به گزارش خبرنگار مهر، امروز نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و همچنین نمایندگان دولت، رئیس و اعضای جدید هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی کشور را انتخاب کردند. نهاوندیان با 166 رای از کل 305 رای برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران انتخاب شد.
در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، محسن مهرعلیزاده کاندیدای گروه خواستاران تحول برای ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نفع محمد نهاوندیان کنار کشیده بود. از سال 1357 تاکنون ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر عهده علینقی خاموشی بود.
علاوه بر رئیس اتاق بازرگانی ایران، 4 نایب رئیس ( علاء میرمحمد صادقی با 132 رای نایب رئیس اول، شافعی با 127 رای نایب رئیس دوم، فاخر با 116 رای نایب رئیس سوم و شجاع الدین بازرگانی با 93 رای نایب رئیس چهارم )، دانشمند با 130 رای به عنوان خزانه دار و جمیلی با 153 رای به عنوان منشی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند.
پیش از این، علاء میرمحمد صادقی ، محمد باقر رجال، مهدی غضنفری و محسن شاطرزاده چهار نایب رئیس اتاق ایران بودند که از میان آنها تنها صادقی ابقا شد. همچنین مسعود دانشمند خزانه دار و ابراهیم جمیلی منشی اتاق ایران نیز در همین سمت‌ها باقی ماندند.
تاریخچه اتاق بازرگانی ایران
به گزارش مهر، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به‌وجود آمد. ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از 5/1 در هزار به 5/3 در هزار افزایش یافت.
در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به 7070 نفر و در 20 شعبه دیگر به 1825 نفر رسید. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیئت نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران، 20نفر نماینده شعبه ها و 17 نفر نماینده 25 اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند.
در این سال‌ها، تا هنگامی که ابتدا ناآرامی ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، دولت علی رغم رشد سریع بخش خصوصی، بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی برای دولت می فرستاد.
در برنامه های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز به چشم می خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت(شیفت) کار میکردند.افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سالهای 1973 و 1974 به دولت امکان هر نوع دست و دل بازی می داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی بند و باری گردید.
اتاق پس از انقلاب
به گزارش مهر، انقلاب اسلامی ایران چنان سریع پیشرفت کرد و به نتیجه رسید که هیچکس توجه نمی کرد. نه فقط در آخرین روزهای رژیم گذشته، بلکه تا مدتی پس از انقلاب نیز گروه‌های انبوهی از سرمایه داران، صاحبان صنایع، کارخانه داران، بهره برداران معادن، مقامات اداری و حتی بسیاری از مردم عادی در سطح تکنسین و یا کارمند عادی دولت، کشور را ترک گفتند و به خارج رفتند.
تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه ها و واحدهای تولیدی مصادره شد و آنها که به بانک‌ها مقروض بودند، تحت پوشش بانک‌ها، دولت و سازمان‌ها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیئت اتاق درآمدند.
در سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیئتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور را در دست گرفتند. این هیئت عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی ، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی.
در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، آقای مهندس سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شدند.
در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیئت نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعلاوه یکنفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب گردند.
در تاریخ 15 اسفندماه 1369 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد که در تاریخ 6 فروردین ماه 1370 به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آئین نامه اجرائی این قانون، که باید وزارت بازرگانی تنظیم نماید، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه ها معلق ماند. لیکن اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعالیت‌های خود ادامه داد و هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه خود را انتخاب کرد.
در همین حال، باید گفت در سالهای پس از انقلاب و تحت شور و هیجانی که خواه ناخواه به‌دنبال داشت، اتاق بازرگانی با تلاش نمایندگان حضرت امام (ره) توانست با سعی و گاه تا سرحدّ فداکاری موجودیت خود و موقعیت بخش خصوصی را حفظ کند و رفته رفته به مقامات دولتی و به جامعه بشناساند که پیشرفت هر جامعه در گرو داشتن بخش خصوصی قوی و سیستم آزاد و دادن نقش رهبری و ارشادی و نظارت به سازمان‌های دولتی می باشد.
در این میان، در برنامه پنج ساله اول 60 درصد از سرمایه گذاری ثابت بخش خصوصی واگذار شد، اگرچه به‌علت دشواری‌های عمدتاً ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی و روحیه حاکم که فکر میکردند دولت باید سررشته تمام کارها را در دست داشته باشد، بخش خصوصی قادر نشد بیشتر از 12 تا 13 درصد از سرمایه گذاری برنامه را برعهده بگیرد با این همه تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر آن شد که در برنامه دوم تا 75 درصد از سرمایه گذاری برنامه توسط بخش خصوصی انجام شود و اصلاحات ساختاری لازم برای اینکه این رقم به تحقق بپیوندد، به‌وجود آید.
به‌هر حال، امروز دیگر شرایط فرق کرده است. کارشناسان مسایل اقتصادی ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری انقلابی در اقتصاد ایران ارزیابی کرده اند. نگاه این سیاست‌ها تحول‌گرایی، تامین رشد اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز، و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادی کشور است.
ابلاغ این سیاست‌ها که نتیجه هویدا شدن آثار منفی بیش از دو دهه اقتصاد دولتی در کشور بود، نشان‌‌دهنده این است که از این پس باید شاهد حضور قدرتمند بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور باشیم.
برهمین اساس، نباید فراموش کرد مسئولیتی که هم‌اینک به عهده هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان این نهاد مدنی است، به مراتب سنگین‌تر از دوره‌های گذشته است.