به گزارش خبرنگار مهر، کبری خزعلی ظهر امروز در نشست خبری با موضوع زنان و خانواده گفت: امسال با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا، شرایط ویژه‌ای برای برگزاری مراسم‌ها داریم اما مراسم‌ها با شیوه خاص به پرشوری گذشته برگزار خواهیم کرد. یک راه این امر توسعه برنامه‌ها است یعنی هر خانه و هر خودرو موکب خواهد بود که طی چند روز آینده پلاک‌هایی برای خانه و سر بندهایی برای افراد به منظور تغییر چهره و فرارسیدن ایام محرم توزیع می‌شود.
خزعلی با اشاره بر برخی اقدامات انجام شده حوزه زنان گفت: در آغاز حرکت انقلاب حضور همه دستگاه‌ها و مردم را دیدیم و در اوج جنگ در سال ۶۵ جایگاهی فوق سه قوه برای زنان در نظر گرفته شد و با حضور حضور امام خمینی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأسیس شد. در موضوع خانواده به طور خاص، طی چندین هزار ساعت جلسه مطالبی در شورای زنان تدوین و در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب سیاست‌های تحکیم و تشکیل خانواده تصویب شد.
وی افزود: در هدف ۳ و هدف ۴ این سیاست‌ها تمام چرخه تولد و رشد فرزند را در نظر گرفته شده است. عصاره‌ای از این مسائل از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ و مرداد ۹۵ در قالب سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده نیز ابلاغ شد. در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب تعیین شده بود که گزارش ۶ ماهه از دستگاه‌ها خواسته شود. این سیاست‌های خانواده از سوی دو رئیس جمهور ابلاغ شده اما عملی نشده و قرار بوده گزارشات آن ۶ ماه یک بار از سوی معاونت زنان به دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی داده می‌شده که انجام نشده است.
وی ادامه داد: در این راستا وظایف شورای عالی نشان دادن دورنما و راهبرد اهداف، سیاست گذاری، نظارت است.
خزعلی افزود: موضوع بعدی در حوزه زنان و خانواده، نقش مجلس و دولت است که در این خصوص قانون جامع جمعیت و خانواده چهار بار از سوی دولت به مجلس آمده و سه بار نیز از سوی خود مجلس ارسال شده اما همچنان پس از ۸ سال این طرح باقی مانده است. در حال حاضر نیز دوباره به کمیسیون فرهنگی رفته و اعلام شده از این کمیسیون خارج می‌شود. این در حالی است که با این روش این طرح به عمر مجلس یازدهم هم قد نمی‌دهد چرا که برخی دست‌ها و انگیزه‌ها برای عدم اجرای آن وجود دارد.
وی افزود: در حوزه جمعیت نیز وضعیت ما بسیار خطرناک است چرا که تا سال ۱۴۳۰ کاهش شدید جمعیت را خواهیم داشت و جمعیت کاملاً پیر خواهد شد. این در حالی است که ما در حال حرکت بر طبق برنامه سند ۲۰۲۰ هستیم و با کاهش شدید نیروی کار، نخبگان، جوانان و غیره روبرو خواهیم بود. از سوی دیگر باید منابعی برای نگهداری از یک جمعیت پیر داشته باشیم. در نتیجه جمعیت تا سال ۱۴۳۰ مهاجرپذیر شده و حتی تابعیت ما به سمت تغییر خواهد رفت. با این وجود طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت همچنان در مجلس معطل است. اگر این طرح از کمیسیون خارج نشود، کمیته فرهنگی قرار است به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به قانون تنظیم خانواده اظهار داشت: این قانون یک بار در سال ۷۲ تصویب شد و قرار بود براساس آن جمعیت ما در سال ۹۰ به رقم مدنظر کاهشی برسد. این در حالی است که سال ۹۲ نیز بار دیگر این مصوبه در مجلس تصویب شد و با وجود مصوبات رهبری و اعلام نظر مسئولین و کارشناسان نسبت به بحران جمعیت باز هم به موضوع تنظیم خانواده رأی داده شد. در قانون مصوب سال ۹۲ نیز تنها موضوع ارائه خدمات بهداشتی به مادران شاغل دارای فرزند چهارم منتفی شد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأکید کرد: در حال حاضر امتحان اول مجلس این است که این طرح را به نتیجه برساند چرا که آنان وعده سه ماهه داده‌اند که از خرداد زمان آن آغاز شده و یک ماه دیگر از زمان به نتیجه رسیدن آن باقی مانده، در صورت عدم رسیدگی مجلس نیز کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود خواهد کرد. به طور کلی کمیسیون اصل ۹۰ باید تمامی مصوبات کشور را بررسی و در صورت کم کاری و یا عدم انجام آنها را به قوه قضائیه ابلاغ کند. چرا که عمل نکردن به مصوبات، کم کاری و جرم است. خوشبختانه در حال حاضر نیز حرکات خوبی از سوی قوه قضائیه انجام شده است.
خزعلی با بیان اینکه موضوع کنترل جمعیت در کشور ادامه دارد، گفت: در حال حاضر اقلام کنترل جمعیت با عنوان‌های دیگری از جمله بهداشت باروری و یا فاصله گذاری مطلوب در حال توزیع است و به بهورزان نیز مشوق‌هایی برای توزیع این اقلام داده می‌شود.
