به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد ترابی، کارشناس تحریم در یادداشتی با انتقاد از مدل تسویه مطالبات ایران از محل صادرات برق به عراق معتقد است مدلی که بانک مرکزی ایران با مسئولان عراقی بر سر آن به تفاهم رسیده، توسعه مدل نفت در برابر غذا و به زیان منافع ایران است. وی معتقد است پس از کاهش درآمدهای ارزی ایران ناشی از کاهش فروش نفت و غیرمجاز شدن هرگونه استفاده از درآمد صادرات نفت، این بار صادرات برق ایران به عراق نیز نمی‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران شود و این صادرات صرفاً صرف واردات کالای خاص ذیل قوانین تحریمی آمریکا می‌شود. یعنی توسعه مدل نفت در برابر غذا به برق در برابر غذا!
متن کامل یادداشت سید حامد ترابی، کارشناس مسائل تحریم از نظر گرامی تان می‌گذرد:
۲۹ خردادماه و پس از سفر همتی به عراق، رئیس‌کل بانک مرکزی از نهایی شدن توافق ایران با عراق خبر داد. توافقی که براساس آن ایران در ازای صادرات برق و گاز به این کشور و نگه‌داری درآمد حاصل از آن در بانک تی. بی. آی عراق، غذا و دارو را با واسطه از عراق وارد می‌کند. همتی رئیس بانک مرکزی در دفاع از این اقدام نیز اعلام کرد که ما سالانه نیاز به میلیاردها دلار واردات کالاهای اساسی و دارو داریم که با این روش هم می‌توانیم از پول صادرات خود استفاده کنیم و هم نیاز خود را در تأمین کالاهای اساسی و دارو برطرف سازیم. این توافق در حالی رخ می‌دهد که ایران به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا در دسترسی آزادانه به درآمدهای صادراتی خود با مشکل روبه‌رو است و همتی نیز در جلسه علنی با نمایندگان مجلس به این موضوع اشاره کرده بود.
عدم دسترسی آزادانه به منابع ارزی از عوامل مؤثر بر بازار ارز داخلی است که می‌تواند باعث افزایش قیمت ارزهای خارجی و ایجاد مشکلات ارزی شود. آمریکا نیز در ایجاد فشار اقتصادی به ایران بر همین نکته تمرکز کرده است، کاهش درآمدها و دسترسی‌های ارزی ایران. این موضوع با تهدید بانک‌های دنیا به قطع دسترسی آنها از نظام پرداخت دلار اتفاق می‌افتد و بانک‌های دنیا نیز از ترس همین موضوع سعی می‌کنند با آمریکا همراهی کنند. آمریکا از همین سیاست برای کاهش فروش نفت ایران نیز استفاده می‌کند و کشورهای دنیا را تهدید می‌کند که در صورت خرید نفت از ایران بانک‌های تسویه کننده درآمدهای ایران را حتی اگر بانک مرکزی آن کشور باشند از نظام مالی آمریکا محروم می‌کند و همین موضوع باعث کاهش شدید خرید نفت از ایران شده است.
این سیاست قبل از برجام علیه ایران اجرا می‌شد، اما در آن زمان با توجه به قیمت بالای نفت، آمریکا هیچگاه نتوانست میانگین فروش نفت ایران را به کمتر از روزی یک میلیون بشکه در روز برساند و به تعبیر ریچارد نفیو از طراحان تحریم ایران در دولت اوباما، بازار نفت اجازه صفر شدن تحریم‌های ایران را نداد و ایران نیز به روش‌های مختلف فروش نفت خود را افزایش داد و حتی به تعبیر مسئولان ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، فروش نفت و میعانات گازی ایران در به حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسید (جزئیات بیشتر). در این سال‌ها آمریکا برای کمتر شدن دسترسی ارزی ایران بازی دوسر بردی را با کشورهایی که همچنان از ایران نفت می‌خریدند شروع کرد و اعلام کرد بانک‌های این کشورها، حق تسویه مالی نفت خریداری شده را ندارد و باید با نگه‌داری پول نفت در حساب‌های خود، در ازای آن به ایران کالاهای غیرتحریمی صادر کنند، اما صادرات بسیاری از کالاهای دیگر یا شامل تحریم‌های آمریکا نبود و یا به جهات مختلفی از جمله تنوع مشتریان، حجم صادراتی و…مانند محصولات پتروشیمی تحریم پذیری کمتری داشت.
بخش ۵۰۴ قانون تحریمی TRA2012 بیان می‌کند که پول نفت باید در حساب کشور خریدار نگه‌داری شود و صرفاً در تجارت دوجانبه با آن کشور استفاده شود.
