به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر نوشتاری از حسین رمضانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در نقد سند ۲۰۳۰ نوشته شده است:
در بخش قبلی این نوشتار، نویسنده دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار به‌لحاظ راهبردی را یکی از مهمترین مؤلفه‌های فعال‌شده در راستای تحقق یافتن پروژۀ جهانی‌سازی دانست.
در ادامه بخش دوم و پایانی این نقد را با هم می‌خوانیم:
به زعم نگارنده، تحقق واقعی اهداف مندرج در این دستورکار برای تهیه‌کنندگان و ارائه‌دهندگان آن دارای اهمیت ثانوی است. آنچه برای آن‌ها دارای اهمیت اولی است شکل‌دهی به یک هم‌گرایی جهانی ذیل افق معرفتی، معنایی و فرهنگی تفکر مدرنیستیِ آنگلوآمریکنی، حول برخی موضوعات محدود است. این هم‌گرایی، آوردۀ اصلی این دستورکار است؛ زیرا مدیریت شناختی، عاطفی و رفتاریِ فضای نهادی بین‌الملل را در مسیر جهان معرفتی، ارزشی و فرهنگی مغرب زمین قرار می‌دهد. هم‌گرایی فضای نهادی بین‌الملل، حول این موضوعات و بر اساس الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری، آن هم به شکل رسمی و با برخورداری از وجاهت اجماع شکل‌گرفته در مجمع عمومی سازمان ملل، موجب ایجاد رویه‌ای جدید در اِعمال سلطه خواهد شد. رویه‌ای که در درازمدت با ایجاد وابستگی به مسیر، به صورت یک امپریالیسم جهانی و مقطع جدیدی از استعمار نوین سربرخواهد آورد.
با توجه به این مطالب، به نظر می‌رسد، علی‌رغم، برخی اهداف مطلوبی که در زمینۀ مبارزه با فقر، گرسنگی، جرایم سازمان‌یافته، تخریب محیط‌زیست خشکی، دریایی و اقیانوسی و… در این دستورکار آمده‌اند، از آنجا که نَفسِ ارائۀ این دستورکار، ابزاری نهادی برای استمرار و تعمیق سلطۀ استعماری کشورهای توسعه‌یافتۀ غربی است، لازم است به‌کلی الغا و ابطال شود.
همان‌طور که در نقادی بند ۶۰ نیز بیان شد باید دقت داشت که برخی از مفاهیم و اصولی که در این دستورکار ارائه شده‌اند، به‌حسب تحلیل گزاره‌ای و اتمی درست هستند لکن به‌حسب تحلیل بافتاری و مولکولی مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، ای‌بسا، مفهوم یا اصلی معرفتی، ارزشی و فرهنگی و یا سیاستی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به‌خودیِ‌خود درست باشد ولی در بافت و در ارتباط ساختاری با پیشفرض‌ها و دیگر مفاهیم و نیز در پیوند با دیگر اصول و سیاست‌های این دستورکار، و نیز در نسبت با واقعیت‌های عینی موجود و اغراض مورد نظر ارائه دهندگان این سند، کارکردی ناصواب پیدا کرده‌اند.
این همه در حالی است که کشور ما به لحاظ مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگی، دانش و علوم مرتبط با مسائل مورد اهتمام در این دستورکار، و نیز به‌لحاظ سیاستگذاری و توانمندی‌های مدیریتی و فنی، نیازی به دستورکار ۲۰۳۰ برای نیل توسعۀ پایدارِ خود ندارد. اگر مشکلی هست، در مقام اجرا است. بدون اغراق، تمامی اهداف اصلی و فرعی و راهبردهای مندرج در این دستورکار، در حوزه‌های مبارزه با فقر، گرسنگی، آموزش، حقوق زنان و دختران، بهداشت و درمان، محیط زیست شهری و طبیعی، و حقوق شهروندی و اجتماعی آحاد مردم، در قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی مصوَّب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز در قوانین موضوعۀ کشور اندیشیده و تمهید شده‌اند. غالب این اهداف، به‌عنوان حقوق اساسی ملت و وظایف نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در ضمن اصول قانون اساسی بیان شده‌اند.
