تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.