به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با مجلس شورای اسلامی و مسئولین گمرک جمهوری اسلامی پیرامون بررسی مشکلات صنعت قطعه سازی کشور برگزار شد.
در نشست مشترک نمایندگان مجلس و گمرک با انجمن قطعه سازان همگن استان تهران، بخشی از مشکلات صنعت قطعه سازی اعلام و راهکارهای مناسب در جهت رفع آن ارائه شد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران در حاشیه این نشست با بیان اهمیت ترخیص هرچه سریع‌تر قطعات و مواد اولیه رسوب شده در گمرک، تاکید کرد: هرچه بیشتر این کالاها در گمرک باشد، افراد سودجو در این میان بیشتر منتفع خواهند شد. اکنون حدود ۱۵۰ هزار خودرو خودروسازان ناقص مانده است که اگر کالاهای موجود در گمرک ترخیص شوند، ۱۰۰ درصد خودروهای کف تأمین قطعه می‌شود.
نجفی‌منش با اشاره به سیاست جدید وزارت صمت برای ارزیابی سه ماه یکبار قیمت خودرو تصریح کرد: باز هم می‌خواهند براساس گذشته قیمت تعیین کنند. این نیز درحالی است که ارز امروز بیست هزارتومان است امادر گذشته ۱۰ هزارتومان بود و به همان میزان قیمت مواد اولیه و… افزایش یافته است.
به گفته این قطعه‌ساز در حال حاضر تنها در استان تهران ۲۵۰و احد قطعه سازی حضور دارد که ۱۴۵ واحد آن عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان هستند. این تعداد قطعه‌سازان برای حدود ۱۸۰ هزار نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند با شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی شده است. اکنون بزرگترین دغدغه این قطعه‌سازان نیز نقدینگی و دریافت مطالباتشان است که بیش از ۸ ماه بلوکه مانده است. درکنار این موضوع همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ مواد اولیه نیز در مقابل دستوری بودن قیمت خودرو هستیم.
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران گفت: در انجمن تهران خواست زیادی نداریم اگر اجناسی که در گمرک موجود است ترخیص شوند طی دو ماه خودروهای کف جمع می‌شوند.
جلالی با اشاره به اینکه اگر گمرک در مورد مسیر قرمز و سبز به ما خبر دهد روند تولید دچار مشکل نمی‌شود، افزود: چند پیشنهاد دارم؛ نخست ترخیص درصدی را زمانی که کالا اظهار شده و حقوق و عوارض را پرداخت کردیم، اجازه دهند کالا را ترخیص و مابقی تشریفات آن را بعد از ترخیص انجام شود. هرچه کالا دیرتر بیاد چرخه نقدینگی دیرتر می‌شود که افزایش قیمت‌ها و نرسیدن به مقیاس اقتصادی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: دوم، طبق قانون اجازه به واحدهای تولیدی و تحقیقاتی داده و تعدادی از قطعات برای نمونه‌سازی و داخلی سازی وارد شود. آخرین نکته اینکه ادارات همجوار مانند انرژی اتمی و استاندارد وغیره که نیاز به اجازه گرفتن گمرک در خصوص کالاهای خاص دارند هم برای قطعه‌سازان مشکل ساز شده اند و باید فکری به حال آن‌ها هم کرد.
محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه نبود وزیر باعث ایجاد بن بست شده است گفت: امید است دولت و مجلس با همکاری همدیگر سریع‌تر تصمیمی گیرند تا این وزارت خانه بدون سرپرست باقی نماند.
وی با اشاره به اینکه تعهدات فی مابین خودروسازان و قطعه‌سازان نیز باید اصلاح شود ادامه داد: قطعه‌ساز هرکجا که تعهدی به خوروساز داشته باشد و به یکی از آن عمل نکند خودروساز با قدرتی که دارد می‌تواند قطعه‌ساز را جریمه کند و به راحتی با سورس دوم و سوم و غیره آن تولیدکننده را کنار بذارد. بنابراین درخواست اصلاح قراردادها را هم در بخش قیمت و هم در بحث تعهدات داریم و همانند تمام دنیا قرارداد برد برد داشته باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران با اشاره به اینکه میزان مطالبات کل زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان کشور به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۱۴ هزار میلیارد تومان این عدد معوقات ۱۲۰ روز گذشته است، حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات قطعه‌سازان چک خرید دین است که اگر این را هم کم کنیم هنوز ۶ هزار میلیارد تومان سررسید گذشته داریم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور افزود: درحال حاضر ذخایر ارزی کاهش یافته است و ساخت داخل این مشکل را کنار می‌زند و ۴ میلیارد دلار نیاز ارزی صنعت خودرو است که با اجرایی شدن هشت میز داخل که چهار میز برگزار شده به نیاز ارزی به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد، یعنی صرفه‌جویی ارزی ۳ میلیارد دلاری خواهیم داشت.
بهروز حبیبی عضو صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران نیز بیان کرد: مشکلات قطعه‌سازان علاوه بر وجود تحریم‌ها، نوسانات ارزی و چالش‌های واردات و صادرات، به تحریم‌های داخلی برمی‌گردد. قیمت مواداولیه‌ای که تولیدکننده به آن نیاز دارد براساس قیمت ارز، قیمت جهانی، عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود.
وی که معاونت بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز را بر عهده دارد، با اشاره به این موضوع که تولید کننده باید پول مواد اولیه مورد نیاز خود را ۴۵ روز تا سه ماه زودتر پرداخت کند، افزود: توان مالی تامین‌کنندگان ضعیف است از همین رو به ناچار سراغ خریدهای اعتباری و وام‌های بانکی می‌روند، علاوه بر این، گاهی تولید کننده به سمت بازارهای آزاد که ناشی از رانت‌های ایجاد شده است سوق داده می‌شود. این عوامل سبب می‌شود قیمت نهادهای تولید افزایش چشمگیری پیدا کند. از همین رو برخی از مواقع قطعه‌ساز مجبور به تأمین مواد اولیه حتی تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی آن می‌شود.
عضو صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه اگر قیمت مواداولیه افزایش می‌یابد، باید به همان میزان نیز قیمت قطعات خودرو و خودرو افزایش یابد، گفت: زمانی که قیمت خودرو را دستوری نگه‌می‌دارند، به معنای سود دادن صنایع مادر است. سایر مشکلات به فرآیند ترخیص کالا از گمرک مربوط می‌شود.
این عضو صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران عنوان کرد: درصورتی که بازار، عرضه و تقاضا رها شود به طور قطع قیمت خودش را خواهد یافت. اما زمانی که دولت یا نهادهای نظارتی برای قیمت‌گذاری ورود می‌کنند باعث افزایش کارگاه‌های زیرپله‌ای ایجاد می‌شود و ممکن است اعتبار برند تولیدکنندگان معتبر در بازار زیرسوال برود.