ممکن است گفته شود ما برای تعامل با جهان، چاره‌ای جز پذیرش مشروط چنین معاهداتی نداریم. به نظر می‌رسد، چارۀ کار تعامل همراه با عزت، حکمت و مصلحت است؛ چارۀ کار تعامل همراه با مقاومت و خوداتکایی است؛ چارۀ کار جدال أحسن، مبتنی بر عقلانیت توحیدی و دینی است؛ چارۀ کار بیداری و آگاهی‌آفرینی است؛ چارۀ کار «مخالفت سازنده» و همرا با قاطعیت و در عین حال بیانی همراه با برهان است؛ و البته اگر عقل سلیم و ملاحظۀ اقتضائات معرفتی، ارزشی، فرهنگی و سرزمینی و نیز درک ما از منافع ملی‌مان اجازۀ پذیرش برخی تعاملات را داد از پذیرش آن ابایی ننماییم.
۷-۳. مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعۀ ایرانی
یکی از مهمترین اهداف «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، تغییر فرهنگ عمومی ملت‌ها بر اساس گفتمان و الگوی سکولارِ «عقلانیت ابزاری مدرن» است. تمامی اهداف و راهبردهای موجود در این دستورکار، کارکرد خاص به خود را در پیگیریِ این هدف غیرمصرَّح ایفا می‌کنند. تمامی گزاره‌ها، اهداف و راهبردهای این دستورکار به شکلی هوشمندانه و دقیق، در راستای ایجاد تغییر در فرهنگِ ملت‌ها مهندسی و تعبیه شده‌اند؛ از اهداف مربوط به رفع فقر گرفته تا اهداف مربوط به ترویج صلح و ایجاد همکاری‌های جهانی برای تحقق یافتن اهداف آمده در این دستورکار. با این حال، اهداف چهارم و پنجم، به‌طور خاص معطوف به آموزش و ترویج سبک زندگی غربی هستند. چند کلیدواژۀ مهم در این اهداف بیان شده‌اند، «شهروند جهانی»، «آموزش برای توسعۀ پایدار»، «اعطای بورسیه»، «تربیت معلم»، «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت»، «تساوی جنسیتی» و «توانمندسازی زنان و دختران». تمامی این کلیدواژگان مهم را در ضمن اهداف اصلی و فرعی متن، مورد نقادی قرار دادیم.
نتیجۀ تحقق اهداف آمده در این دستورکار، از حیث فرهنگی، ازخودبیگانگی فرهنگی و ایجاد گسست تاریخی میان نسل‌های آتی ملت‌ها با دیرینۀ فرهنگی‌شان است. در مجال مستقل و موسَّع، در تییین این اتفاق، دقت‌های فلسفی، نظری و فرهنگ‌پژوهانۀ بسیار مهمی بایستی صورت پذیرد. منظور از گسست فرهنگی، گسست در عینیت حیات فرهنگی است. بدین‌معنا که نسل‌های آتی ملت‌ها، دیگر در چارچوب معرفتی و ارزشیِ باورها، اعتقادات، اخلاقیات، آداب و رسوم پیشینیان خود نیندیشند و نزیند؛ نه آن‌که لزوماً حافظۀ تاریخیِ خود را و محفوظات تاریخی‌شان دربارۀ پیشینیان‌شان را از دست بدهند. ای‌بسا که حافظۀ تاریخی و حتی ادبی‌شان حفظ شود ولی مبنای معرفتی، معنایی و روح زندگی‌شان تغییر کند. ای‌بسا که کتب تاریخ وقایع (تاریخ به‌معنای ثبت رخدادها) پرحجم‌تر شود ولی آگاهیِ تاریخی یعنی تاریخ به‌مثابه امر امتداد یافته در زمان و زنده در فرهنگ یک قوم، از بین رفته باشد. [۱]
بدون تردید، ازجمله اهداف این دستورکار، این است که فرهنگ مقاومت در برابر استکبار و استعمار را به فرهنگ سازش و تسلیم تبدیل نماید. فرهنگ گفت‌وگو، جدال عقلانی و مبارزه با امر ناحق و ناروا را به فرهنگ ظلم‌پذیری و تبعیت تبدیل نماید. فرهنگ بالندۀ معنوی و دینی را به‌سوی فرهنگ منحط مادی و سکولار سوق دهد. فرهنگ حیا، عفاف و حجاب میان زن و مرد را به فرهنگ برهنگی، بی‌حیایی و لااُبالی‌گری در روابط زن و مرد مبدل سازد. فرهنگ خانواده‌مبنا را به فرهنگ مبتذل عدم وابستگی به خانواده در مفهوم سنتی تغییر دهد.