ایران نیز در مقابل اقدامات زیادی برای افزایش توان مالی و افزایش دسترسی‌های ارزی خود می‌کرد، به طور مثال در ازای صادرات نفت و گاز به برخی کشورها از این کشورها طلا وارد می‌کرد که می‌توانست نقش ارز را ایفا کند و یا سعی می‌کرد با روش‌های غیررسمی هم فروش نفت خود را از افزایش دهد و هم با کانال‌های غیررسمی دسترسی خود به ارز را افزایش دهد، علاوه بر این بسیاری از کالاها نیز از کشورهایی که به آن صادرات نفت انجام می‌شد تأمین می‌شد. درواقع با صادرات کالاهای غیرنفتی، استفاده از روش‌های جایگزین تسویه پول و فروش نفت و همچنین واردات کالا از کشورهای واردکننده نفت ایران به مرور دسترسی‌های ارزی ایران سامان گرفت و ایران به ثبات ارزی رسید.
با امضای برجام، ایران که فکر می‌کرد تحریم‌ها پایان پذیرفته، با پایان دادن به روش‌های ایجاد شده در دوران تحریم، مجدداً به روش‌های کاملاً سنتی برای تسویه مالی رو آورد و همین موضوع باعث شد حتی در ایام برجام نیز ایران با مشکل دسترسی ارزی روبه‌رو باشد، چراکه همچنان تحریم‌های بانکی پابرجا بود و صرفاً مصادیق این تحریم‌ها کم شده بود و بانک‌های خارجی از ترس برخورد تراکنش‌های بانکی‌شان با یکی از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم آمریکا با ایران همکاری نمی‌کردند و همکاری‌ها محدود می‌شد به بانک‌های کوچک. در حالی که ایران در ایام برجام تنها سعی می‌کرد در چارچوب برجام و تحریم‌های آمریکا به خواسته‌های خود برسد، آمریکا که تحریم‌های بانکی را از سال ۲۰۱۰ علیه ایران به اجرا گذاشته بود و تحریم‌ها را به ابزار اصلی سیاست خارجی و یک سلاح علیه دشمنان خود تبدیل کرده بود، در حال ارتقا و توسعه این سلاح بود. به‌طور مثال آنها همچنان به جریمه بانک‌هایی می‌پرداختند که تحریم‌های ایران را نقض می‌کردند و به بانک‌های دنیا اعلام می‌کردند که باید در اجرای تحریم‌های ایران جدی باشند، جریمه بانک سن پائولی ایتالیا پس از اجرایی برجام نمونه‌ای از آنها بود. آمریکایی‌ها برای افزایش تسلط خود بر جریان‌های مالی منطقه و جلوگیری از استفاده ایران از روش‌های غیررسمی برای تسویه مالی و افزایش دسترسی‌های ارزی خود، مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (TFTC) را با کمک عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی تأسیس کردند و در اردیبهشت ۹۷ شبکه صرافی وابسته به ایران را با استفاده از داده‌های همین مرکز تحریم کردند تا از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران جلوگیری کنند.
با خروج آمریکا از برجام، سلاح مالی که از دوره بوش استفاده از آن کلید خورده بود و در دوره اوباما تبدیل به ابزار مؤثر سیاست خارجی شده بود و اکنون در حال توسعه یافتن بود بیش از گذشته مورد توجه مقامات آمریکایی قرار گرفت. آمریکایی‌ها در این مرحله با افزایش تسلط خود بر جریانات مالی و همچنین استفاده بیشتر از ابزار دلار، تلاش کردند تا هم درآمدها و دسترسی‌های ارزی ایران را کم کنند و هم با تسلط خود بر تجارت ایران، ابزار فشار مالی خود علیه ایران را به‌طور مستمر حفظ کنند.
آمریکا در ابتدا با توجه به کاهش قیمت نفت، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند و به همه بانک‌های دنیا اعلام کرد که هرگونه تسویه مالی برای پول نفت ایران شامل تحریم ممنوعیت از حساب کارگزاری دلار می‌شود. با این اقدام و بنا بر گزارش‌های غیررسمی ازجمله گزارش شرکت ردیابی نفت‌کش‌ها (کپلر) فروش نفت ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
همچنین علاوه بر اینکه کل نظام اقتصادی و بانکی ایران را در لیست تحریم قرار داد با مشخص کردن آنها با برچسب تروریسم حتی تجارت مجاز و بشردوستانه با ایران را با محدودیت روبه رو کرد، چراکه از نگاه قوانین آمریکا حتی تسویه مالی برای تجارت بشردوستانه با افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم با برچسب تروریسم نیز شامل تحریم می‌شد. بنابراین هرگونه تبادل مالی در این زمینه نیز کاملاً زیر نظر آمریکا و منطبق با تحریم‌های آمریکا می‌شد. همین موضوع باعث شد تا حتی بسیاری از کارشناسان نیز اذعان کنند که عملاً تجارت بشردوستانه با ایران نیز با محدودیت رو به رو است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در واکنش به اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا به قرار گرفتن بخشی از نظام مالی ایران با برچسب تروریسم در لیست تحریم به نقل از برایان اوتول از مقامات سابق وزارت خارجی آمریکا نقل می‌گوید: «اثر این اقدام آسیب بیشتر به انتقال غذا و دارو به مردم ایران خواهد بود». به دلیل وجود همین تحریم‌ها و قواعد سخت گیرانه آمریکا، استفاده از کانال مالی سوئیس برای تجارت بشردوستانه و یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی معروف به اینستکس نیز عملاً کارآیی خاصی ندارد و اجرای آنها منوط به اجرای الزامات FATF و شناسایی ذی‌نفع‌های واقعی تراکنش‌ها است تا هیچ نهاد تحریمی که پس از خروج آمریکا از برجام تقریباً کل اقتصاد ایران را شامل می‌شد جز این تراکنش‌ها نباشند.