وی با اشاره به موضوع سقط غیرقانونی گفت: موضوع سقط‌های غیرقانونی در کشور فاجعه آمیز است و قوه قضائیه به این موضوع وارد شده است. طبق قانون مجازات سقط عمدی ۳ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است و حتی در صورت تأیید عدم وجود مشکل در فرزند و عمدی بودن سقط امکان قصاص نیز وجود دارد. مطبوعات نیز باید این قوانین را نشر دهند تا مردم با اطلاع از مجازات‌ها دست به این امر نزنند. متأسفانه در حال حاضر پزشکان با رقمی معادل ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان اقدام به سقط می‌کنند و وضعیت زن را به مرحله مرگ، بستری در بیمارستان یا بروز عوامل فراوان می‌رسانند. ما نیز طی بررسی‌های خود ۱۱ مرکز را که اقدام به سقط غیرقانونی می‌کردند در کرج یافتیم که با کمک قوه قضائیه با آنها مقابله شد. این موضوع از بعد اقتصادی و قضائی در حال پیگیری است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تصریح کرد: معاون وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که سالانه ۶۰۰ هزار سقط انجام می‌شود که این رقم معادل روزانه دو هزار قتل است. این در حالی است که هم اکنون در کشور شاهد فوت شماری از هموطنانمان در اثر کرونا هستیم و همه به این موضوع توجه می‌کنند اما به مرگ روزانه دو هزار جنین توجهی نمی‌شود. نظارت این امر بر عهده وزارت بهداشت است و ما نیز از تمامی پرسنل خدوم این وزارتخانه برای تلاش‌های خود در درمان بیماران کرونایی تشکر می‌کنیم.
خزعلی ادامه داد: مدتی پیش وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر انقلاب از تغییرات و دستکاری ها در آمارهای جمعیتی خبر داد و مصوباتی را برای اقدام در زمینه افزایش جمعیت تعیین کرد. اما متأسفانه آئین نامه‌ها و مصوبات وزیر در مدیریت میانی وزارتخانه با مانع روبرو شده و مشخص نیست که به کجا رسیده است. چرا که هنوز برخی در کشور به دنبال اجرای طرح‌های کنترل جمعیت هستند.
وی با اشاره به قوانین حوزه خانواده نیز اظهار داشت: در بحث خانواده سال ۹۰ مصوبه‌ای از سوی رئیس جمهور ارسال شد و سال ۹۳ نیز بار دیگر این مصوبه ارسال شد که براساس آن برای حمایت از ازدواج و جوانان طرح‌هایی در نظر گرفته شده بود. کمک هزینه جهیزیه، اشتغال، ارائه تسهیلات رفاهی، در نظر گرفتن صندوق حمایتی برای جوانان و غیره از جمله این مصوبات بود و قانون تسهیل ازدواج نیز سال ۸۸ تصویب شد. اما تاکنون اجرا نشده است. این قانون سه سال حمایت همه جانبه از زوجین را در نظر گرفته و هر استانی باید یک ستاد نظارتی برای ارائه گزارش عملکرد در این خصوص داشته باشد. این در حالی است که هیچکدام از این موارد، اجرا نشده است.
خزعلی گفت: متأسفانه تمامی این موارد و دشوار شدن شرایط ازدواج موجب کاهش رقم ازدواج‌ها شده و مجرد ماندن جوانان زمینه بروز هر گونه فسادی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال اگر یک دانشجو بداند که برای دوران شیردهی امکان دو سال سنوات تحصیلی و مرخصی تحصیلی دارد می‌تواند از این فرصت استفاده کند اما متأسفانه اغلب دانش جویان از این مطلب بی اطلاعند. بنده از سال ۸۸ میان اساتید برتر کشور بودم اما حتی آنها نیز اطلاعی از این مصوبات ندارند و همین امر باعث می‌شود که مطالبه‌ای صورت نگیرد اما خبرنگاران باید این موارد را از مسئولین مطالبه کنند تا امکانات ازدواج برای جوانان فراهم شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأکید کرد: باید در جامعه تسهیلاتی داشته باشیم که جوان در آغاز نیاز به ازدواج امکانات آن را داشته باشد و این امکانات از سوی جامعه، دولت و غیر دولت یعنی از سوی نهادهای مردمی ارائه شود. در حال حاضر شاهد برگزاری رزمایش همدلی از سوی گروه‌های مردمی و جهادی هستیم و همین گروه‌ها می‌توانند موانع ازدواج را کاهش دهند.
خزعلی در خصوص اشتغال بانوان، ادامه داد: برخی می‌گویند اگر برای بانوان تسهیلات متفاوتی از جمله بیمه مادران، مرخصی زایمان و غیره در نظر گرفته شود کارفرما دچار ضرر خواهد شد. این در حالی است که باید طبق قانون کارفرما برای نیروی زن هزینه بیشتری کند و کار اصلی نظارت بر اجرای این موارد، با سازمان مدیریت و معاونت زنان است. حتی آئین نامه جزئیات این موارد و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است و در برنامه ششم توسعه درباره درصد کاهش طلاق، اعتیاد، سن ازدواج و غیره مواردی در نظر گرفته شده که هیچکدام عملی نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضائیه باید این موارد را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نحوه نظارت بر قانون، تعیین شاخص‌ها، وظایف دستگاه‌ها و غیره اعلام شده که باید توسط معاونت زنان و خانواده و سازمان اداری استخدامی کشور، آئین نامه‌های آن نوشته می‌شد این در حالی است که هیچکدام عملی نشده و نظارتی بر روی آن وجود ندارد. حتی در موضوع نرخ باروری نیز باید به رقم ۲.۷ می‌رسیدیم اما در حال حاضر این عدد به زیر یک رسیده و دلیل آن نیز رها شدگی موضوع جمعیت و فشارها برای اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده است. حتی سقط‌ها نیز رها شده و رقم سقط‌های درمانی از ۶ هزار مورد به ۹ هزار مورد رسیده است.