با شکل‌گیریِ چنین رویۀ فرهنگی‌ای، بسیاری از مسیرهای مذهبی و ملیِ انتقال مفاهیم، معانی، باورها، نمادها و الگوهای فرهنگی از بین رفته و جای آن را غوغای رسانه‌ایِ دنیای غرب پُر خواهد کرد. رسانه، در فضای مدرن و فرامدرن دنیای معاصر، در بستر ارتباطات دیجیتالی، توان ایجاد مرجعیت‌های اطلاعاتی را از آنِ خود ساخته و به ابزاری بی‌بدیل در شکل‌دهی به افکار، اخلاقیات، ذوقیات، الگوهای ذهنی، روانی و رفتاری تبدیل شده است. واقعیت آن است که چه به‌لحاظ دانش فناورانۀ ساخت ابزارهای رسانه‌ای و چه به‌لحاظ تولید محتواها، معانی، نمادها و الگوهای رسانه‌ای، گفتمان عقلانیت ابزاریِ دنیای غرب پیشگام و فعال‌تر بوده و دارای طنینی پربسامدتر است؛ در چنین فضایی، با از دست رفتن مسیرهای مذهبی و ملی انتقال مفاهیم، معانی، باورها، نمادها و الگوهای فرهنگی، آنچه جایگزین خواهد شد همان برون‌دادهای عقیدتی، شناختی، معنایی، زبانی و فرهنگی گفتمان مغرب زمین است.
مطابق چنین رویه‌ای، بسیاری از باورها، اعتقادات، اخلاقیات و آداب و رسوم مذهبی و ملیِ ما بایستی به بهانۀ «تعامل با جهان»، «ترویج زندگی پایدار»، «ایجاد صلح»، «نفی خشونت»، «همکاری آموزشی»، «مشارکت مدنی» و… تغییر کنند. این به‌معنای آن است جهان بین‌الاذهانی ما باید تغییر کند و درنتیجه هویت ما نیز تغییر یابد.
۱۲. مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی
ذیل قانون اساسی، و در چارچوب آن، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی نظام قرار دارند. در طول سال‌های گذشته، در تمامی موضوعات و مسائل موجود در دستورکار ۲۰۳۰، از سوی نهادهای مسئول، سیاست‌ها و اسناد ملی تهیه و ابلاغ شده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران، پیش از هر تعهد بین‌المللی‌ای موظف به اجرا و تحقق‌بخشی به آن سیاست‌ها و اسناد است. تمامی اسناد بین‌المللی در چارچوب صریح ارجاعی و تفسیریِ سیاست‌ها و اسناد بالادستی باید پذیرفته شوند؛ و اگر با دلالت‌های آن سیاست‌ها و اسناد در تعارض باشند بایستی پذیرفته نشوند.
برخی از سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی‌ای که پیش‌تر در مورد موضوعات و مسائل مطرح در «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» تهیه و ابلاغ شده‌اند عبارت‌اند از:
- سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی
- سیاست‌های مربوط به حوزۀ تعلیم و تربیت
- سیاست‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری
- سیاست‌های مربوط به حوزۀ سلامت
- سیاست‌های مربوط به حوزۀ جمعیت
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
- سند نقشۀ جامع علمی کشور
- سند سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
- سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
- برنامۀ پنج‌سالۀ ششم
در کنار همۀ این سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی، تمهید اندیشیده‌شده در خصوص تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) نیز وجود دارد. این تمهید با مدیریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مشارکت حوزه و دانشگاه و نخبگان کشور در حال پیگیری است؛ و در طی چند سال اخیر حجم زیادی از اقدامات را به منصۀ ظهور رسانده و بر تجربۀ معرفتی، علمی و فنی کشور در جهت تنظیم برنامۀ کلان پیشرفت اسلامی ایرانی افزوده است. روشن است که با پذیرش و اجرایی نمودنِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار و نیز سایر اسناد بین‌المللی‌ای که زیربنا و همبستۀ دستورکار ۲۰۳۰ هستند، فضای اجتماعی کشور تحت سیطرۀ مدیریتی الگوی توسعۀ غربی قرار گرفته و فضایی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باز نخواهد ماند.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیت واقعیِ گریز از جاذبۀ مدیریت الگوی توسعۀ غربی را دارد. در دورۀ معاصر، و به خصوص از ابتدای انقلاب اسلامی، بسیاری از نخبگان، فرزانگان و عالمان حوزوی و دانشگاهی نظیر امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، علامه جعفری (رحمهم الله) و بسیاری کسان دیگر، کوشیده‌اند ظرفیت‌های عظیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام را برای توسعه و پیشرفت آشکار و صورتبندی نمایند. تلاش حاضر در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در امتداد همین خط تاریخی است. ازاین‌رو، نباید با ایجاد فضا برای عینیت یافتن دستورکار ۲۰۳۰، چنین ظرفیتی را به محاق برد و این تمهید ارجمند و راهگشا را ناکام و ناکارآمد نمود.
