به گزارش خبرنگار مهر، فرزین بهنامی فر به مناسبت هفته دولت در نشست با جمعی از خبرنگاران که روز یکشنبه در محل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد با تشریح برخی اقدامات مهم انجام شده اظهار داشت: با راه اندازی ۱۹ سامانه زمینه صرفه جویی قابل توجه در کاغذ و شفاف سازی و پاسخگویی به امور مهیا شده است.
وی گفت: یکی از مهمترین وظایف دولت، بهبود محیط کسب و کار برای افزایش رشد سرمایه گذاری، ارتقا توان تولید، افزایش فرصتهای سرمایه گذاری و بالا رفتن سهم ایران در تجارت بین الملل است که در این راستا راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان قزوین از اقداماتی است که با هدف یکپارچه سازی و ایجاد ارتباط و تسهیل در استعلام دستگاههای اجرایی در بستر الکترونیک توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین انجام شده است.
بهنامی فر تصریح کرد: کاهش مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی، ایجاد وحدت رویه در صدور مجوزها، حذف رویههای زائد و اقدامات موازی و کاهش زمان صدور مجوزها، از مزایای راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری است و در حال حاضر استعلام دستگاهها در کمتر از یک ماه صورت میگیرد.
وی بیان کرد: همچنین سامانه ملی «دادور» و «یاور» نیز با هدف ارائه مشاوره و رسیدگی به شکایات فعالان حوزه کسب و کار در استان قزوین راه اندازی و تاکنون ۱۳ مورد از قوانین مزاحم و غیر ضرور برای بهبود فضای کسب و کار شناسایی و به هیئت مقررات زدایی کشور ارجاع شده است.
بهنامی فر اظهار داشت: در سال گذشته ۱۵ فصل در فضای کسب و کار بررسی شد که استان قزوین در ردههای متوسط کشور قرار گرفت که در این میان قوانین مکرر و متضاد، دستورالعملهای متعدد و یک شبه و قوانین و مقررات زائد از مهمترین موانع فضای کسب و کار شناخته شده است.
تهیه اطلس و نقشه راه برای سرمایه گذاری در استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی هم تصریح کرد: در راستای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و برقراری و توسعه همکاری با دیگر کشورها اقدامات خوبی صورت گرفته که شناسایی بیش از ۲۳۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی و ارسال به سفارت خانهها برای استفاده سرمایه گذاران، معرفی توانمندیهای اقتصادی و فرصتهای سرمایه گذاری از طریق چاپ کتاب و تولید نرم افزار و پذیرش هیئت اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف با این هدف انجام شده است.
وی گفت: در هفت سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در قالب ۵۴ طرح از ۱۸ کشور جهان رسیده که این میزان معادل ۶۹.۴ درصد مجموع سرمایه گذاریهای استان قزوین است.
بهنامی فر تصریح کرد: همچنین در سال گذشته بیش از ۵۸ میلیون دار در قالب ۷ طرح صنعتی از سوی سرمایه گذاران خارجی در استان عملیاتی شد که در تعداد طرح در رده سوم و در میزان آن در رده هفتم کشور قرار گرفتیم و امسال هم با همه مشکلات و محدودیتها تاکنون دو طرح در حال پیگیری برای اجراست.
وی بیان کرد: وجود شهرکهای صنعتی متعدد، دسترسی به شبکه ریلی و جادهای مناسب، ارتباط با چند استان مهم و دسترسی به بازار ۳۰ میلیون نفری مصرف موجب شده فضای خوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود که در این راستا تعامل و همکاری مدیران و تسهیل در کارها با ر اه اندازی پنجره واحد به استقبال متقاضیان منجر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: استفاده از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه از ابزارهای جدید است که برای پرداخت مطالبات
بخش خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد که در این راستا در سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان از این اوراق استفاده شد و امسال هم ۶۸ میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته است.
اجرای خزانه داری و مدیریت مالی دولت
بهنامی فر یادآور شد: حرکت به سمت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی از موضوعات مهم در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه فعالیتهایی در خصوص نظام مند کردن نقدینگی، بدهی و داراییهای دولت، هوشمند سازی عملیات مالی دولت، تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهیها انجام شده است.
وی اضافه کرد: احصاء و ارائه ۲ هزار و ۸۱۸ مورد گزارش ارقام بدهیها و مطالبات بخش عمومی، صدور اوراق تسویه خزانه به منظور تهاتر بدهیها و مطالبات دولت به مبلغ ۲۶۸ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان، واگذاری ۷۲۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان اسناد خزانه اسلامی به منظور اجرای پروژههای عمرانی و پرداخت بدهیها و تسویه به موقع تعهدات دولت، بابت اصل و سود اسناد یاد شده از دیگر اقدامات انجام شده است.
بهنامی فر اظهار داشت: تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سالانه و صورت مالی تلفیقی استان، راهبری اجرای حسابداری تعهدی، شناسایی ۴ هزار و ۹۰۰ ملک دولتی استان با ایجاد سامانه جامع اطلاعات دستگاههای اجرایی، شناسایی اموال مازاد دستگاههای اجرایی و اقدامات لازم برای فروش و مولد سازی، نوسازی ناوگان خودروهای دولتی و کاهش تعداد خودروها دولتی به ۶۰۰ خودرو از دیگر کارهای انجام شده برای صرفه جویی در امور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: انتقال تمام حسابهای خزانه معین و دستگاههای اجرایی استان به بانک مرکزی و کاهش حسابها از ۲۷۰۰ فقره به ۵۰۰ حساب بانکی، فراهم شدن پرداخت حقوق تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی به صورت متمرکز، راه اندازی سامانه صدور حواله الکترونیک در دستگاههای اجرایی و حذف دسته چک، واریز وجوه به حساب دستگاههای اجرایی به صورت بر خط و لحظهای، گزارش گیری لحظهای حسابهای خزانه معین استان نزد بانک مرکزی از طریق سامانه نسیم از فعالیتهای مهم در بخش خزانه داری و مدیریت مالی دولت در استان قزوین است.