به گزارش خبرنگار مهر، تصور می‌شد، آخرین مناقشه بر سر گنجاندن قیر تهاتری در بودجه سنواتی، به واپسین روزهای مجلس دهم بازمی‌گردد و بساطش هم جمع شده باشد! آنجا که با اجماع کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان پرونده قیر تهاتری در بودجه سنواتی پس از ۷ سال غلبه مفاسد بر منافعش، بسته شد.
اما انگار این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با چشم‌پوشی از آسیب‌های گذشته، سیاست واگذاری قیر تهاتری را آن هم در قالب یک طرح دو فوریتی احیا کردند.
براساس آنچه مطرح شد، اول مرداد سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ با موضوع تهاتر بستانکاری پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی با قیر موافقت کردند.
بررسی جزئیات طرح مذکور نشان می‌دهد، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، تا پایان آذرماه سال جاری ۱ میلیون تُن قیر تا سقف چهل میلیارد ریال تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاه‌های مذکور در پروژه‌های راه‌سازی تأمین شود.
چرا پیمانکاران سروکارشان به بازار غیررسمی می‌افتد؟
یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حُسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است. چراکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالی‌اش برای پیمانکار مشخص می‌شود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینه‌های غیرواقعی در پروژه رو به افزایش می‌گذارد.
از طرفی، به واسطه سیاست‌گذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی هم در چانه‌زنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر رایگان به عنوان یک ابزار پرداخت در پروژه‌ها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق می‌شوند.
براساس تجربه گذشته، تخلف دستگاه‌های اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه پایان پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! هم‌چنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر رایگان در بازار آزاد و در نتیجه شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر با ذی‌نفعان متعدد را در پی داشته است. تا جایی‌که قیر ارزان ایران به روش‌های مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه نیز درآورده‌اند!
تضعیف بورس کالا
به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حواله‌هایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانه‌های قیرسازی و سوداگران این حوزه می‌افتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار می‌شوند که در پی آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ می‌دهد.
قیرساز و پیمانکار حمل چشم انتظار صدور حواله!
بره کُشان قیرسازان سودجو در پی مواجهه با حواله قیر پیمانکاران راه‌سازی آنجاست که جمع هزینه و سود بیش از ۳۵ درصد (شامل مالیات بر ارزش افزوده، افت وزنی وکیوم باتوم، حمل قیر و سود حداکثری تولید) عایدشان می‌شود؛ در صورتی‌که بازار بورس کالا به واسطه فضای رقابتی بیش از ۱۵ درصد نصیبشان نمی‌کند! از این‌رو، برآورد ریالی درآمد قیرسازان از طرح مذکور مجلس، دستکم بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به دلیل افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های اخیر و انتفاع قیرسازان از حواله‌های قیر رایگان (به جهت درصد قابل توجه از قیمت نهایی) تأسیس کارخانه‌های قیرسازی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته تا جایی که حسینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از تأسیس کارخانه قیر توسط تعدادی از چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس پس از اجرای طرح قیر رایگان برای استفاده از این رانت، پرده برداشته است!
باز هم تمرکز بر قیر به جای ریال!
یکی از ایرادات متن طرح پیشنهادی مجلس، غفلت از ضرورت ریالی نوشتن بودجه سالانه است. در حقیقت مبنا قرار دادن ۱ میلیون تُن ماده اولیه قیر برای تأمین قیر طرح‌های عمرانی و راه‌سازی و تعیین سقف ریالی نشان‌گر تمرکز بر حجم کالا به جای معادل ریالی آن است. از طرفی مشکلات مرتبط به نوسانات قیمت و قیمت‌گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و ماده اولیه قیر تحویلی، ضرورت محاسبه دقیق مبلغ در کنار مقدار حجمی این فرآورده نفتی را دوچندان می‌کند.
راه‌حل چیست؟
انتشار اخبار و اظهارات نمایندگان موافق طرح قیر تهاتری نشان می‌دهد، با علم به مفاسد عرضه ماده اولیه قیر رایگان در سال‌های گذشته، از ضرورت برقراری این طرح سخن به میان آورده‌اند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای ارائه حواله رایگان، می‌توان با عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) صرفاً در بازار رقابتی و شفاف بورس کالا و کشف قیمت واقعی این فرآورده نفتی، به جای حواله رایگان قیر وجه ریالی آن به پیمانکاران در مرحله راه‌سازی پرداخت شود.از این‌رو، می‌توان حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری بابت تأمین قیر پروژه‌های عمرانی افتتاح کرد تا شرکت ملی نفت مکلف شود، بخشی از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از محل فروش خوراک به پالایشگاه و پتروشیمی‌ها، به آن حساب واریز کند و به جای این حجم از خسارات و مفاسد، تأمین هزینه راه‌سازی پیمانکاران روشی منطقی و کم تنش را طی کند.