سید موسی خادمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد اظهار داشت: کارخانه سیمان شاید بیش از ۲۰ سال است که شروع شده و بعد در استان دچار مشکل و متأسفانه متوقف شد.
اختلاف جدی بین سهامداران و بانک
وی با بیان اینکه از ابتدا پیگیر مسائل و مشکلات مربوط به کارخانه سیمان خرم آباد بودیم، عنوان کرد: در حال حاضر بین سهامداران این کارخانه اختلافاتی به وجود آمده است.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همچنین بین بانک و سهامداران نیز متأسفانه اختلاف جدی وجود دارد گفت: بانک نزدیک به سه میلیارد تومان وام ریالی و حدود ۲۳ میلیون یورو وام ارزی به این کارخانه پرداخت کرده است.
خادمی با بیان اینکه خوشبختانه پرداخت این تسهیلات ارزی باعث شده که بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز کارخانه وارد استان شود ادامه داد: همچنین با آن مبالغ ریالی نیز کار بر روی زمین انجام شده است.
وی با اشاره به آماده سازی، فونداسیون برای نصب دستگاه‌ها در این کارخانه تصریح کرد: بعد از این اقدامات اختلافات به وجود آمد، اولین اختلاف با بانک صورت گرفت، بانک مقداری نسبت به اهلیت افرادی که قرار بوده کارخانه را ایجاد کنند مشکل دارد، همچنین بین خود افراد و سهامداران نیز مشکلاتی به وجود آمده است.
ما خیلی پیگیری کردیم اما مشکل کارخانه حل نشد
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه البته بعدها دوباره مشکلاتی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش آمد گفت: محل قرار گیری این کارخانه، بحث محیط زیست و معادن مربوط به این کارخانه مشکلاتی بود که وجود داشت.
خادمی، ادامه داد: خوشبختانه ما این مشکلات را تا حدود زیادی حل کردیم، اما بحث اختلاف با بانک هنوز حل نشده است، ما خیلی پیگیری کردیم اما حل نشد.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با کارهای اقتصادی وقتی گروهی کار سرمایه گذاری انجام می‌دهند، مالک آنجا می‌شوند بیان داشت: الان این کارخانه تعداد زیادی سهامدار خرد و یک سهامدار عمده دارد که مالک هستند.
استاندار لرستان افزود: در این راستا ما فقط در حد پیگیری و تسهیل گری مسائل و مشکلات آن می‌توانیم ورود پیدا کنیم.
صدور حکم انحلال شرکت
خادمی با بیان اینکه اگر اینها اراده نکنند و مشکلاتی داشته باشند که نتوانند کار را انجام دهند کار سخت می‌شود، تصریح کرد: علیرغم همه پیگیری‌ها، کار در این کارخانه انجام نشده و آخرین اخباری که ما داریم این است که دادگاهی حکم به انحلال شرکت داده است و احتمالاً بحث ورشکستگی شرکت را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: اگر بحث‌های حقوقی حل شود، کارخانه مشکل جدی دیگر نخواهد داشت چرا که اصل موضوع تجهیزات و ماشین آلات است که خوشبختانه اینها در استان وجود دارند.
استاندار لرستان گفت: بحث‌های حقوقی که بین افراد وجود دارد امیدواریم از طریق دستگاه قضائی حل شود و بتوان موضوع را پیگیری کرد.
احتمال از بین رفتن تجهیزات مستقر در پروژه
خادمی با تاکید بر اینکه به هر حال شاید دهها جلسه در تهران، استان، ستاد وزارت صنایع، بانک سپه، ستاد تسهیل ملی، استانی و دستگاه قضائی در این رابطه برگزار شده است گفت: چون بحث حقوقی شده باید از طریق قضائی حل شود و امیدواریم موضوع به نتیجه برسد.
وی افزود: دستگاه‌ها و تجهیزات این کارخانه در استان وجود دارد اما مهم این است که زودتر وارد مدار شوند در غیر این صورت ممکن است تکنولوژی آنها از بین برود و یا اینکه دچار مشکل شوند.
خبرگزاری مهر تا کنون گزارش و اخبار فراوانی در رابطه با وضعیت این کارخانه منتشر کرده که آخرین مطالب را اینجا، اینجا، اینجا و اینجا می‌توانید بخوانید.