به‌گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه تسهیل شرایط فعالیت تأسیسات گردشگری در دوره کرونا که به امضای ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی صادر شده خطاب به مدیران کل میراث‌فرهنگی ۳۱ استان کشور آمده است:
«با استناد به ماده ۷ قانون توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی و در راستای وظایف و تکالیف حاکمیتی در حوزه گردشگری، با عنایت به شیوع بیماری کرونا و بروز مسائل و مشکلات ناشی از کاهش و توقف برنامه‌های سفر و به تبع آن وضعیت اقتصادی و معیشتی فعالان و تأسیسات گردشگری کشور و در راستای ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای حوزه گردشگری تا عادی شدن شرایط اجتماعی و سلامت عمومی جامعه، موارد تسهیل‌کننده زیر صرفاً در خصوص دارندگان مجوز از این وزارتخانه، به مدت یک سال برای اجرا ابلاغ می‌شود.
مقتضی است دستور فرمائید ضمن اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و فعالان گردشگری تحت پوشش آن استان اقدام لازم به عمل آید.
۱- با درخواست مرخصی یا تعطیلی موقت تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موافقت می‌شود.
۲- در خصوص مکان فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز، ضمن تعدیل شرط متراژ و کاربری، فعالیت دفاتر در مکان‌هایی با موقعیت اداری و در صورت تأیید اداره‌کل استان بلامانع است.
۳- در خصوص موضوع تضمین حسن انجام کار در صورت تقاضای اخذ کل مبلغ تضمین حسن انجام کار به صورت سفته بلامانع است.
۴- در خصوص ارائه مدرک رسمی اجاره‌نامه مکان فعالیت ارائه قرارداد عادی از مشاور املاک فی مابین موجر و مستأجر کفایت می‌کند.
۵- در خصوص متقاضیان اخذ گواهی‌نامه حرفه‌ای گردشگری سلامت ارائه معرفی‌نامه از سوی بیمارستان‌های دارای واحد ipd به جای قرار داد و توافق‌نامه مورد قبول است.
۶- تمدید گواهی‌نامه کیفیت آن دسته از تأسیسات گردشگری که قبلاً موفق به اخذ گواهی‌نامه مربوطه شده‌اند با هماهنگی اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری و صرفاً برای یک دوره بلامانع است.
۷- تمدید پروانه بهره‌برداری آن دسته از تأسیسات گردشگری مشمول طرح تطبیق فاقد گواهی‌نامه کیفیت خدمات، با اعتباری یک‌ساله و پس از اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر اقدام برای قرارداد ارزیابی امکان‌پذیر است.
۸- نرخ‌نامه تأسیسات گردشگری از سوی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری تهیه و پس از تائید اداره‌کل استان از سوی تشکل‌های مربوطه ابلاغ شود.
بدیهی است این بخشنامه با توجه به شرایط فعلی به صورت موقت است و پس از منقضی شدن آن رعایت تمام ضوابط و مقررات کما فی‌سابق بر اساس قوانین و مقررات خواهد بود.»