به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این طرح در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم اکنون از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس ارائه شده است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دلایل پرداختن به این موضوع و منافعی که می‌تواند برای کاربران فضای مجازی به همراه داشته باشد را تشریح و از این طرح دفاع کرد.
بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم
وی با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، گفت: امروز این سوال مطرح است که آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟
پژمانفر ادامه داد: قصدم این نیست که کیفیت اینترنت ایران را با کیفیت کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و یا ژاپن مقایسه کنم، بلکه کیفیت اینترنت کشور از کشورهای دور و اطرافمان مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.
بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم
وی با اشاره به وضعیت قیمت اینترنت در ایران با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، گفت: از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در واقع دولت در این فضای بی حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.
بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ امنیت نیز مشاهده می‌کنید که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند.
وی گفت: از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، گواه این موضوع است.
با طرح صیانت فضای مجازی قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد
پژمانفر گفت: به عنوان کسی که ۸ سال است روی این موضوعات کار کرده و هم در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده، اعلام می‌کنم که اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود.
وی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی اینترنت، ادامه داد: ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.
هزینه پهنای باندی که هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است
پژمانفر خاطرنشان کرد: ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید، اشتغال و درآمدزایی می‌شود. ما می‌توانیم ۱۰ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد کنیم.
طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.
وی ادامه داد: تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.
جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.
وی با اشاره به اینکه گفته شده با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم.
این نماینده مجلس افزود: سوال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟
در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد یکی از بخش‌های طرح صیانت از فضای مجازی که مدیریت اینترنت را در درگاه ورودی کشور (گیت وی) از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار می‌کند، توضیح داد و گفت: در مورد این موضوع مثالی از وزارت راه می زنم. هم اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر کس وظایف خودش را انجام می‌دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، گیت وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملاً در اختیار نیروهای نظامی است؛ این مدل در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه هم پیاده سازی شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند به مدلی که در دنیا وجود دارد اشاره نمی‌کنند.
وی گفت: مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است؟ مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟
این نماینده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند.
وی تاکید کرد: این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است به عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به صورت قانونی پیگیری کند.
به گزارش مهر، طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.
بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:
- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.