به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران طی تذکری با اشاره به نامه یکی از مقامات قضایی در خصوص حریم پایتخت، گفت: علی رغم حمایت هایی که مقامات محترم قضایی و سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در صیانت و حفاظت از حریم پایتخت به مساحت ۶۰۰۰ کیلومتر مربع انجام داده اند اما اخیراً یکی از مقامات محترم قضایی به استناد یکسری قوانین و بدون توجه به دیگر قوانین موجود، نامه‌ای را نوشته اند که منجر به رها شدگی حریم می شود.
وی تصریح کرد: اکنون شهرهای اقماری که طرح هادی و طرح تفصیلی آنها پر شده است، اقدام به ساخت و ساز در مزارع، دشتستان ها، رودخانه ها و کوهستان ها کرده اند، البته مدیرکل حریم و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تعاملاتی را با قوه قضاییه آغاز کرده اند که موثر هم بوده اما هنوز آن نامه، کن لم یکن نشده است.
سالاری با تاکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از حریم، اظهار داشت: سیر تاریخی نشان می دهد که حریم همچنان در حال از دست رفتن است و دلیل آن هم وجود قوانین متعدد از جمله قانون تقسیمات کشوری، قانون تعاریف حریم و در حوزه کالبدی هم سند راهبردی حریم پایتخت با مساحت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع و قانون نظارت بر گسترش شهر تهران است که وقتی این قوانین را کنار هم می گذاریم با هم همخوانی و تطبیق ندارند و شرح وظایف وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تبیین نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه به سند مجموعه شهری که توسط دولت اصلاحات تهیه شده و در آن بر مدیریت و برنامه ریزی برای شهر تهران و شهرهای اقماری ذیل یک نهاد سیاستگذاری تاکید شده، توجه نمی شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت صیانت و حفاظت از حریم، اظهار داشت: مقام محترم قضایی طی نامه‌ای با استناداتی به قانون تقسیمات کشوری اشاره کرده اند که حریم تهران ۱۳۰۰ کیلومتر است و فقط در همین محدوده می تواند فعالیت کند و خارج از آن نمی تواند اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کند و حضور شهرداری تهران را خارج از مرز تقسیمات کشوری، غیرقانونی دانسته و عنوان شده که فرمانداری های دیگر می توانند از شهرداری شکایت کنند، از طرفی هم به عدم اجرای طرح راهبردی حریم اشاره کرده است.
سالاری افزود: من درخواست دارم در راستای صیانت از حریم، رییس شورای شهر تهران، متولی شوند و در کوتاه مدت یک شورای صیانت از حریم با حضور نمایندگان ارشد مدیریت شهری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و مجلس ایجاد شود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در بلند مدت نیز باید از شورای ساماندهی پایتخت، کمیسیون کلانشهرها و مجلس پیگیری شود.