به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که اغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و مسؤلین مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضائیه در فرح‌آباد ساری نیز شد.
بر اساس این گزارش همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضائیه در ساری گفت: دستگاه قضائی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضائی آزاد سازی شد، با قدرت در آزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.