درآمدی بر تحلیل انتقادیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر نوشتاری از حسین رمضانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در نقد سند ۲۰۳۰ نوشته شده است:

۱. معرفی دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار

«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، ازجمله اسناد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد است. این دستورکار، چنان‌که در متن آن قید شده است، دستورکاری جهانی است. با توجه به تصویب این دستورکار در مجمع عمومی سازمان ملل، معاهده‌ای سیاسی و بین‌المللی محسوب می‌شود. مطابق آنچه در صفحۀ اینترنتی سازمان ملل متحد دربارۀ دستورکار یادشده [۱] آمده است، هفده هدف توسعۀ پایدار (SDGs) در قالب «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» در سپتامبر ۲۰۱۵ مورد پذیرش سران کشورها قرار گرفت [۲] تا در پانزده سال آینده، تمامی کشورهای جهان، در راستای این اهداف، تلاش‌های خود را برای پایان بخشیدن به همۀ اشکال فقر، جنگ، نابرابری و تغییرات آب‌وهوایی به کار گیرند؛ با این اطمینان که هیچ کشوری در تحقق بخشیدن به این اهداف عقب نخواهد ماند.

توسعۀ پایدار مطابق تعریفی که از آن در پایگاه اینترنتیِ مؤسسۀ بین‌المللی توسعۀ پایدار [۳] ارائه شده، «توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را برآورده می‌سازد بدون آنکه حق و توان نسل آینده را در برآوردن نیازهایشان از منابع طبیعی و محیط‌زیست به مخاطره اندازد.» [۴] اهداف هفده‌گانۀ بیان‌شده در دستورکار ۲۰۳۰، مطابق اظهارات ارائه‌دهندگانش، اهدافی جهانی و ناظر به ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ پایدار یعنی اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست هستند.

این اهداف در امتداد طرح اهداف هزاره [۵] (MDGs) و حسب آنچه ادعا و بیان شده است، در جهت پایان بخشیدن به همۀ اشکال فقر ساخته و پرداخته شده‌اند. اهداف جدیدِ ارائه‌شده در دستورکار ۲۰۳۰، اهدافی یکپارچه هستند که تمامی کشورهای فقیر و ثروتمند و کشورهای با درآمد متوسط را به‌سوی ارتقای رفاه و بهروزی، از طریق حمایت از زیست‌کرۀ زمین فرامی‌خوانند. بر پایۀ آنچه بیان شده است، ارائه دهندگان این اهداف، به این درک و تشخیص رسیده‌اند که برای پایان دادن به فقر بایستی دست در دست هم، از راهبردهایی استفاده کرد که در ضمن ایجاد رشد اقتصادی، به نیازهای اجتماعی ازجمله آموزش و پرورش، سلامتی و تأمین اجتماعی و همچنین حفاظت از محیط زیست در برابر تغییرات آب‌وهوایی توجه دارند.

۲. ضرورت مواجهۀ انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰

مواجهۀ انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ به‌عنوان سندی که در راستای جهت‌دهی به رشد، توسعه و پیشرفت کشورهای جهان ارائه شده است یک ضرورت جدی است. ضرورت اقدام نمودن به این مواجهه، مبتنی بر ارزش‌هایی که می‌آفریند قابل سنجش، ارزیابی و تبیین است.

اولاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری ایجابی، دارای ارزش تعلیمی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، علی‌رغم، جهت‌گیری‌های معرفتی، ارزشی و فرهنگی‌اش که در بسیاری موارد، در تنافر با مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگ اسلامی است، از منظری تحلیلی، دارای برخی دلالت‌های نظری، ارزشی، روشی و فنیِ قابل استفاده است. این بدان معناست که ارزش‌های علمی این دستورکار برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی کشور قابل استفاده است.

باید دقت داشت، گفته شد، ارزش‌های علمی، نه ارزش‌های راهبردی. به زعم نگارنده، به‌لحاظ راهبردی این دستورکار، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فعال‌شده در راستای تحقق یافتن پروژۀ جهانی‌سازی است. ازاین‌رو، این دستورکار از منظری راهبردی، از همۀ مطالب آمده در متن، در راستای اهداف و جهت‌گیری راهبردی خود استفاده خواهد کرد؛ لکن از منظر تحلیلی، زمانی که دستورکار ۲۰۳۰، مورد بررسی قرار گیرد و گزاره‌ها و دلالت‌های مثبت و منفیِ آن‌ها تحلیل شوند، می‌توان از برخی مطالب آن، به‌خصوص محتوای روشی آن در زمینۀ روش سندنگاری، سیاست‌گذاری و سازوکارهای اجرایی‌سازی اسناد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نمود.

ثانیاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری سلبی، دارای ارزش تهذیبی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰، نقطۀ کانونی فرایند سیاست‌گذاریِ گفتمان توسعه در سطح جهان است؛ ازاین‌رو، این دستورکار، چه در لفافۀ اهداف و سیاست‌ها و چه به‌طور صریح، در حال آشکارسازیِ بسیاری از مبانی، اولویت‌ها و خط‌مشی‌های نظام سلطۀ لیبرال سرمایه‌داری است. درک این معنا، مستلزم، پالایش و تهذیبِ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های توسعه و پیشرفتِ کشور است، به‌گونه‌ای که روند توسعه و پیشرفت کشورِ ما، در راستای اهداف جهانیِ نظام لیبرال سرمایه‌داری مصادره نشود؛ و ما با دستان خود، کشور و سرمایه‌های آن را به ابزاری برای تحقق اهداف نظام سلطۀ جهانی تبدیل نکنیم.

ثالثاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری تمدنی، دارای ارزش تأسیسی است. بدین‌معنا که یکی از مهم‌ترین مقدماتِ احیای تمدن نوین اسلامی در امتداد گفتمان انقلاب اسلامی، نقد روشمند، دقیق و منصفانۀ تمدن غرب است. نقادی دستورکار ۲۰۳۰ با توجه به جایگاه راهبردیِ آن یکی از مواضع جدی و ضروری نقادی تمدن غرب است. برای این منظور، لازم است به ابعاد تاریخی و تمدنی، دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار توجه شود.

۳. نظام مسائل، دالّ مرکزی و پرسش محوری

در اینجا این پرسش بسیار مهم پیش روی ما قرار دارد که چرا نظام لیبرال سرمایه‌داری، در این مقطع تاریخی، از طریق سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد و برنامۀ توسعۀ ملل متحد و در لفافۀ «توسعۀ پایدار»، پروژۀ جهانی‌سازی را وارد مقطع جدیدی نموده است؟

برای درک بهتر این سوال، این توضیح لازم است که تا این مقطع از زمان، نظام لیبرال سرمایه‌داری، ایدۀ امپریالیستیِ جهانی‌سازی خود را بر مبنای آموزۀ دست‌نامریی آدام اسمیت و از مجرای هواهای نفسانی نرم‌خو یعنی پی‌جویی منفعت شخصی و محوریت بخشیدن به سرمایه‌دار به‌عنوان انسان پیشرو و کارآفرین، به جلو رانده و تحقق بخشیده است. [۶] این امپریالیسم، از مجرای دولت‌ها، و با توسل به نفوذ سیاسی، یا خشونت، چپاول و تجاوز، تغییرات سیاسی و اجتماعیِ مد نظر خود را اِعمال نموده است. چنان‌که از طریق شرکت‌های چندملیتی، شبکۀ اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را در چنبرۀ خود درآورده است. مطلب مهم، اما، اکنون این است که نظام سلطه، تا پیش از ارائۀ دستورکار ۲۰۳۰ و پیش از آن، دستورکار ۲۰۱۵ و اهداف هزاره، هیچ‌گاه ایدۀ جهانی‌سازیِ مورد نظر خود را این‌چنین آشکار و رسوا عرضه ننموده بود و برای تحقق یافتن آن، سازوکار گسترده‌ای را که اینک در راستای عملیاتی نمودن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار می‌بینیم، راه‌اندازی نکرده بود. این مسئلۀ مهمی است که پاسخ به پرسش از چراییِ آن، بایستی بر اساس مطالعات دقیق تدارک شود. تردیدی نیست که مواجهه با جهان اسلام و به‌طور خاص گفتمان انقلاب اسلامی و توانمندی‌های تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یکی از عوامل اصلی دخیل در این تحول است.

چنان‌که رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) مقطع زمانی حاضر را دوران پیچ تاریخی مهمی معرفی نمودند، [۷] در مواجهۀ انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ نیز بایستی به ماهیت، هویت، ابعاد و لوازم این تحول و تغییر مسیر تاریخی توجه نمود.

۴. شیوۀ مواجهۀ انتقادی و نحوۀ سازماندهیِ مطالب

در مواجهه با این دستورکار، به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام نمود؛ نخست آن‌که نقادی، متن‌محور باشد، دوم آن‌که نقادی بدون ارجاع مستقیم به متن، فرامتنی، ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور باشد. تحلیل و نقادی در این نوشتار، با توجه به لزوم مواجهۀ دقیق با محتوا، عموماً متن‌محور بوده و مطالب توضیحی و انتقادات، به شکلی تعلیقه‌وار و ناظر به متنِ دستورکار ارائه شده‌اند.

در فصل اول، به ابعاد فرامتنیِ دستورکار یادشده پرداخته شده است. در فصل دوم، متن دستورکار، تحلیل و نقادی شده است. طبعاً با اتخاذ چنین شیوه‌ای، مطالب انتقادی، ذیل متن و در قالب چینش و ترتیب مباحث خودِ دستورکار عرضه خواهند شد. در فصل سوم، انتقادات در ده محور، به شرح ذیل، جمع‌بندی و ارائه شده‌اند.

1. آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار
2. آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود یعنی بررسی تعارضات دستورکار حاضر با واقعیت‌های موجود در حوزۀ زیستِ جهانی (فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست، امنیت، آموزش، و…)
3. آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها
4. آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار
5. مخالفت‌ها با قانون اساسی
6. مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی
7. مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعۀ ایرانی
8. مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی
9. مخالفت‌ها با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شدۀ کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰
10. مخالفت‌ها با آئین‌نامه‌ها و رویه‌های متداول اجراییِ وضع‌شده از سوی دستگاه‌ها و دوائر دولتی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، چهار محور نخست از میان این ده محور، آسیب‌هایی هستند که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، به‌مثابه یک سند با آن‌ها درگیر است، فارغ از نسبتش با موجودیت، هویت و شرایط کشور ما. شش محور بعدی، اما، معطوف به شناسایی مخالفت‌های این دستورکار با موجودیت، هویت و شرایط جمهوری اسلامی ایران است.

۵. جدول پراکنش انتقادات بر دستورکار ۲۰۳۰

جدول پراکندگی نقادی‌های قابل ارائه در قالب محورهای ده‌گانۀ بیان شده در بالا، به قرار ذیل است. درادامه، برآیند مطالب و مباحث انتقادی را در قالب محورهای ده‌گانۀ موردنظر جمع‌بندی و ارائه می‌نمائیم.

جدول پراکندگیِ نقادی‌ها حول محورهای ده‌گانه
محورهای انتقادی	نقادی‌های مرتبط با هر محور در متن
آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار	پارگراف دوم از سخن نخست، ذیل کلیدواژۀ «مشارکت» از سخن نخست. بندها: ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۵۵، ۶۰، ۷۱، ۷۷، ۷۹. اهداف: ذیل هدف فرعی ۱-۵، ذیل هدف اصلی ۱۰، ذیل هدف فرعی ۲-۱۰، ذیل هدف فرعی ۲-۱۲.
آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود یعنی بررسی تعارضات دستورکار حاضر با واقعیت‌های موجود در حوزۀ زیستِ جهانی (فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست، امنیت، آموزش، و…)	ذیل کلیدواژۀ «مشارکت» از سخن نخست. بندها: ۴، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۳۰، ۴۴، ۴۶، ۴۸، ۵۲، ۶۰، ۶۸، ۷۰، ۷۸، ۸۰، ۸۱. اهداف: ذیل هدف فرعی ۲-۵، ذیل هدف اصلی ۷، ذیل هدف فرعی ۱-۷، ذیل هدف فرعی راهبردی ۷- ب، ذیل هدف فرعی ۱-۸، ذیل هدف فرعی ۱-۹، ذیل هدف فرعی ۲-۹، ذیل هدف فرعی ۱-۱۰، ذیل هدف فرعی ۲-۱۰، ذیل هدف فرعی ۱-۱۱، ذیل هدف فرعی ۲-۱۲، ذیل هدف اصلی ۱۳، ذیل هدف اصلی ۱۴، ذیل هدف اصلی ۱۵، ذیل هدف فرعی ۱-۱۶، ذیل هدف فرعی ۸-۱۶، ذیل هدف فرعی ۱۲-۱۷، ذیل هدف فرعی ۱۶-۱۷.
آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها	بندها: ۲۴، ۲۷، ۷۹. اهداف: ذیل هدف اصلی اول، ذیل هدف اصلی دوم، ذیل هدف فرعی ۲-۱۲، ذیل اهداف فرعی ۱۳-۱۷، ۱۴-۱۷ و ۱۵-۱۷.
آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار	بندها: ۳، ۵، ۸، ۱۶، ۲۰، ۴۴، ۶۰، ۷۱، ۸۰. اهداف: ذیل هدف فرعی ۲-۸، ذیل هدف فرعی ۱-۹، ذیل هدف اصلی ۱۲، ذیل هدف فرعی ۲-۱۲، ذیل هدف فرعی ۱-۱۶، ذیل هدف فرعی ۱۵-۱۷.
مخالفت‌ها با قانون اساسی	بندها: ۲، ۵، ۱۰، ۱۶، ۱۸، ۳۰، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۵۵، ۶۵، ۶۶. اهداف: ذیل هدف اصلی ۱۶.
مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی	بندها: ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۴۶، ۴۸، ۶۰، ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۶، ۷۷، ۸۰. اهداف: ذیل هدف اصلی چهارم، ذیل هدف اصلی پنجم، ذیل هدف فرعی ۴-۸، ذیل هدف اصلی ۱۶، ذیل هدف فرعی ۸-۱۶، ذیل هدف اصلی ۱۷، ذیا هدف فرعی ۳-۱۷، ذیل هدف فرعی ۴-۱۷.
مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعۀ ایرانی	بندها: ۸، ۲۰، ۶۵، ۸۰. اهداف: ذیل هدف اصلی چهارم، ذیل هدف اصلی پنجم، ذیل هدف فرعی ۱-۵.
مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی	بندها: ۸، ۳۰، ۴۴، ۴۶، ۴۸، ۵۵، ۶۳، ۶۶، ۷۱، ۷۷. اهداف: ذیل هدف فرعی راهبردی ۲- ب، ذیل هدف فرعی ۳-۱۷، ذیل هدف فرعی ۴-۱۷، ذیل هدف فرعی ۱۰-۱۷، ذیل هدف فرعی ۱۱-۱۷.
مخالفت‌ها با رویۀ تقنینی و قوانین وضع‌شدۀ کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰	بندها: ۲، ۵، ۱۸، ۳۰، ۳۹، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۵، ۶۶، ۷۵، ۷۷، ۷۹. اهداف: ذیل هدف فرعی ۴-۸، ذیل هدف فرعی ۶-۱۵، ذیل هدف فرعی ۱۸-۱۷، ذیل هدف فرعی ۱۹-۱۷.
مخالفت‌ها با آئین‌نامه‌ها و رویه‌های متداول اجراییِ وضع‌شده از سوی دستگاه‌ها و دوائر دولتی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰	بندها: ۳۹، ۴۴، ۵۵، ۶۳، ۷۷. اهداف: ذیل هدف فرعی ۴-۸، ذیل هدف فرعی ۲-۹، ذیل هدف فرعی ۱-۱۲.

