به گزارش خبرنگار مهر، سالانه ۱۴ میلیون تن LPG در کشور تولید می‌شود که از این مقدار تنها ۶ میلیون تن به عنوان مصرف داخل و صادرات است. ۸ میلیون تن باقیمانده نیز احتمالاً یا در خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
این مقدار گازمایع در حالی در فلرها سوخته یا در خط لوله تزریق می‌شود که در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ترکیه، کره جنوبی، روسیه، ایتالیا و … گازمایع به عنوان سوخت اول جایگزین بنزین مطرح است. از طرفی در ایران حدود یک میلیون از صاحبین خودروها بنا به دلایلی از جمله پیمایش زیاد و مقرون به صرفه بودن LPG، آن را به عنوان سوخت جایگزین بنزین برگزیده‌اند.
اخیراً اما وزارت نفت در طرح سهمیه بندی LPG مناطق فاقد گاز طبیعی در بسیاری از استان‌ها، صاحبین این خودروها را نادیده گرفته و در نتیجه برای آنها سهمیه‌ای در نظر نگرفته است. به دنبال این تصمیم، این رانندگان با مشکلات زیادی برای تهیه گازمایع خودروی خود مواجه شده‌اند. به گونه‌ای که گاهی اوقات بیش از نصف روز خود را صرف انتظار در صفوف تهیه LPG می‌کنند. این اتفاق در صورتی رخ داده است که به دلیل تحریم‌های ایران، امکان صادرات LPG به اندازه کافی برای وزارت نفت فراهم نیست ولی ظاهراً این وزراتخانه حاضر است سوخت گازمایع را در فلرها بسوزاند اما به خودروها ندهد. حال باید دید دلیل این کار چیست؟
عده‌ای از کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG در خودروها است. زیرا در صورت صادرات LPG، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع برای جبران هزینه‌های یکی از شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت گاز استفاده می‌شود. این درحالی است که اگر وزارت نفت گازمایع را برای مصارف داخلی کشور توزیع کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق (۲) هیچ بخشی از منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نمی‌رسد و کل درآمد حاصله به حساب هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع از دست وزارت نفت خارج است.
چطور وزارت نفت راضی می‌شود؟
رضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اختصاص ۴ میلیون تن LPG به سبد حمل و نقل و استفاده در خودروها، حتی اگر LPG با همین قیمت فعلی (هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان) در داخل عرضه شود، جمع درآمد حاصل از فروش داخلی LPG و صادرات بنزین معادل آزاد شده، عایدی دو برابر صادرات این مقدار LPG را نصیب دولت می‌کند، گفت: بنابراین حتی وزارت نفت نیز می‌تواند در این سود دو برابری سهیم شده و مانند صادرات سایر فرآورده‌ها سهم ۱۴.۵ درصدی از صادرات بنزین دریافت کند. به نظر می‌رسد تنها در این صورت است که وزارت نفت حاضر خواهد شد LPG را در سبد سوخت کشور به رسمیت بشناسد.
وی افزود: این پیشنهاد از این جهت مهم است که در وهله نخست از هدر رفت و فلرینگ مقدار زیادی از گازمایع تولیدی کشور جلوگیری می‌شود. از سویی دیگر خودروهای LPG سوز به صورت رسمی، مجاز و محترمانه از جایگاه عرضه اتوگاز سوخت دریافت می‌کنند که احتمال خطرات در حین سوخت گیری آنها را کاهش می‌دهد. از طرفی توزیع LPG در کشور سر و سامان می‌یابد. در نهایت نیز واحدهای پتروشیمی یا فازهای پارس جنوبی که به دلیل تولید اجتناب ناپذیر LPG و عدم وجود مخازن ذخیره سازی برای این ماده مجبور شده‌اند ظرفیت تولید خود را کاهش داده یا حتی تعطیل شوند، مجدداً با ظرفیت کامل شروع به کار می‌کنند.
اختلاف ۱۰۰ دلاری قیمت ال پی جی نسبت به بنزین
بر اساس گفته‌های این کارشناس حوزه گاز دولت می‌تواند با توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل کشور و ایجاد جایگاه‌های رسمی و قانونی برای توزیع آن، زمینه صادرات بیشتر بنزین را فراهم کرده و به این طریق از ضرر ۳ میلیارد دلاری معادل ۶۰ هزار میلیارد تومانی در هر سال جلوگیری کند. این ضرر به دلیل عدم وجود محل مصرف مناسب داخلی برای LPG، بازار ضعیف صادراتی آن، کمبود وجود کشتی‌های خاص صادرات LPG، تفاوت قیمت و ارزان بودن ۱۰۰ دلاری LPG نسبت به بنزین در بازار فوب خلیج فارس و از طرف مقابل امکان صادرات آسان‌تر بنزین و عدم احتیاج به کشتی‌های خاص برای صادرات بنزین به وجود آمده است و انتظار می‌رود ایران نیز مشابه روسیه به تنوع سبد سوخت بپردازد. به گونه‌ای که روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی دنیا، ۳ میلیون تن گازمایع و ۳ میلیون تن گاز طبیعی را به طور تقریباً مساوی در جایگاه‌های LPG و CNG در صنعت حمل و نقل و خودرو استفاده می‌کند و این استدلال که سوخت اول و تنها سوخت جایگزین بنزین در ایران باید CNG باشد ظاهراً مبنای علمی ندارد.