خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: دو هفته پس از شیوع ویروس کرونا بود که قوه قضائیه در یک بخشنامه‌ای که از سوی محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد اولین گام‌های خود در کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه هدف خود را برداشت.
اقدامی قابل توجه و البته به موقع که طی آن هر گونه احضار و جلب قضائی ممنوع و رسیدگی‌ها به جز در موارد خاص غیر حضوری شد. در این بخشنامه اولیه ذکر شده بود که از انتقال زندانیان از یک حوزه به حوزه دیگری خودداری شود.
یک ماه بعد درست در اواسط فروردین ماه بود که بخشنامه جدیدی البته در راستای بخشنامه قبلی از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد. بخشنامه‌ای که این بار در آن بر موضوعاتی از جمله رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرایم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی تاکید شده بود. همچنین قرار شد استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.
تفاوت فاحش استان‌ها در استفاده از مرخصی کرونایی زندانیان
علاوه بر این یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم قوه قضائیه در دوران کرونا مربوط به جمعیت کیفری است. زندانیانی که مجبور به تحمل حبس خود در محیط‌های های بسته زندان و با تراکم جمعیتی بسیار بالا بودند با بخشنامه‌ای کرونایی به مرخصی رفتند و یا برخی از آنان حتی مشمول مرخصی منتهی به پایان حبس شدند. اگر چه در هفته اخیر دوباره موجی از انتقادات نسبت به وضعیت زندانیان مطرح شد اما طبق جدیدترین آمار از نیمه تیر ماه تا اوایل شهریور ماه بیش از ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر این عده‌ای هم پایان حبس گرفتند و به طور کلی بیش از ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند که در برخی از موارد این موضوع همچنان ادامه دارد. البته شنیده‌ها حاکی است برخی از زندانیان اوین که از مرخصی بازگشتند برای جلوگیری از تراکم جمعیت به زندان دیگری منتقل شدند.
در رابطه با موضوع مرخصی زندانیان نکته دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه در یکی از استان‌ها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصی‌های موضوع این بخشنامه بهره‌مند شدند. این موضوع البته نشان از اختلاف عملکرد بین استان‌ها و ناشی از نگاه‌های برخی مسئولان قضائی است.
تاکید بر ضرورت استفاده از مجازات جایگزین حبس
یکی دیگر از مهم‌ترین تاکیداتی که این روزها مسئولان عالی قضائی دارند موضوع ضرورت استفاده از مجازات جایگزین حبس است و مقرر شده است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد قضات از این ظرفیت‌ها به جای زندانی کردن استفاده کنند.
ملاقات مجازی با زندان
یکی از تأکیدات مسئولان قضائی در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در دوران کرونا این بود که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضائی بین زندان‌ها و مراجع قضائی فراهم نماید و در همین رابطه حسن روحانی، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ملاقات مجازی خانواده‌ها با زندانیان گفت: در این راستا دادستان تهران و سازمان زندان‌ها پیگیر این موضوع هستند. آخرین قدم‌ها در حال انجام است. یک تستی انجام شده که در صورت تأیید کارشناسان در سطح گسترده‌تری پیگیری می‌شود.
وی افزود: مشکلی در این رابطه به دلیل درگاه پرداخت سازمان زندان‌ها وجود داشت. به لحاظ تفاهم نامه‌های سازمان زندان‌ها، این سازمان از درگاه پرداخت خاصی استفاده می‌کرد که متفاوت از درگاه پرداخت دفاتر الکترونیک قضائی بود. با توجه به اینکه این تست با زندان تهران بزرگ انجام شده است در صورت تأیید کارشناسان خانواده‌های زندانیان می‌توانند با استفاده از ظرفیت دفاتر به جای رفتن به زندان با زندانی خود ملاقات مجازی داشته باشند.
سامانه‌های قضائی و مشکلات مردمی
به غیر از این اقدام ۸ سامانه قضائی در دوران کرونا خدماتی را ارائه می‌دهند. در همین رابطه یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی قطعی و وصلی سامانه‌ها گفت: در برخی از مناطق تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پاسخگوی جمعیت آن منطقه نیست.
وی ادامه داد: به عنوان مثال منطقه یوسف آباد یکی از این مناطق است که دفاتر موجود کفاف منطقه را نمی‌دهد.
اگر چه برخی از مردم از قطع و وصلی‌ها انتقاد دارند اما علی‌الظاهر ۸ سامانه قضائی در دوران کرونا برای پاسخ به نیازهای مردم وجود دارد.
این سامانه‌ها عبارتند ازhttps://eblagh.adliran.ir/؛www.adliran.ir؛www.adliran.ir/Home/InternetPayment؛ www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyer؛www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index ؛ www.expert.adliran.ir/Expert/Index .
منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف
یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضائی دستور منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف بود. اقدامی که طی آن قرار شد قضات در رابطه با صدور حکم تخلیه شرایط روز جامعه را در نظر بگیرند. اگر چه ستاد ملی کرونا هم به این موضوع تاکید داشت اما برخی از مردم انتقاداتی را نسبت به صدور احکام تخلیه در شوراهای حل اختلاف دارند و معتقدند در برخی موارد این احکام قابلیت تغیر دارد. نکته‌ای که قوه قضائیه در برابر آن واکنش خود را دارد و معتقد است این مشمول همه مستأجران نیست و مستأجرانی که تخلف کنند از این قاعده مستثنی هستند.
از محتکران سلامت چه خبر؟
یکی از وعده‌هایی که اسفند ماه از سوی مسئولان قضائی مطرح شد برخورد جدی و سریع با محتکران کالاهای سلامت محور خبر داد. متهمانی که اسفند ماه اقدام به احتکار ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کردند در اواخر بهار و در دو ماه اخیر محاکمه شدند. در همین رابطه در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس، سید حسن میر شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوارزاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده برخی از متهمان هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.
اگر چه همواره نسبت به عملکرد سازمان‌هایی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، انتقادهایی مطرح است اما اعطای مرخصی به زندانیان یکی از اقدامات درخور توجه بود. اقدامی که اگر چه در روزهای اخیر باز هم زیر ذره بین برخی منتقدان بود اما اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی هم گواه این بود که علیرغم اختلاف نظر استان‌ها در اعطای مرخصی اما بخشنامه به صورت سراسری ابلاغ و در بسیاری از استان‌ها مشمولین زیادی را هم شامل شد.