به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، با توجه به اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و برخی اظهارنظرها در خصوص توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی جهت استحضار فعالان اقتصادی و بازرگانان محترم و تنویر افکار عمومی بیانیه ای را صادر کرد که مشروح آن به شرح ذیل است:
۱- اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق تکالیف ماده ۳ قانون مقررات صادرات واردات و مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای اجرایی مربوط بوده که پس از تأخیر در اجرای آن طی سالهای گذشته، طبق صورتجلسه بین این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی نامه شماره ۲۹۷۹۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ قائم مقام محترم وقت وزارت متبوع ابلاغ و مقرر گردید درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق فرایند جدید با ایجاد سهولتهای لازم از جمله حذف گواهی بانک عامل (فرم الف)، گواهی سوء پیشینه و تعهدنامه محضری (فرم دال) از طریق سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبیق شرایط و تأیید در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری جهت طی مراحل تکمیلی و صدور به اتاق بازرگانی ارسال گردد.
۲- موضوع فوق یک مرحله در سال ۱۳۹۸ و یک مرحله در سال ۱۳۹۹ به درخواست اتاق بازرگانی ایران و به دلیل شیوع بیماری کرونا، تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به تعویق افتاد و نهایتاً به دلیل پیگیری مراجع نظارتی، پیرو مکاتبات متعدد منتهی به جلسه هماهنگی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران مقرر شد از تاریخ۱۳۹۹/۵/۱ تمامی درخواستهای صدور و تمدید کارت بازرگانی صرفاً از طریق بیانشده صورت پذیرد.
۳- مجدداً پیرو درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اجرای مرحلهای اقدامات فوقالذکر، مقرر شد فرایند صدور کارت بازرگانی از مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ و تمدید کارت از مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ عملیاتی گردد که در هفتههای اول به دلیل حجم بالای مراجعات کاربران و برخی مشکلات در تبادل اطلاعات با دستگاههای دیگر از جمله سامانه اتاق بازرگانی با برخی اختلالات در برخی ساعات روز مواجه شد ولی خوشبختانه مشکلات با همکاری دستگاهها به طور کامل برطرف شده است.
۴- در پایان تأکید میگردد فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، ضمن تسهیل برای متقاضیان و حذف اسناد غیرضرور و جایگزینی استعلامات سیستمی، ثبت درخواست و بررسی شرایط را قبل از زمان مراجعه و ارائه اسناد از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت فراهم کرده، اطمینان از احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان و کاهش برخی سوء استفادههای سابق را نیز به دنبال خواهد داشت.