اما اقدام سوم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش فشار بر ایران و افزایش تسلط آمریکا بر تجارت و اقتصاد ایران، تسلط بر جریان تجارت تحریم ناپذیر ایران بود. پس از اینکه آمریکا نقش نفت را از درآمدها و دسترسی‌های ارزی ایران کم کرد و حتی تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را تحریم کرد، برخی از درآمدها و صادرات ایران بود که تحریم ناپذیر نبود. یکی از این تجارت‌های تحریم ناپذیر، صادرات برق و گاز ایران به عراق بود. حدود یک‌سوم از برق عراق با واردات سالانه حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز برای سوخت نیروگاه‌های برق این کشور از ایران تأمین می‌شود و تأمین این حجم برای عراق از راهی غیر از ایران هزینه بالایی داشت و آمریکا مجبور بود دائماً برای صادرات برق و گاز ایران و تراکنش‌های مرتبط با آن معافیت صادر کند.
به‌طور مثال در اردیبهشت ماه پمپئو برای چندمین بار از زمان خروج آمریکا از برجام اعلام کرد صادرات برق ایران به عراق و تراکنش‌های مالی آن از تحریم‌ها معاف است. البته برخی بانک‌های عراقی به‌خصوص بانک‌هایی مانند بانک (TBI) عراق که توسط بانک جی‌پی مورگان آمریکا در عراق تأسیس شده و بسیاری از مراودات مالی دولت عراق را سامان می‌داد، علی رغم معافیت‌های آمریکا همچنان در تسویه مالی پول برق و گاز صادراتی ایران که ارزشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار در سال داشت تعلل می‌کرد و جریمه‌های احتمالی ناشی از تحریم‌ها را عامل این موضوع می‌دانست.
ایران در مقابل می‌توانست با توجه به نیاز عراق که حتی آمریکا را مجبور به اعطای معافیت از تحریم‌ها کرده بود، با عراق به توافق برسد و بتواند با روش‌های متفاوتی درآمد ارزی ناشی از صادرات برق و گاز را تأمین کند و علاوه بر افزایش درآمد ارزی با آن هر کالایی که می‌خواهد خریداری کند.
اما مدل مطلوب آمریکا، مدل اینستکس و کانال مالی سوئیس بود، نگه‌داری پول صادرات در یک بانک و تحت نظارت قوانین خزانه‌داری آمریکا در ازای صادرات کالاهای خاص و بشردوستانه مانند غذا و دارو. با این کار دسترسی‌های ارزی ایران مجدداً محدود می‌شد، نظارت آمریکا بر جریان صادرات ایران به عراق حفظ می‌شد و تجارت نیز محدود به غذا و دارو می‌شد. موضوعی که متأسفانه توسط مقامات بانکی ایران نیز پذیرفته شد تا پس از کاهش درآمدهای ارزی ایران ناشی از کاهش فروش نفت و غیرمجاز شدن هرگونه استفاده از درآمد صادرات نفت، این بار صادرات برق و گاز ایران نیز نتواند باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران شود و این صادرات صرفاً صرف واردات کالای خاص ذیل قوانین تحریمی آمریکا شود. یعنی توسعه مدل نفت در برابر غذا به برق در برابر غذا!
درواقع مدلی که توسط دولت اوباما برای کانالیزه کردن تجارت نفت و آن‌هم برای واردات هرگونه کالا از کشور خریدار نفت اجرا شد، این بار توسعه یافت و نه تنها صادرات نفت و دریافت ارز آن شامل تحریم شد، بلکه سایر صادرات ایران نیز محدود شد و در ازای آن صرفاً می‌توان کالای بشردوستانه وارد کرد. بنابراین طبیعی است که همچنان تسلط آمریکا بر جریان تجارت ایران با عراق حفظ شود و همانند کانال مالی سوئیس و اینستکس با بهانه‌هایی همچون قرار داشتن نظام مالی ایران در لیست تحریم یا برچسب تروریسم کارآیی آن کاهش یابد و فشار به ایران افزایش پیدا کند. علاوه بر این ایران در دریافت ارزهای صادراتی خود محدودتر می‌شود. متأسفانه مقامات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا کنون توضیح نداده‌اند و به نظر می‌رسد که اسیر بازی تحریمی آمریکا شده‌اند.