به گزارش خبرنگار مهر، قانون گذار در ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام کرده است: حکم دادگاه حضوری است، مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
به‌علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. حال سوالی که اخیراً قضات در استعلامی مطرح کردند این است که: «با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آرا غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشوند؟»
نظریه اداره کل حقوقی در این رابطه به شرح زیر است: نظر اکثریت: بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به «آرا قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آرا غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آرا غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده ۱۰ این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.
نظر اقلیت: با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است.
بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون یادشده قرار می‌گیرد.