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به تلاش‌های مستقیم ایالات متحده آمریکا برای لغو توافقنامه مذکور، می‌گوید: «پیشتر واشنگتن در پیامی رسمی خطاب به عادل عبدالمهدی خواستار آن شد تا با استناد به برخی دلایل حقوقی، وی نسبت به لغو توافقنامه امضا شده با چین مبادرت ورزد اما عبدالمهدی چنین درخواستی را نپذیرفت».
بر اساس آنچه گفته شد، آمریکایی‌ها اکنون با توسل به ابزارهای خود که پیشتر بدان اشاره شد، عزم‌شان برای لغو توافقنامه اقتصادی بزرگ میان بغداد و پکن را جزم کرده اند. در یک سوی این توافق دولت چین قرار دارد که بزرگترین رقیب اقتصادی واشنگتن در جهان محسوب می‌شود و در آن سوی توافق دولت عراق قرار دارد که واشنگتن همواره یکی از بیشترین سودهای خود در عرصه اقتصادی و تجاری را در این کشور به دست آورده است. لذا طبیعی است که آمریکایی‌ها چنین هجمه ای را علیه توافقنامه استراتژیک بغداد و پکن کلید زده باشد.