۶. آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار

«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» سندی است مبتنی بر مبانی توسعه در قرائت آنگلوآمریکن؛ و طبعاً در حال بازنشر و عینیت‌بخشی به همان مبانی در واقعیت اجتماع جهانی است. این دستورکار که معاهده‌ای سیاسی است و در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده، مدعایی جهانی دارد و علی‌رغم ادعای تهیه‌کنندگان و ارائه‌دهندگانش، واقعیت معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ جوامع مختلف را در تعریف و تفسیر توسعه و اصول زیربناییِ نظری و عملی آن، مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل، در تمام متن، هیچ‌جا اثری از دعوت به هم‌اندیشی، هم‌فکری، هم‌دلی، گفت‌وگوی انتقادی در باب موضوعات معرفتی، ارزشی، فرهنگی، علمی، تعلیمی و تربیتی، امنیتی و غیره مشاهده نمی‌شود؛ تنها همکاری و همراهی مطالبه شده است. عینیت یافتن و گسترش یافتن جهانیِ این دستورکار با این رویکرد و ادبیات، موجب حذف چارچوب معرفتی، ارزشی، فرهنگی و هنجاریِ فرهنگ‌ها و ملل دیگر خواهد شد؛ و این برخلاف ادعای توجه به تنوع فرهنگی ملل و اقوام مختلف است.

درنتیجه، این دستورکار نمی‌تواند مبنایی برای تعامل انسانی، عزتمندانه، خودمختار و آزادانۀ ملل مختلف باشد. درمقابل، این دستورکار با لحاظ پشتوانۀ علمی و اسنادیِ آن، خود را در قامت قانون اساسیِ جهانی‌سازی بر اساس الگوی نظام لیبرال سرمایه‌داری آشکار می‌سازد. طبعاً، سرسپردگی به آن، در فرایندی تاریخی، موجب ازخودبیگانگی، ایجابیت و اسارت عقلانی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ ملل و آحاد مردم خواهد شد.

۷. آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود در فضای زیستِ جهانی

«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، توجهی به واقعیت حیات فکری، اخلاقی، ذوقی و رفتاری جوامع ندارد. این دستورکار، سندی زمانمند است لکن به اقتضائات میدانی برای تحقق اهدافش توجه لازم را ندارد. در مواردی اهدافی را طرح می‌نماید که با لحاظ وضعیت و نظم موجود در فضای حیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ اقوام و ملل در محدودۀ پانزده سال قابل تحقق نیستند. جالب آن‌که در برخی موارد، شاخصه‌های کمی و کیفی نیز ارائه شده است.

علاوۀ بر آن، در جای جای این دستورکار، غفلت یا تغافل از ذکر و بیان نقش مخرب نظام لیبرال سرمایه‌داری در ایجاد نابرابری، ناعدالتی، ظلم، استثمار، استضعاف و ایجاد مسائل و مشکلات برای ملل مستضعف و کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود. در بسیاری مواضع، به‌خصوص در مواردی که معطوف به شناسایی و ارائۀ راهبرد برای مبارزه با فقر، بزه‌ها، جرایم، جنگ‌ها، آلودگی‌ها، بیماری‌ها، تخریب محیط زیست، تجاوزها و ظلم‌ها به کودکان، نوجوانان، زنان و مردان و… است، از معرفی علل و عوامل اصلی و از ذکر نقش نظام سلطۀ لیبرال سرمایه‌داری در ترویج نابرابری و مشکلات و مسائل یادشده پرهیز شده است. این مطلب باعث می‌شود، خوانندگانِ با بصیرت این دستورکار به این نتیجه برسند که این سند، اراده‌ای جدی جهت ایجاد توسعۀ واقعی در کشورها ندارد؛ و درحقیقت، زمینه‌چینی برای بسط بیشتر، گسترده‌ترو نافذتر اهرم‌های قدرت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… نظام لیبرال سرمایه‌داری است. در ضمنِ نقادی بندها و اهداف، مثال‌های مشخصی از عملکرد مخرِّب و استعمارگرانۀ نظام لیبرال سرمایه‌داری مورد اشاره قرار گرفت.

۸. آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها

این دستورکار، مملو از نقصان‌های تبیینی و تضاد میان اهداف و راهبردهایش است. مواردی که در نقادیِ متن تذکر داده شده‌اند، عبارت‌اند از:

1. عدم ارائۀ برداشت جامعی از علل و عوامل فقر، نابرابری، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها و…؛
2. روشن نبودن برخی معانی و اصطلاحات، نظیر «به‌اشتراک‌گذاری ثروت»؛
3. عدم جامعیت اهداف تعریف شده، به دلیل فقدان ارائۀ الگویی جامع از نظام نیازهای انسان و جامعه؛
4. تضاد میان اهداف تعریف شده با برخی مبانیِ الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری؛ نظیر تضاد میان راهبرد ایجاد الگوی مصرف و تولید پایدار با بنیاد «مصرف‌گرایانۀ» نظریات، اقتصاد و توسعه در نگرش لیبرال سرمایه‌داری؛
5. تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته با رشد و استمرار توسعۀ کشورهای استثمارگر به‌اصطلاح توسعه‌یافته؛
6. تضاد میان نظارت و بازبینی در سطح ملی به‌وسیلۀ ملاک‌ها و شاخصه‌های ملی، با نظارت و بازبینی در سطح جهانی به‌وسیلۀ شاخصه‌های جهانی.

۹. آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار ۲۰۳۰

روش‌ها و ابزارها در امتداد، مبانی معرفتی و ارزشی، و در بستر یک نظام بین‌الاذهانیِ زبانی‌فرهنگی شکل می‌گیرند. در حوزۀ تحقق بخشیدن به اهداف کلان و خُرد و نیز راهبردهای مورد دلالت یک الگوی توسعه، روش‌ها و ابزارها بسیار مهم هستند؛ چراکه برایند و نمایان‌گر ابعاد هویتی و ماهویِ یک دستگاه یا مکتب یا پارادیم توسعه‌ای محسوب می‌شوند. از این‌رو، همان‌گونه که هر مکتب توسعه‌ای مبانیِ معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ خاص به خود را دارد، روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز خاص به خود را نیز دارد. روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز هر مکتب توسعه‌ای به لحاظ نظری مختص به خودِ آن مکتب هستند؛ گرچه به لحاظ مصداقی ممکن است میان روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز مکاتب مختلف اشتراک مصداقی وجود داشته باشد لکن مبنا و استدلال موجّه‌ساز استفاده از روش‌ها و ابزارهای مشترک، نزد مکاتب توسعه‌ای، متفاوت است. همچنین بسیاری از روش‌ها و ابزارهای توسعه‌ای نزد مکاتب مختلف مورد توافق نیستند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از روش تفرقه‌افکنی و ابزارهای خشونت‌آمیز، در نگاهِ سوداگرانۀ آنگلوآمریکن و مکتب توسعه‌ای آن، شایع و مجاز است ولی استفاده از چنین روش و ابزاری نزد معارف اسلامی و مکتب توسعه‌ای آن، هرگز موجّه، پسندیده و مجاز شمرده نمی‌شود.

دستورکار ۲۰۳۰ از آن جهت که بر مبنای مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن و قرائت آنگلوآمریکنی از مدرنیته نضج یافته، در قالب ارائۀ اهداف و توصیه‌های راهبردی، در حال پی‌افکندنِ روش‌ها و ابزارهای همان مکتب است. در ادامه، برخی از آسیب‌های روشی و ابزاری‌ای که در نقادی متن مورد اشاره قرار گرفتند را یادآوری می‌نماییم.

۱. رهیافت فمینیستی در شکل‌دهی به اهداف و راهبردهای این دستورکار بسیار پررنگ است. همان‌طور که در ضمن بندها و اهداف متعدد، و به‌خصوص بند ۲۰، این دستورکار بیان شده است، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کنار حفاظت از محیط‌زیست، اهداف بنیادینی هستند که به رسمیت شناختن آن‌ها در تحقق یافتن تمام اهداف دیگر نقش مؤثری دارد. بدین‌روی، این رهیافت، به‌مثابه روشی برای توانمندسازی زنان و دختران عمل کرده و مبنایی برای تنظیم روابط زنان و مردان در خانواده و در ساحت جامعه محسوب می‌شود.

۲. این دستورکار، پیوسته در حال مرجعیت‌بخشی به سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی است. سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بسیاری از سازمان‌های تابعۀ سازمان ملل در موضوعات مختلف، اهرم‌های سیاست‌گذاری، مدیریت و رصد حرکت توسعه‌ای کشورهای مختلف هستند. این سازمان‌ها بسان ابزارهایی برای کنترل مسیر توسعه کشورها بر اساس اهداف، راهبردها و شاخصه‌های طراحی‌شده از سوی نظام سلطۀ جهانی عمل می‌کنند.

