سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور در خصوص مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروها ابلاغ گردید.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: با ابلاغ ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، این کار گروه رسماً کار خود را در استانداری‌های کشور شروع کرد.
وی افزود: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ رئیس این کارگروه و معاون آموزش یکی از سازمان‌های نظامی در استان به عنوان دبیر بوده و دبیرخانه در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع) مستقر خواهد شد.
سردار کمالی اعلام کرد: اعضای این کارگروه فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع)، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفه‌ای، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری، جمعیت هلال احمر، تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و جهاد دانشگاهی از اعضای این کارگروه هستند.
وی گفت: این کارگروه مسئول پیگیری تحقق تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود. همچنین این کار گروه وظایف زیر را بر عهده دارد.
۱- تطبیق و بررسی مستمر تعهدات آموزشی سازمان‌های نیروهای مسلح با ظرفیت آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان
۲- تطبیق و بررسی مستمر ظرفیت آموزشی داستگاه‌های اجرایی با نیازها و اولویت‌های شغلی کارکنان وظیفه
۳- رصد مستمر آموزش‌های منجر به اشتغال و بهینه‌سازی آموزش‌ها با توجه به اولویت‌های شغلی استان
۴- شناسایی و رفع موانع اجرای طرح جامع مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در استان
۵- تسهیل‌گری و کمک به اشتغال مهارت دیدگان پس از خدمت در استان
۶- رصد شغلی و اشتغال مستمر پس از دوران فراغت از خدمت در استان
۷- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های نیروهای مسلح و ارائه گزارش ماهانه به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری
سردار کمالی در پایان تاکید کرد: بر اساس این ابلاغیه استاندارها مسئول اجرای تفاهمنامه‌های ستاد کل با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود.