جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت و اهمیت نظارت بر عملکرد و تبادلات مالی کسب و کارها اظهار داشت: نظارت صحیح و فراگیر، نه‌تنها مانع بروز تخلفات صنفی و جرایم اقتصادی می‌شود بلکه به رضایتمندی طرفین معامله و حتی توسعه رفاه عمومی جامعه منجر می‌شود.
وی افزود: در طی دهه‌های اخیر با رشد جمعیت و تنوع مشاغل و ظهور تکنولوژی‌های جدید نمی‌توان به روشهای نظارت سنتی بر اصناف اکتفا کرد و باید متناسب با شرایط جدید، روشهای هوشمندانه‌تری از نظارت بر داد و ستد، کسب و کارها و تعاملات اقتصادی در پیش گرفت.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان چالش‌های نظارت‌های سنتی بر اصناف را برشمرد و گفت: به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، امکان برقراری تناسب بین تعداد فراوان واحدهای صنفی و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین گستردگی رسته‌های شغلی با تعداد ناظران و بازرسان وجود ندارد.
وی افزود: به دلیل وابستگی مستقیم و شدید این نوع نظارت‌ها به نیروی انسانی، احتمال بروز خطا یا مفسده، تأخیر در عملکرد، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات کذب یا ناصحیح هم وجود دارد.
محمدی فشارکی با تاکید بر تقویت و توسعه نظارت‌های هوشمندانه، غیرمستقیم و سیستمی اصناف تصریح کرد: در این نوع نظارت‌ها، وجود یک سامانه اطلاعات جامع و دسترسی به آن، ضروری است.
وی بیان داشت: سامانه مذکور بایستی عملکرد و مبادلات مالی را در سه حوزه، فعالیت‌های کلان اقتصادی، کسب‌وکارهای خُرد (صنفی و غیر صنفی) و کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش داشته باشد.
تمام تراکنش‌های مالی در کشورهای پیشرفته تعریف شده هستند
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، کنترل و نظارت نه تنها بر واحدهای صنفی بلکه بر تمام کسب وکارها به ویژه فعالیت‌های کلان اقتصادی، به صورت سیستم یکپارچه الکترونیکی و به صورت نظام‌مند و با مشارکت بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: در این سیستم‌ها هیچ تراکنش مالی، بدون هویت از پیش تعریف شده در نظام بانکی اجازه انجام پیدا نمی‌کند بنابراین تمامی تراکنش‌های مالی، تعریف شده هستند.
فرهنگ سازی شالوده دستیابی به نظارت هوشمند بر کسب و کارها
وی افزود: دستیابی به نظارت هوشمند بر کسب وکارها همانند هر مقوله اقتصادی- اجتماعی دیگر، نیازمند فرهنگ سازی لازم، تدارک زیرساخت‌ها و تهیه امکانات، فراهم کردن بسترهای قانونی و البته جلب همکاری ذی‌نفعان اصلی موضوع یعنی فعالان اقتصادی و متصدیان صنفی غیره است.
محمدی فشارکی بیان داشت: برای پیشگیری از تخلفات و جرایم و افزایش ضریب صحّت اجرای امور، لازم است سیستم بانکی تمامی تراکنش‌های مالی را پالایش کرده و به تبادلات مالی غیرمتقن اجازه تراکنش ندهد؛ مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی، پلیس سایبری و اتحادیه‌های صنفی نیز با حداکثر توان به ایفای وظیفه پرداخته و با سودجویان ِاحتمالی در حوزه تحت اِشراف خود، برخورد قاطع کنند.