۳. روش‌ها و ابزارهای سیاستی تعبیه‌شده در ضمن اهداف و راهبردهای این دستورکار همگی در چارچوب مبانی نظام لیبرال سرمایه‌داری تجویز شده و در راستای انباشت قدرت و نفوذ سردمداران آن به کار گرفته می‌شوند. برخی از مهم‌ترین روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ مورد تجویز این دستورکار که در متن مورد نقادی قرار گرفتند، عبارت‌اند از: ۱) ایجاد و حمایت مستمر از بازار آزاد جهانی، ۲) حذف یارانه‌های تولید و مصرف، ۳) نظام چندجانبۀ تجارت جهانی، ۴) افزایش صادرات، ۵) بهبودبخشی به کارایی منابع تحت رهبری کشورهای توسعه‌یافته، ۶) صنعتی‌سازی و تقویت زیرساخت‌ها به‌عنوان اولویت نخست تحقق توسعه، ۷) اعطای بورسیه، ۸) ارائۀ سازوکار تربیت معلم در چارچوب پارادایم معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ این دستورکار، ۹) ارائه و طرح نظام جمع‌آوری آمار و داده‌ها در همۀ موضوعات مرتبط با جغرافیای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… جوامع کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه.

۴. این دستورکار به‌عنوان نماد سیاست‌گذاری، نظام لیبرال سرمایه‌داری، با ساحت زبان، واژگان مصطلح و ادبیات علمی نیز به‌مثابه ابزاری برای تأمین مقاصد خود برخورد می‌کند. همان‌طور که در ضمن نقادی بندها و اهداف بیان شد، این دستورکار سعی دارد، از ادبیات و واژگانی استفاده نماید که فضای نابرابر موجود میان طبقات فقیر و غنی و کشورهای مستضعفِ استعمارشده در برابر کشورهای ثروتمند استعمارگر اساساً مورد توجه قرار نگیرد؛ تا بدین‌شکل، کمترین التفات نسبت به نظم ناعادلانۀ موجود در فضای روابط بین‌الملل حاصل شود؛ و درنتیجه، تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته و رشد اقتصادی و توسعۀ بیشترِ کشورهای ثروتمند استثمارگر به فراموشی سپرده شود.

۱۰. مخالفت‌ها با قانون اساسی

مغایرات و بلکه تنافرات «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سه منظر قابل بررسی است: الف) از حیث جایگاه حقوقی دستورکار ۲۰۳۰، ب) از حیث مفادِ اهداف و راهبردهای این دستورکار، ج) از حیث لوازم، نتایج مستقیم و تبعات غیرمستقیم پذیرش و اجرایی نمودن چنین دستورکاری در قیاس با لزوم اهتمام به رعایت قانون اساسی.

در خصوص جایگاه حقوقی دستورکار ۲۰۳۰، الزام‌آور بودن و ماهیت سیاسی یا حقوقیِ این معاهده و به‌هم پیوسته بودن اهداف و راهبردهای آن، در فصل اول، در نقد بند ۲ و نیز در نقد بند ۶۶ و چندین بند و هدف دیگر، توضیحات مفصلی ارائه شد. با توجه به استدلال‌های ارائه‌شده، روشن شد که این دستورکار معاهده‌ای سیاسی بوده و یقیناً تعهدآور است و پذیرش مفاد آن، بدون تصویب نهادهای ذی‌صلاح یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول، خلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است. ضمن این‌که اعلام تحفظ و اعمال اصل شرط بر برخی مفاد آن، با توجه به پیوستگی اهداف آنکه در چندین موضع از متن دستورکار تصریح شده، به‌منزلۀ نفی کلیت آن است؛ و بدین‌خاطر چنین تحفظ و اصل شرطی به‌لحاظ حقوقی پس از پذیرش آن مسموع نیست.

در خصوص مفاد دستورکار ۲۰۳۰، به‌واقع لازم است دلالت تک‌تک بندها و اهداف مندرج در این دستورکار، بر اساس دلالت موردیِ اصول قانون اساسی و نیز دلالت مجموعی و برآیندی کلیت قانون اساسی یا همان روح قانون اساسی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در ادامه، به چند مورد از مخالفت‌های موردی قانون اساسی با دلالت بندها و اهداف دستورکار ۲۰۳۰ اشاره می‌شود.

وفق اوصاف بیان شده در اصول دوم، سوم و نهم قانون اساسی، نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌کشی» و حفظ و رعایت «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» است.

همان‌طور که در ضمن نقدها ملاحظه شد، پذیرش دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، به‌منزلۀ پذیرش سلطه و هژمون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ نظام لیبرال سرمایه‌داری و کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته است. همچنین پذیرش این دستورکار، مستلزم موجّه‌سازی نظام برنامه‌ریزیِ توسعۀ غربی و جهت‌دهی به دانش، توانمندی‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، سرمایه‌های مادی و انسانی و قوانین و عملکردهای ملی، بر اساس راهبردهای کلانِ القایی از سوی سازمان‌های جهانی است. علاوۀ بر این، تمکین به این اهداف و راهبردها موجب افزایش نفوذ و قدرت کشورهای استعمارگر بر شریان‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان خواهد شد. تمام این مفادات و دلالت‌ها به‌وضوح برخلاف دلالت و مفادات قوانین اساسی هستند.

وفق اصل چهل و سوم قانون اساسی، یکی از وظایفی که دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» دارد، «جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» است. لازم است، خوانندۀ محترم، این مفاد راقی و ارجمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در جنب دلالت صریح و آشکار بند ۳۰ دستورکار ۲۰۳۰ ملاحظه نماید؛ در بند ۳۰ چنین آمده است:

«دولت‌ها اکیداً از انجام و ترویج هرگونه اقدام یک‌جانبۀ اقتصادی، مالی و یا تجاری که در راستای حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نباشد و مانع تحقّق کامل توسعۀ اجتماعی و اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شود، منع شد ه‌ اند.»

