به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی ظهر دوشنبه در اولین جلسه «کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد فوری و مؤثر با ساخت و ساز غیر مجاز» در شهرستان عنوان کرد: با توجه به افزایش بی رویه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در مشگین شهر و سودجویی برخی دلالان در این رابطه و برای عدم طولانی شدن روند مراحل تشریفات قانونی صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حمایت قضائی و انتظامی لازم در قالب مصوبات شورای تأمین و کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط صورت گرفته و با هرگونه تخلفات ساختمانی برخورد جدی و قاطع انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخورد جدی و قانونی با متخلفین حوزه ساخت و ساز غیرمجاز مسکن در مشگین شهر لازم و ضروری است است، افزود: به افراد سودجو و منفعت طلبی که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده واحده و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های غیر مجاز همچون قلمستان‌ها و اراضی دولتی و حریم‌های قانونی اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند اجازه سو استفاده و هیچ‌گونه فرصت طلبی داده نخواهد شد.
فرماندار شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: شهرداری‌ها نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ رویکرد درآمدی داشته و به جای برخورد با افراد نیازمند و حاشیه نشین با دانه درشت‌هایی که به صورت سازمان یافته درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند برخورد کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مشگین شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته ۸ هکتار از باغات و زمین‌های کشاورزی در اطراف مشگین شهر به صورت کاملاً غیرقانونی ساخت و ساز صورت گرفته است افزود: این تخلفات علاوه بر گسترش حاشیه نشینی و نابودی زمین‌های کشاورزی و باغات، موجب ایجاد نارضایتی مردم در خصوص ارائه خدمات مناسب شهری شده است.
رحمت انوری با اشاره به مصوبه جلسه که در آن مقرر شده است شرکت‌های تولید بتن آماده و صاحبان ماشین آلات سنگین در صورت داشتن پروانه ساخت از شهرداری به صاحبان ساختمان‌های در دست احداث خدمات ارائه نمایند گفت: شرکت‌ها در صورت ارائه خدمات به صاحبان ساختمان‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت که این اقدام موجب کاهش چشمگیر ساخت و ساز غیر مجاز در مشگین شهر شده است.
رئیس بنیاد مسکن مشگین شهر نیز گفت: عمده ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان مشگین شهر در روستاها صورت می‌گیرد ولی چون دهیاران از قدرت لازم جهت برخورد با این مسائل برخوردار نیستند پیشگیری و برخورد با مساله ساخت و ساز غیر مجاز صورت نمی‌گیرد.
مهدی وکیلی با انتقاد از اجرای احکام قضائی توقف ساخت و ساز از سوی مأمورین نیروی انتظامی در روستاها اظهار کرد: با توجه به اینکه دهیاران از نظر قانونی در روستاها در حد شهرداران شهرها هستند ولی متأسفانه موقع ابلاغ نامه توسط دهیاران به پاسگاه، مأمورین پاسگاه جهت اجرای حکم قضائی برای توقف ساخت و ساز غیر مجاز به روستاهای مورد نظر نمی‌روند که انتظار داریم این مشکل هر چه سریع‌تر حل شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از دهیاران در بحث ساخت و ساز غیر مجاز اذعان کرد: با توجه به اینکه دهیاران همچون شهرداری‌ها دارای پلیس ساختمان نیستند، انتظار می‌رود دادگستری شهرستان به خصوص دادستانی مشگین شهر حمایت قضائی از دهیاران جهت مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشند.