به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی عصر امروز در نشست صمیمی با شورای مجمع نمایندگان گروههای جهادی استان بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در بین مسئولین تأکید کرد و گفت: روحیه جهادی یکی از ضرورتهایی است که برای خروج از مشکلات جامعه باید بین مدیران و مسئولان تقویت شود و مسئولان با روحیه انقلابی و مدیریت جهادی به مردم خدمت کنند.
وی یکی از موفقیتهای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را انجام کارهای جهادی برشمرد و افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی زمان و مکان برای مسئولان در راستای خدمترسانی به مردم معنا و مفهومی ندارد و هر مسئول جهادی و انقلابی که چنین خصوصیاتی داشته باشد مورد قبول مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در راستای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و حقوق مردم، با مدیر ناکارآمد و متخلف در هر جایگاهی که باشد برخورد قاطعی خواهد داشت و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
وی افزود: دستگاه قضائی در برخی از مواقع برای پیدا کردن منشأ فساد و تخلف و به حداقل رساندن پیامدهای آن، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به دستگاهها، با مسائل به شیوهای منطقی و نظاممند و بهکارگیری راهحلهای متناسب با نیازها آن مجموعه برخورد خواهد کرد و انتظار میرود که گروههای جهادی و دیگر نهادهای دلسوز در این راستا برای پیشگیری از چنین مسائلی، تعامل و همکاری سازنده با دادگستری استان داشته باشند.
رئیس دستگاه قضائی خوزستان بر عزم جدی و راسخ دستگاه قضائی در زمینه مبارزه با فساد و تخلف و پرهیز از آلوده کردن آن با جهتگیریهای سیاسی و گروهی و بهرهبرداری تبلیغی از نتایج آن تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه قضائی بدون توجه به حاشیهسازیها، تمام تلاش خود را بر انجام خدمترسانی و رفع مشکلات و معضلات مردم و همچنین مبارزه با فساد که قانون اساسی وظایفی بر عهده آن قرار داده است، کوتاه نخواهد آمد و من و همکارانم برای احقاق حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
تعامل با گروههای جهادی
وی بیان کرد: رؤسا و دادستانهای سراسر استان لازم است که با گروههای جهادی در باب حقوق عامه و رفع مشکلات و برخورد با متخلفان، تعامل و همکاری خوبی داشته باشند و گروههای جهادی باید تخلفات و فسادهایی را که در هر مجموعه یا دستگاهی رخ میدهد، با مستندات به دادگستری استان یا دادستانهای سراسر خوزستان گزارش دهند و دستگاه قضائی استان حتماً گزارشها را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی گروههای جوان جهادی را با استعداد، متعهد، معتقد، سالم و با صلابت در مسیر محرومیت زدایی دانست و عنوان کرد: راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم است و قطعاً در مسیر کارهای جهادی سنگاندازیهایی صورت میگیرد و در این مسیر آسیبها، حاشیهسازی و تهمتها برای دلسرد کردن جهادگران جوان وجود دارد ولی این نباید مانع ادامه کارهای جهادی در مسیر محرومیت زدایی شود و کارها را با برنامههای هدفمند و با قوت ادامه و امید آفرینی را به مردم القا کنند.
رئیس دستگاه قضائی خوزستان در ادامه تصریح کرد: دادگستری استان در مسیر عدالتخواهی اقدامات خوب و مطلوبی انجام داده است و در راستای جامه عمل پوشیدن به انتظارات رهبر فرزانه انقلاب، عزم خود را برای خدماترسانی هرچه بهتر در حوزه حقوق عامه جزم کرده است ولی متأسفانه برخی از مجموعهها در سطح کشور وجود دارند که به جای عدالتخواهی به عدالت خواری روی آوردند یعنی اینکه در پوشش عدالتطلبی تخلفات و فسادهای مرتکب میشوند که اینگونه عدالتخواهی مورد قبول نیست و باید عدالتخواهی توأم با هوشیاری باشد.
وی در ادامه خواستار ورود گروههای جهادی در زمینه کمک به بنگاهها و کارگاههای اقتصادی برای رونق تولید در استان شد و اظهار داشت: بنگاهها و کارگاههای اقتصادی در استان وجود دارند که توسط جوانان مدیریت و طرحهای صنعتی خوبی را از جمله در صنعت گاز و نفت انجام میدهند ولی دچار مشکلاتی در این زمینه هستند که گروههای جهادی میتوانند در راستای رونق و جهش تولید و به منظور رفع مشکلات تولید در استان با آنان همکاری داشته باشند و دستگاه قضائی در کنار گروههای جهادی، تمام تلاش خود را در راستای پیگیری رفع موانع تولید استان از تمام ظرفیتهای موجود استفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی گفت: گروههای جهادی میتوانند به منظور افزایش آگاهیهای عمومی مردم در مباحث حقوقی از ظرفیت بسیج حقوقدانان استان استفاده کنند و هر چه اطلاعات حقوقی مردم از حق و حقوق خود و دیگران بیشتر باشد به همان اندازه وقوع بزه و آسیبهای اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه هدف از برگزاری چنین نشستها را افزایش رضایت و اعتماد عمومی و خدمترسانی مضاعف دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت گروههای مختلف جهادی دانست و افزود: برگزاری چنین نشستهای همفکری و همراهی با گروههای مختلف میتواند برای دستگاه قضائی دستاوردهای مؤثری را در بستر ارتقای سطح خدماتی هر چه بیشتر به مردم، افزایش رضایت و اعتماد عمومی از دستگاه قضائی به همراه داشته باشد.