به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی در دومین نشست تخصصی بررسی مجازات فرزند کشی در فقه اسلامی و حقوق ایران، اظهار کرد: در خصوص فرزند کشی در مبانی حقوق اسلامی نظریاتی مبتنی بر ادله مشخص و مبرهن مطرح است. نظریه نخست امکان‌سنجی کشتن پدر از باب قصاص یا وجود حق قصاص برای پدری که قاتل فرزندش است، نظریه دوم امکان‌سنجی کشتن پدر از باب حد افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) و نظریه سوم امکان سنجی کشتن پدر از باب تعزیر است.
وی ادامه داد: این سه نظر قائل به امکان کشتن پدر از باب قصاص، حد یا تعزیر در صورت قتل فرزند است. اما اگر این سه دیدگاه را کنار بگذاریم – همانطور که اجماع فقیهان امامی بر آن است- و کشتن پدر را حرام بدانیم، تعزیر پدر مطرح خواهد شد که این خود به عنوان نظریه چهارم در فقه اسلامی از سوی صاحب‌نظران مطرح است.
مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: همه فقهای امامیه و اکثر اهل سنت در خصوص پدر قائل به ثبوت قصاص نیستند و تنها از سوی برخی فقهای معاصر امکان قصاص در خصوص پدر مطرح شده است. در این زمینه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی‌الارض و مجازات آن مقرر داشته است که «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود و هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»
فرزانه با بیان اینکه ماده فوق بسیار گسترده و دارای عیب‌هایی است، افزود: به عنوان مثال اگر در خصوص پرونده قتل رومینا توسط پدرش موضوع افساد را مطرح کنیم، شرایط خاص می‌خواهد و این امر در خصوص فرزند کشی عادی نمی‌تواند حاکم باشد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه‌بندی تعزیرات وجود دارد که می‌توان براساس آن برای پدر فرزندکش تعزیر در نظر گرفت، افزود: برخی جرایم نسبت به جرایم دیگر شدیدتر و مجازات آن نیز متفاوت است که در زمینه فرزند کشی هم باید موارد و تفاوت‌ها را در نظر گرفت.
مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی بیان کرد: طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی وی از قصاص گذشت کند و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام
وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.» در تبصره این ماده آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. لذا اگر ماده ۶۱۲ را در لحاظ کنیم، قضات باید حداکثر مجازات مذکور در این ماده را برای پدری که فرزند خویش را به قتل رسانده در نظر گرفته و براساس آن رأی دهند.
فرزانه عنوان کرد: در وضعیت فعلی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مطرح است که متأسفانه ماده پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت حذف شد و لذا باید برای تشدید مجازات فرزند کشی در قانون مجازات اسلامی، اقدام جدی صورت گیرد.
تشدید مجازات فرزند کشی به راحتی امکانپذیر است / سکوت قانون حمایت از کودکان درباره فرزند کشی
در ادامه این نشست سید علی کاظمی از طراحان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: بحث فرزند کشی جنبه فقهی دارد که در گزارش پژوهشی ارائه‌شده از سوی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه به طور کامل در مورد آن بحث شده و اقدام خوبی از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه در این زمینه صورت گرفته است.
این حقوقدان اضافه کرد: بررسی‌ها، پژوهش‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که تعزیر شدیدتری برای پدری که مرتکب جرم فرزند کشی می‌شود به راحتی امکان پذیر است، اما در حوزه قصاص اختلاف نظر شدید وجود دارد.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی شاید با وقایع اخیر منطبق نبوده و ناراحتی جامعه از این جرم را پاسخگو نباشد بنابراین تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یک ضرورت بود؛ زیرا زمینه حمایت از کودکان را فراهم کرده است. اما متأسفانه این لایحه در مورد فرزند کشی یا قتل کودکان یا کودک‌آزاری سکوت کرده و به آن نپرداخته است.
رئیس سابق اداره تنقیح قوانین و مقررات عنوان با اشاره به ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد، در این ماده آمده است: «هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.»
وی ادامه داد: در خصوص پدر و مادر در این قانون تخفیفاتی در نظر گرفته شده است، اما موضوع اینجاست که در قانون مجازات ذکر شده است که اگر فرزند کشی توسط مادر باشد، قصاص می‌شود و اگر توسط پدر صورت گیرد، قصاص ندارد و این تفاوت خود محل و جای تأمل دارد.
کاظمی افزود: با توجه به شرایط جامعه این نظر وجود داشت که باید دست قاضی باز باشد، اما قانون مجازات اسلامی که تصویب شد، تخفیف از سوی قضات کاهش یافت.
وی بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی، به عنوان مجازات فرزند کشی برای پدر، سه تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. امروز در قانون جدید، برخی تخلفات، مجازات سنگین‌تری نسبت به فرزند کشی دارند. به طور مثال معامله فرزند با در نظر گرفتن فحشاء و بهره‌گیری اقتصادی یا قاچاق کودک به حبس درجه چهار محکوم می‌شود، اما در فرزند کشی به این شکل نیست.
این حقوقدان با اشاره به اینکه باید ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی اصلاح و مجازات بازدارنده‌تری پیش‌بینی شود، گفت: طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
همچنین براساس تبصره ۱ این ماده، «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.»
وی افزود: طبق تبصره ۲ این ماده، «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.» بنابراین میزان مجازات فرزند کشی نسبت به قاچاق کودک کمتر و سبک‌تر است.
چرا پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود؟
رستمی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی به قصاص نشدن پدر و جد پدری اشاره دارد، افزود: منزلت والای پدر در بینش اخلاق اسلامی مانع قصاص می‌شود. در واقع پدر قصاص نمی‌شود، زیرا پدر نزد فرزندان از احترام و کرامت برخوردار است، بنابراین قصاص پدر نفی می‌شود.
وی ادامه داد: قتل فرزند از نگاه فقه اسلامی معصیت و گناه کبیره و حرام است و مجازات اخروی سنگین در پی دارد، اما پدر بابت قتل فرزند کشته نمی‌شود و تنها از محل اقامت تبعید می‌شود.
رستمی بیان کرد: فقهای مالکی معتقدند که اگر پدر به قصد قتل، شکم فرزند را پاره کند یا سر ببرد، قصاص می‌شود، ولی اگر قصد قتل نداشته و فعل کشتن انجام دهد قصاص نمی‌شود. در فقه شیعه به این شکل نیست و پدر در هر صورت قصاص نمی‌شود.
محمدعلی معیر محمدی پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی و استاد دانشگاه عدالت در ادامه نشست بیان کرد در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت قانونگذاری از جانب شارع نه تنها با مشکلی رو به رو نیست و بازدارندگی مجرم تقنین شده است، بلکه کاملاً دقیق و با رویکرد اصلاح فرد و جامعه وضع شده است. این قوانین است که ممکن است در بستر زمان و مکان دستخوش تغییراتی گردد و کارایی خود را به جهت تغییرات فرهنگی جامعه که حاصل تهاجم فرهنگی است کم رنگ نماید. در واقع می‌توان گفت: متولیان فرهنگی جامعه مسئول اساسی بروز اینگونه معضلات هستند. وقتی از طرفی فرهنگ غنی و اصیل ایرانی – اسلامی متروک می‌شود و جامعه به سوی فرهنگ غربی می‌رود، متعاقباً مسلم است که فقه اسلامی در بستر این تبدل فرهنگی ممکن است پاسخگوی مناسبی نباشد. این فرهنگ غلط غربی است که بستر فرار دختران از منزل و همچنین تعصبات ناصواب که منجر به قتل می‌شود را ایجاد می‌کند. از طرفی در بُعد فرهنگی باید به مسئله زیست بوم‌های فرهنگی در بستر مکانی نیز توجه خاص داشت. قطعاً بعد مکانی وقوع چنین حوادثی که در شهرستان‌ها و روستاها رخ داده است با شهرنشینی و فرهنگ حاکم بر آن متفاوت است. از طرفی اینکه پدر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود چه بسا از بعد روانشناختی، مجازاتی بس سنگین‌تر نسبت به قصاص او باشد؛ چه آنکه او سالیان سال با کابوس کشتن فرزند خود زندگی می‌کند. لذا اینکه بگوئیم عموماً قصاص در هر حالی سنگین‌ترین مجازات است با اشکال روبه رو است.