پرسش‌های بسیار مهمی در اینجا مطرح می‌شوند، ازجمله این‌که این «منع اکید» چه وجاهتی به‌لحاظ قانونی دارد؟ چه نسبتی با رعایت و حفظ مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ چه نسبتی با لزوم تأمین مصالح و منافع ملی دارد، خصوصاً زمانی‌که می‌دانیم اهتمام کشورهای سلطه‌گر به توسعۀ کشورهای کمتر توسعه‌یافته، پوششی برای پیشبرد اهداف و نیل به مطامع‌شان است؟ و مهم‌تر از همه این‌که آیا این دستورکار، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را از بین نمی‌برد؟ و موجب تسلط کشورهای بیگانه بر نظام مطالعاتی، ارزش‌آفرینی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزیِ توسعۀ کشور نمی‌شود؟

بسیاری از مفاد دیگر این دستورکار بایستی با دلالت موردی و مجموعی قانون اساسی سنجش شوند. با اذعان به این مطلب که سنجش تفصیلیِ مفاد دستورکار ۲۰۳۰ با قانون اساسی، نیازمند مجال موسَّع و مستقلی است، تنها به یک مورد مهم دیگر اشاره می‌شود و آن حفظ و صیانت از نهاد خانواده است.

وفق اصل دهم قانون اساسی، «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعۀ اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

مطابق آنچه در نقد رهیافت فمینیستی این دستورکار، ذیل پارگراف دوم از سخن نخست، بندهای ۳، ۸ و ۲۰ و اهداف فرعی ۵-۴، ۷-۴، هدف اصلی ۵ و اهداف فرعی ۱-۵، ۲-۵ و ۵-۵ بیان شد، جهت‌گیری این دستورکار با لحاظ دلالت‌های اسناد پشتیبان آن و ازجمله مهم‌ترین آن‌ها اعلامیۀ حقوق بشر، به‌سوی محو و به اضمحلال کشاندن نهاد خانواده مطابق آنچه در حقوق و اخلاق اسلامی می‌شناسیم است. ازاین‌رو، لازم است مانع از رخنۀ قانونی ضوابط و رویه‌هایی در مدیریت توسعه و پیشرفت کشور شویم که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بنیان حقوقی و اخلاقی خانواده بر اساس نگرش اسلامی را هدف گرفته‌اند.

همان‌گونه که لازم است مفاد دستورکار ۲۰۳۰ در نسبت با دلالت موردی و مجموعی قانون اساسی سنجیده شود، در هر موضوع، لازم است، لوازم، نتایج مستقیم و تبعات غیرمستقیم پذیرش و اجرایی نمودن مفاد این دستورکار نیز بررسی شود. چنان‌که در نقادی متن اشاره شد، یکی از مهم‌ترین اهداف این دستورکار ایجاد حالت پذیرش، تسلیم و اصلاح از درون یا رفرماسیون در کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای مقاوم در برابر نظام سلطه به نفع منافع کشورهای توسعه‌یافته است. طبعاً، مطالعۀ لوازم و نتایج عدول از قانون اساسی منحصر در ابعاد حقوقی محض نیست و همۀ حوزه‌های زندگی خصوصی و عمومی را دربرمی‌گیرد.

۱۱. مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی

گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمانی دینی است؛ و احیاگر مکتب الهی اسلام شیعی در جهان معاصر است. قانون اساسی و بدنۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یکی از مظاهر بارز و به جریان درآورندۀ این نهضت و خیزش در عصر حاضر است. گفتمان انقلاب اسلامی، دارای لایه‌های مختلف اندیشه‌ای، عقیدتی، اخلاقی، زبانی، فرهنگی، نمادی و رفتاری است. این لایه‌ها، هویتی پیوستار با هم دارند و مدار و محور اصیل هویت این نظام یکپارچه و منسجم، معارف والای قرآن و سنت معصومان (علیهم‌السلام) است. پیشرفت در امتداد دلالت و راهنمایی گفتمان انقلاب اسلامی یعنی بسط توانمندی‌های معرفتی، اخلاقی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، فناورانه و مدیریتی بر پایۀ آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلامی؛ و به بیان دیگر، یعنی رشد یافتن بر مدار توحید، و تحت ارشاد و هدایت سنت نبوی و ولوی و نیز رشد مکارم و فضائل اخلاقی، هم‌پای رشد و توسعۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. توسعه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی توسعه‌ای تعالی‌بخش است. چنین توسعه‌ای آخرت را به نفع دنیا و دنیا را به نفع آخرت رها نمی‌کند. توسعه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، روند پویا، تعاملی و هوشمند است؛ روندی است که فرد و جامعه در ضمن آن در پیوندی متقابل قرار داشته و رفتارهایشان هم‌افزار است.