۱۳. مخالفت‌ها با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شدۀ کشور از سوی مجلس شورای اسلامی
تأیید اولیۀ «دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» از آن جهت که نقشی جهت‌دهنده و سیاستگذار برای مسیر توسعه و پیشرفت کشور دارد، و نیز از آن جهت که مستلزم تعهداتی در زمینۀ اصلاح قوانین داخلی است و همچنین از آن جهت که دارای بار مالی برای کشور است، بایستی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، وفق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد».
ذیل بندها و اهداف متعددی، مخالفت‌های دستورکار ۲۰۳۰ با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شده مورد بررسی و تذکر قرار گرفتند لکن به‌واقع، لازم است تک‌تک بندهای این دستورکار، با قوانین موضوعۀ کشور مقایسه شده و اختلافات موجود و لوازم و تبعات آن‌ها آشکار گردند؛ و البته این کاری است که مجال مستقل و موسَّعی می‌طلبد.
چنان‌که ذیل نقادی بند ۴۵ بیان شد، دستورکار ۲۰۳۰ به‌عنوان یک «دستورکار جدید جهانی [۲]» ظرفیت تقنینیِ پارلمان‌های کشورهای جهان را که نماد عقلانیت و هویت جمعی ملت‌ها هستند، در راستای تحقق اهداف خود دانسته و به استخدام گرفته است. این بدان معنا است که دستورکار ۲۰۳۰ یک قانون اساسی جهانی برای پیشرفت توسعۀ کشورها است.
۱۴. مخالفت‌ها با آئین‌نامه‌ها و رویه‌های اجراییِ وضع‌شده از سوی دولت
چندان پوشیده نیست که دستورکار ۲۰۳۰ برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانۀ توسعه کشورها و ازجمله کشور ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌طور خاص، هر یک از کشورها موظف‌اند برای هر یک از اهداف هفده گانۀ مندرج در دستورکار ۲۰۳۰، دستورکار ملی تنظیم نمایند. چنان‌که دولت یازدهم برای اهداف حوزۀ آموزش دستورکار ملی آموزش ۲۰۳۰ یا همان سند آموزش ۲۰۳۰ را تنظیم و ارائه نمود. در ضمن کشورها بایستی در فرایند تدوین دستورکار منطقه‌ای در چارچوب دستورکار جهانی نیز مشارکت نمایند. با لحاظ فرایند گزارش‌گیری، پیگیری و بازبینیِ مفصلی که در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در این دستورکار تعبیه شده است، امکان تخطی از راهبردهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، هزینه‌مند شده و کاهش می‌یابد. این بدان معنا که در صورت تعارض یا تزاحم، اسناد ملی و رویه‌های قانونی و اجراییِ پیشین کشورها با دستورکار ملی، منطقه‌ای و جهانیِ ۲۰۳۰ آنچه باید ملغی یا مسکوت گذارده شود، اسناد ملی و رویه‌های قانونی و اجراییِ پیشین خودِ کشورها است نه دستورکار ۲۰۳۰.