وی افزود نکته جالب توجه دیگر اینکه کسانی که در تا دیروز مدعی ناعادلانه بودن مجازات قصاص و قبیح بودن ازدواج دختران قبل از سن بلوغ بودند در حال حاضر طرفدار قصاص و ازدواج دختران قبل از بلوغ شده‌اند! وی در خصوص سخنان دکتر رستمی نیز بیان داشت نظریه قتل به سیاست که عامه مطرح کرده‌اند در تزاحم شدید با قاعده حفظ دماء است. اینکه با توجه به مقاله فقیه عالیقدر آیت الله هاشمی شاهرودی (رضوان الله علیه) فرمودید: وقتی حاکم اسلامی می‌تواند جلوی قصاص را برای مصلحت جامعه بگیرد لذا می‌تواند برای مصلحت بدون مجوز شرعی کسی را بکشد به نظر قیاس ناصوابی است. چرا که در مورد اذن حاکم در قصاص روایات خاص داریم و در آن مقاله هم فقیه عالیقدر به این موضوع اشاره کرده‌اند و لذا نمی‌توان آن را تعمیم داد.
در ادامه احسان آهنگری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت در خصوص سخنان آقای دکتر رستمی نجف‌آبادی نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه جرم‌انگاری افساد فی‌الارض به صورت مستقل، علاوه بر آنکه اشکالات بسیاری از حیث ظاهر آیه شریفه و نکات دیگر دارد، اشکال مبنایی دارد و آن اینکه با مبانی سیاست کیفری در اسلام و قواعد حاکم بر فقه جزایی تنافی دارد؛ زیرا در فقه اسلامی همواره امر کیفری به صورت مضیق تفسیر می‌شود و قواعدی مانند قاعده درأ، قاعده احتیاط در دماء و فروج و قاعده بنای حدود بر تخفیف، به صراحت با جرم‌انگاری افساد فی‌الارض به صورت یک جرم مستقل در عرض محاربه منافات دارد. به خصوص آنکه یکی از مراتب مجازات در این جرم، اعدام است که چنین برداشتی از آیه شریفه را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.
وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد در مورد تردید در اصل لزوم تشدید مجازات فرزند کشی است؛ زیرا فرزند کشی می‌تواند به طور کلی از دو جنبه دارای مجازات تلقی شود؛ نخست از باب قصاص که می‌دانیم قصاص در اسلام یک حق است و لذا قابل اعمال، اسقاط و معاوضه است. این حق باید از جانب خداوند اعطا شود که به طور کلی برای اولیای دم این حق و سلطنت جعل شده است و بالخصوص در مورد قتل فرزند این حق برای اولیای دم جعل نشده است. پس حق قصاص و بالتبع مجازات از این جهت منتفی است. جنبه دوم جنبه عمومی جرم است که از این جهت نیز به نظر می‌رسد وجهی برای تشدید مجازات نباشد. چرا که عامل بازدارندگی در خصوص پدر درونی است و زمانی که پدری به قتل فرزند خود فکر می‌کند تنها امری که می‌تواند او را از این کار منصرف نماید، همان قصاصی است که می‌توانست انتظار او را بکشد اما چون چنین مجازاتی در انتظار او نیست، پس چیز دیگری که بازدارندگی بیشتری از بازدارندگی درونی به سبب وجود رابطه ابوت و بنوت داشته باشد، در بین نیست تا او را ممانعت کند. لذا از این جهت نیز تشدید مجازات تعزیری دردی را درمان نمی‌کند.
در پایان مسعود جهاندوست دالنجان عضو گروه مطالعات قضای اسلامی و استاد دانشگاه بیان داشت در مورد مطالب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رستمی نجف‌آبادی تنها این نکته به نظر می‌رسد که واژه «دون» در قاعده «التعزیر دون الحد» نمی‌تواند به معنای «غیر» باشد چراکه روایات بسیاری بر این مطلب دلالت دارند که واژه مزبور به معنای «کمتر» است مانند روایت حماد بن عثمان از امام صادق علیه‌السلام: «قلت: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانین؟ قال: لا، ولکن دون أربعین فانها حد المملوک، قلت: وکم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل وقوة بدنه». علاوه بر آن، استظهار فوق برخلاف نظر مشهور بلکه اجماع فقهاست. از طرف دیگر همین روایت دلالت بر این مطلب دارد که اختیارات حاکم اسلامی بر طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، مقید است و در محدوده قاعده «التعزیر دون الحد» می‌باشد؛ بنابراین حاکم نمی‌تواند حکم به اعدام تعزیری را صادر کند.