سردار خلیل واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این فرد اقدام به تبلیغ سرمایه‌گذاری با درج آگهی در یکی از سایت‌های تبلیغاتی با موضوع مؤسسه آموزشی بوشهر به منظور تشکیل کلاس‌های آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان و کنکوری‌ها کرده بود.
وی بیان کرد: متهم با آگهی تبلیغاتی سرمایه‌گذاری در سایت، خود را مدیر یکی از مؤسسه‌های آموزشی بوشهر معرفی کرده بود.
واعظی افزود: وی با راه‌اندازی محلی به نام مؤسسه آموزشی در شهر بوشهر با همکاری همسرش با وعده‌های سرمایه‌گذاری دروغین آموزشی مال‌باختگان را ترغیب و تطمیع و در ادامه کار موفق به کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ریالی از متقاضیان می‌شود.
فرمانده انتظامی بوشهر عنوان کرد: متهم پس از دریافت وجه از مال‌باختگان، دیگر پاسخگوی تلفن نبوده و با ارسال پیام‌های تهدید به قتل از طریق شبکه واتساپ و ترساندن آن‌ها از مراجعه شاکیان به مراجع قضائی و پلیسی جلوگیری کرده است.
وی افزود: کلاهبردار به مال‌باختگان اعلام می‌داشته مبالغ دریافتی برای برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، آموزشی، تقویتی و در راستای پرداخت هزینه کرایه محل برگزاری کلاس و هزینه حضور اساتید پروازی استفاده می‌شود و سپس از مجموع شهریه دریافتی از دانش آموزان که چندین برابر هزینه پرداختی است پس از کسر هزینه‌های اولیه، درصد بالایی سود به شما پرداخت می‌شود.
واعظی گفت: در تحقیقات علمی کارآگاهان سایبری پلیس فتا، هویت متهم که اهل یکی از شهرستان‌های جنوبی استان و دارای سوابق متعدد کیفری بود مشخص و در بررسی‌های تکمیلی مشاهده شد که وی از محل سکونت خود متواری شده است.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد متهم به علت شکایت شاکی خصوصی و با موضوع اختلاف حساب در یکی از زندان‌های استان است که با هماهنگی مرجع قضائی به پلیس فتا منتقل و در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرمی بود، اما با مشاهده مستندات علمی گردآوری‌شده به‌ناچار لب به اعتراف گشود.
واعظی گفت: متهم علاوه بر پذیرفتن جرایم ارتکابی، چگونگی ارتکاب آن‌ها را تشریح و هدف خود را پرداخت بدهی‌های قبلی خود به شکاتی اعلام کرد که قبلاً در مراجع قضائی به خاطر جرایم مالی علیه وی، طرح شکایت کرده بودند.
وی عنوان کرد: در پی اعلام مسئولان زندان، متهم با تلاش زیادی به دنبال اجاره کردن سند ملکی برای سپردن وثیقه برای آزادی از زندان بود و حال مشخص شد که هدف احتمالی وی از سپردن وثیقه، دسترسی نیافتن دستگاه قضا به نامبرده و فرار از مجازات قانونی تا قبل از مشخص شدن میزان جرایم ارتکابی وی و فرار از کشور به صورت غیرقانونی بوده است.