محور ارزشی گفتمان پیشرفت و توسعۀ انقلاب اسلامی حفظ صادقانه و واقعیِ کرامت انسانی و عدالت برای همگان است. گفتمان پیشرفت و توسعۀ انقلاب اسلامی، گفتمان دفاع عزتمندانه از مظلومان و مستضعفان در برابر مستکبران و ظالمان است. گفتمان آزادی واقعیِ در نیا به سوی عزت بر مدار حکمت و مصلحت است. این گفتمان، از آن جهت که بر پایۀ سنت و هدایت قرآنی و نبوی استوار است، داعیۀ هدایت و رهبری جهانی دارد؛ لکن داعیۀ رهبری در این گفتمان برای هدایت نمودن و سوق دادن جوامع انسانی به‌سوی سعادت انسانی یعنی عبودیت پروردگار است و نه برای غلبه و استیلا بر ثروت و منابع مادی و معنوی ملت‌ها. [۸]

«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» از اساس در تقابل با گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی است. همان‌طور که در ضمن نقادی بندها و اهداف این دستورکار بیان شد، گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰، گفتمان عقل ابزاریِ مدرن، سکولاریسم، اُمانیسم، علم‌گرایی و تعین‌یافتگی طبیعی و ریاضی‌وار معرفت است. این گفتمان بر مدار اصالت فرد و محوریت انطباع لذّی، سودگرایی و سوداگرایی (مرکانتلیسم) حیات سیاسی و اقتصادی را شناسایی، تعریف و راهبری می‌نماید.

انسان، در این گفتمان، موجودی طبیعی، تابع اغراض و مطامع شهوی و لذّی تعریف می‌شود و همان‌طور که آمارتیا سن در کتاب اندیشۀ عدالت تذکر می‌دهد، عقل و عقلانیت در تلقی توسعۀ متعارف آنگلوآمریکنی، از ساحت متعالی و استعلایی به ساحت هوشمندی در انتخاب مرجَّح (دارای رجحان) به‌منظور به حداکثر رساندن «سود» و در نتیجه «لذّت» تنزل می‌یابد؛ [۹] و بدین‌شکل از اساس هویتی ابزاری می‌یابد و هویت متعالی و استعلایی‌اش را از می‌دهد؛ و تبعاً، جامعه نیاز اگرچه بستر همکاری و مشارکت بین‌الاذهانی، عاطفی و رفتاری است لکن آنچه هویت و ماهیت این مشارکت را مشخص نموده و تعین می‌بخشد، همان پی‌جویی منفعت شخصی است. پی‌جوییِ منفعت شخصی مبنای همگرایی اجتماعی و مدنی افراد درون جامعه است؛ و متعاقب آن، قواعد قراردادیِ اجتماعی نیز ضامن سازمان‌دهی منصفانه به پی‌جویی منفعت شخصی خواهند بود.

مطلب مهم، اما، این است که چون منابع و منافع قابل دستیابی و استحصال محدودند، درنتیجه، روح و درون‌مایۀ مشارکت برای پی‌جوییِ منفعت، «رقابت» است. بدین‌سان، بستر نهادی و قراردادهایِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ جامعه و بلکه اجتماع جهانی، بستر رقابت است؛ و افراد یا جوامع اگر به مشارکت تن‌درمی‌دهند به‌خاطر آن است که مشارکت را وسیله‌ای دارای رجحان برای نیل به منفعتِ خود می‌یابند. گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰ که همان گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری است، در پوشش مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیستی و… در حال گشایش فضا برای رقابت آزاد است؛ والبته رقابت، مستلزم و همراه با غلبۀ جناح قدرتمند و شکست جناح ضعیف است.

چنان‌که با دقت به متن دستورکار ۲۰۳۰ توجه شود این مطلب قابل برداشت است که این دستورکار هیچ‌گونه اراده‌ای برای مواجهه با منطق رقابتی که مضمر در الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری است و موجب به استضعاف کشیده شدن جوامع فقیر و کمتر توسعه‌یافته در طول چند قرن اخیر شده است، ندارد. نه‌تنها، اراده‌ای برای تضعیف منطق رقابت، و به تعبیر درست‌تر، منطق استعمار و استثمارِ جناح قدرتمند سرمایه‌دار ندارد بلکه در مقام به محاق بردن الگوهای توسعه و پیشرفتی است که قصد تقابل با گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری را دارند. در صدر گفتمان‌های رقیب در برابر گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری، گفتمان دینیِ توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی قرار دارد.

در جای‌جای نقد بندها و اهداف دستورکار ۲۰۳۰، موارد متعارض با گفتمان انقلاب اسلامی را مورد نقادی قرار دادیم. برایند همۀ آن نقدها این است که گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰، گفتمان استمراربخش به عملکرد ظالمانۀ نظام لیبرال سرمایه‌داری در پوشش فریبکارانۀ مشارکت جهانی است. این دستورکار در قامت یک قانون اساسیِ جهانی برای رشد و توسعۀ کشورها خود را مطرح ساخته است؛ و در صدد شکل‌دهی به آیندۀ همۀ کشورهای جهان و نسل‌های آتی ملت‌ها، بر اساس مبانیِ معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ غربی است.