خبرگزاری مهر، گروه استانها: احمد عجم *: آزادی و عدالت یا رستگاری و برابری، از ارزش‌های اصلی هر جامعه هستند که تقریباً همه مکاتب فکری نسخه‌هایی برای احقاق این اصول پیچیده‌اند. این نسخه‌های بعضاً متناقض سبب شده است که بشر مدرن در میانه این تضارب اندیشه‌ها، زمانی از این سوی و زمانی دیگر از آن سوی بام فرو بیفتد.
برخی مکاتب بشری با پافشاری بر روی اصل عدالت و برابری، آنچنان به چپ رانده‌اند که با به مسلخ بردن آزادی در پیشگاه معبد عدالت، انسان را به واحدی خاکستری و فاقد هرگونه هویت فردی تبدیل کرده‌اند. انسانی که نقش اجتماعی‌اش، آزادی را از او سلب می‌کند و نعمت خدادادی یک بار زیستنش در زیر چرخ دنده‌های پروپاگاندی عدالت خرد شده و رستگاری بشر قربانی افراط در باب برابری گشته است. نظام‌های کمونیستی با محوریت اتحاد جماهیر شوروی نمونه بارزی از این نوع حکومت‌داری در قرن بیستم بودند. سیستم‌های تمامیت خواهی که نه تنها آزادی فردی را ذبح کردند بلکه خروجی واقعیِ مکتب فکری شأن، تنها توزیع عادلانه فقر بود و نه ثروت.
آزادی و عدالت خواهی
در نقطه مقابل جریان فوق، نظام امپریالیستی و سرمایه داری با استفاده از درونمایه جذاب و ایده آل گرای لیبرالیسم که بر دو اصل اساسی آزادی و عدالت استوار شده بود، جامعه‌ای ساخت که توانگران و ثروتمندان به بهانه آزادی کنترل ۹۹ درصد ثروت جامعه را در اختیار بگیرند. لیبرالیسم که مدعی بود با اعطای آزادی به انسان بر اساس طبیعتش خواهد توانست فرصت‌های برابر ایجاد نموده و جامعه‌ای عدالت محور و رستگار بسازد، در عمل مُحَلِّلی شد که ثروتمندان به وسیله آن امپریالیسم را با عنوان فریبکارانه لیبرال دموکراسی، در جهان بگسترانند.
آیزایا برلین فیلسوف سیاسی بریتانیایی که آوازه‌اش در بیشتر عمر مرهون دفاع از لیبرالیسم بود، اندیشه روشنگری که زایشگاه لیبرالیسم است را دارای یک خطای اصلی می‌داند. خطایی که در واقع چشم‌پوشی از تضاد بین اهداف انسان است. برلین معتقد است آزادی و عدالت با هم جمع نمی‌آیند و این سرنوشت تلخ بشر است که باید از بین این دو یکی را انتخاب نماید. بر اساس همین نظر که از سوی یکی از بزرگترین شارحان و اندیشه ورزان لیبرالیسم بیان شده است، منتقدان این جریان فکری معتقدند، لیبرال دموکراسی نه تنها مانند آنچه که فوکویاما می‌گوید پایان تاریخ نیست بلکه به سبب قربانی کردن عدالت در مسلخ آزادی محکوم به سقوط و یا بازنگری اساسی است.
نهضت جهانیِ معاصر، برای در آغوش کشیدن هر دو شاهد عدالت و آزادی، تاریخچه‌ای بیش از دو قرن دارد. در کشور ما نیز این نهضت به رهبری روحانیت و روشنفکران قدمتی حدوداً ۱۲۰ ساله دارد. این نهضت ۱۲۰ ساله که پشتوانه بیش از هزار سال عدالت طلبی و آزادیخواهی مکتب تشیع و فرهنگ ایرانی را با خود به همراه داشت، پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار در سال ۱۳۵۷ به نقطه تلاقی و طلایی خود رسید و انقلاب اسلامی مردم بر شالوده عدالت خواهی علوی و آزادیخواهی حسینی، با شعار استقلال؛ آزادی؛ حکومت اسلامی به پیروزی رسید.
تأثیرات انقلاب ایران
جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی انقلاب اسلامی سال ۵۷ است، علیرغم تمام توفیقاتی که در زمینه‌های مختلف به دست آورده است هنوز فاصله زیادی با شعارهای آرمانی انقلابیون سال ۵۷ دارد. این عدم کامیابی در رسیدن به ایده آل ها دلایل بسیاری از جمله مناسبات بین‌المللی و تأثیرات آن بر تحقق برنامه‌ها، سوءمدیریت، استحاله برخی انقلابیون، عدم وجود مدل حکومت‌داری مشابه، نفوذ جریان‌های فکری غیر انقلابی و… دارد که می‌طلبد در جای دیگری به صورت مفصل به آن پرداخته شود.
یکی از دلایل اصلی که باعث شده است انقلاب اسلامی نتواند آنگونه که باید و شاید سفره عدل علوی را در کشور بگستراند، فساد اجتناب ناپذیری است که همه سیستم‌های بوروکراتیک سنتی در طول زمان به آن مبتلا می‌شوند. همین امر و الزامات مبارزه با فساد در چهل ساله دوم انقلاب اسلامی می‌طلبد که طرحی نو برای تحقق آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی افکنده شود. اما با چه ابزاری می‌توان به جنگ دیو هفت سر فساد و نابرابری منتج از آن رفت که رستگاری و آزادی انسان را فدا نکند!؟
با شروع هزاره سوم میلادی، همانطور که پیش بینی می‌شد، نشانه‌های اضمحلال نظام‌های سیاسی مبتنی بر سرمایه داری نیز آشکار شد. لیبرال دموکراسی غربی که پس از سقوط امپراطوری مارکسیسم در آغاز دهه نود میلادی، سکه پایان تاریخ را به نام خود ضرب کرده بود خیلی زود فهمید که مسیری که می‌رود همان راهی است که غول سرخ شوروی رفته بود.
شرایط امروز جامعه
اما با توجه به خارج شدن کنترل جوامع غربی از دست مصلحان و اندیشه ورزان و سرمایه سالاری و حکومت دلار، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت و تجدید نظر در اندیشه‌های لیبرال در دور دست‌ها متصور نبود. در این میان برخی کشورها که کمتر از دیگران در چاه ویل سرمایه داری فرو رفته بودند، نسخه‌ای شفا بخش را به کار گرفتند تا بلکه بتوانند با ایجاد شفافیت واقعی در روندهای تصمیم‌گیری و اقتصادی، فرصت‌های برابری در اختیار عموم مردم قرار دهند تا بلکه از این طریق، یعنی آزادی در روند انتشار اطلاعات، به برابری و عدالت برسند. البته نا گفته نماند در کنار این امکان فراگیر، در برخی از این کشورها که سوسیالیست‌ها حکومت را در دست دارند، مالیات‌های سنگینی بر ثروتمندان وضع گردید تا بدین وسیله و با توسعه برنامه‌های دولت رفاه، شکاف طبقاتی کاهش پیدا کند.
شرایط امروز کشور ما نیز بی شباهت به اوضاع بقیه دنیا نیست. در کشور ما و در اوایل دهه هفتاد نوع خاصی از لیبرالیسم که عموماً از کشورهایی مانند مالزی الگوبرداری شده بود پیاده سازی شد که اثرات اجرای هر چند نیم بند آن را امروز در جامعه شاهد هستیم. فاصله طبقاتی عمیق، تورم افسار گسیخته، خصوصی سازی های غیر شفاف و مستضعفینی که هر روز بیش از روز قبل زیر فشار تازیانه منفعت طلبی سوداگران سیاه و کبود می‌شوند.
برای اینکه متوجه شویم که چگونه به اینجا رسیده‌ایم، نیاز نیست زیاد به عقب برگردیم. نگاهی به اتفاقات سه سال قبل و آغاز جهش ارز، رانت‌های خبری برخی آقازادگان از تصمیمات پشت پرده، عدم مسئولیت پذیری در برابر مسائل اجتماعی به دلیل عدم شناخت از جایگاه‌ها، نبود ساز و کار روشن در تصاحب مناصب مدیریتی و عدم شایسته سالاری، تنها گوشه‌ای از اتفاقات سه سال اخیر است که به روشنی نبود یک فاکتور تعیین کننده در نوع معادلات را مشهود می‌نماید. اگر به تمام فرایندهایی که منتج به نتایج فوق شده‌اند، فاکتور شفافیت افزوده می شدمسلما جواب معادله متفاوت از چیزی بود که اکنون شاهد آن هستیم.
این یادداشت دارای قسمت دوم است…
*کنشگر اجتماعی و دانش آموخته علوم سیاسی