بدین‌ترتیب، در همۀ حوزه‌های هفده‌گانه دولت محترم، ملتزم به تطبیق دادن رویه‌های اجراییِ کشور با دستورکار جهانی و منطقه‌ای ۲۰۳۰ است. این اتفاق به معنای بازسازی مجدد کل دستگاه بینشی، ارزشی و کنشی یا مدیریتی و اجراییِ دولت در موضوعات و مسائل هفده‌گانه بر اساس الگوی توسعۀ غربی است. این در حالی است که قوانین کشور در سطوح مختلف، بر اساس گفتمان توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی، و با نظر به اهداف و منویات نظام و دولت جمهوری اسلامی، و همچنین با حفظ مصالح و منافع ملت و نیز در تطبیق با شرایط ملی، منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته‌اند و کاستیِ قابل اعتنایی ندارند؛ و به فضل خداوند متعال و با همت والای ملت انقلابی ایران اسلامی توان هدایت و مدیریت مسیر تعالی، پیشرفت و توسعۀ کشور را دارند.
جمع‌بندی و ارائۀ خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای نهادی و عملیاتی پیشنهادی
آنچه در این نوشتار، معطوف به نقد متن «دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» ارائه شد، گزارشی راهبردی از تحقیق درآمدی تحلیلی انتقادی بر متن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار است که سعی نمود ابعاد و زوایای قابل نقدِ این دستورکار را حتی‌الامکان به شکلی مستدل و مستند، پیش رویِ خوانندگان ارجمند بگذارد. شایسته است دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار با استناد و ارجاع به اسناد و متون پشتیبانش، در قالب محورهای ده‌گانه و از منظر علوم و دانش‌های مرتبط با آن به‌شکلی مفصل‌تر مورد بررسی و نقادی متخصصان و دغدغه‌مندان توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. تحلیل و نقادی این دستورکار به همراه اسناد و متون پشتیبان آن، دارای ارزش معرفتی و علمی است. چنین نقادی‌ای، ضمناً همراه با نقد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدرنیته و مبانی فلسفی و معرفتیِ غرب مدرن نیز خواهد بود.
این دستورکار، به‌مثابه «قانون اساسی توسعۀ جهانی»، در صدد است تا از مجرای توسعه و شکل‌دهی به روند پاسخ‌گویی به برخی نیازهای مادی، محیط‌زیستی و اجتماعیِ کشورها و ملت‌ها، پروژۀ جهانی‌سازی را بر اساس الگوی مدرنیته و به‌طور خاص قرائت آنگلوآمریکنی از مدرنیته، به پیش براند. برخلاف ادعایِ توجه به تنوع فرهنگی و واقعیت‌های اجتماعیِ کشورها که در برخی از بندها ذکر شده، مسیر واقعی این دستورکار حذف تنوع فرهنگی و همگن‌سازی واقعیت‌های اجتماعی بر اساس جهان معرفتی، ارزشی، فرهنگی، هنجاری و رفتاری غربی است.
مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای مورد استخدام این دستورکار، برخلاف ادعای توجه به مشارکت جهانی در مسیر توسعۀ پایدار، همان مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای توسعۀ غربی است. این بدان معناست که توسعۀ کشورها و به تبع آن سرمایه‌های مادی، معنوی، انسانی و اجتماعیِ کشورها در مسیر اهداف دنیای غرب مصادره به مطلوب شود.
نفسِ پذیرش و تبعیت از این دستورکار، ضمن نفی استقلال و آزادیِ ما، موجب موجّه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به آن است و کشور ما را درگیر چرخۀ خُردکنندۀ مقطع جدیدی از استعمار فرانوین خواهد کرد. مقطعی که نظام سلطۀ جهانی، در پوشش حرکت جهانی به سوی توسعۀ پایدار، در حال آشکار نمودن دست‌نامریی خود است. درادامه، مفاد تحلیل انتقادی تحقیق حاضر، در قالب برخی خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای نهادی و عملیاتی پیشنهادی، جمع‌بندی و ارائه می‌شود:
۱. اهتمام به تبیین گفتمان معرفتی، ارزشی و راهبردی انقلاب اسلامی در لایه‌های مختلف اندیشه‌ای، عقیدتی، اخلاقی، فقهی، زبانی، فرهنگی، نمادی و رفتاری؛ به‌منظور مواجهۀ فعال و ایجابی با اسناد بین‌المللی به‌ویژه دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛
۲. لزوم مواجهۀ تحلیلی انتقادی با اسناد بین‌المللی و به‌خصوص دستورکار ۲۰۳۰ برا توسعۀ پایدار به‌عنوان سند محوری و دستورالعمل اجرایی گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌اری، از منظر ابعاد نظری و عملیاتی؛
۳. اهتمام به شناسایی و اکتشاف نظریه‌های بومی در زمینۀ توسعه و پیشرفت، بر مبنای مبانی و علوم انسانی اسلامی، و تدوین و ترسیم الگوهای اسلامی ایرانی بر اساس مقتضیات و متغیرات سرزمینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی؛
۴. لزوم توجه به نظام ارزش‌های اسلامی و ملی، محقق و هنجاری، برای درک الگوهای تجویزی توسعه و پیشرفت؛
۵. لزوم توجه به واقعیت‌های میدانی ملی، بین‌المللی و جهانی در نظریه‌پردازی، خط‌مشی‌گذاری، سیاست‌اندیشی و ترسیم الگوهای هنجاری و فرایندی توسعه و پیشرفت؛ [واقعیت‌های میدانی اعم است از: نگرش‌های معرفتی، ارزشی و رفتاری محقَّق، الگوهای و روندهای محقَّق و مستقر موجود، چالش‌ها، آسیب‌ها، مسائل و اولویت‌های موجود، توان مداخله‌گری نهادی و غیرنهادیِ کارگزاران حاکمیتی و غیرحاکمیتی و مشارکت مردمی در موضوعات توسعه‌ای و در عرصه‌های مختلف پیشرفت]
۶. لزوم توجه به علل و عوامل و ریشه‌های بروز بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط زیستی؛ و تجمیع قوا و استعدادهای موجود برای رفع یا دفع آن‌ها و یا کاهش مخاطرات و آسیب‌های ناشی از آن‌ها؛ عواملی همچون فقر، نابرابرای، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها؛
۷. لزوم شکل‌گیری طرح‌های کلان و جامع، و در عین حال خردنگر و اقدامی برای رفع یا دفع و یا کاهش مخاطرات ناشی از آسیب‌های عواملی همچون فقر، نابرابرای، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها؛
۸. لزوم ملاحظۀ اقدامات در قالب طرح‌های کلان و جامع‌نگری که تأثیر و تأثرات عوامل مختلف را در یک پلان و ماتریس جامع ملاحظه، ارزیابی و کنترل نماید؛
۹. اهتمام به اجرایی‌سازی اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به‌جهت دفع آسیب‌های ناشی از الگوهای توسعۀ لیبرال سرمایه‌دارانۀ مورد پیگیری نهادهای بین‌المللی؛
۱۰. لزوم نقادی نظریات توسعه و الگوهای تجویزی آن‌ها و نیز نقد کارکردی دستاورهای گفتمان توسعه در سطح جهانی در چارچوب اهداف مفروض و مورد ادعای اسناد بین‌المللی نظیر فقر، گرسنگی، بهداشت، نابرابری، حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها و…؛
۱۱. لزوم ترسیم شاخص‌های ملی برای سنجش، ارزیابی و کنترل آثار اقدامات انجام‌شده در راستای اهداف توسعه‌ای و پیشرفت کشور، با لحاظ نیازهای ملی و بومی و عدم اکتفا به شاخص‌های ترسیم‌شده از سوی اسناد و نهادهای بین‌المللی نظیر سند دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار و یا نهادهای بین‌المللیِ مستقل نظیر بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نظیر یونسکو و…؛
۱۲. طراحی سامانۀ نظارت و ارزیابی چالش‌ها، آسیب‌ها، مسائل توسعه‌ای و نقاط قوت، مزیت‌ها و جهش‌های پدیدآمده در روند پیشرفت کشور و اطلاع‌رسانی آن‌ها در قالب اطلاعات و تحلیل‌های توصیفی، استدلالی و آماری به نخبگان، کارگزاران و عموم مردم؛
۱۳. لزوم شکل‌گیریِ اتاق‌های گفتگو در سطح ملی و تشکل‌های نخبگانی و مردمی جهت بررسی اسناد بین‌المللی و به مشارکت گذاردن روند توسعه و پیشرفت کشور در قیاس ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، موانع و آسیب‌ها و اهداف آینده‌نگرانه و نیز در مقیاس روابط بین‌المللی و جهانی؛
۱۴. لزوم شناسایی فرهنگ معیار به‌مثابه چارچوبی برای ترسیم، پیاده‌سازی و ارزیابی روند تحقق اهداف توسعه‌ای و پیشرفت کشور در چارچوب گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی؛
۱۵. لزوم تقویت فرهنگ مقاومت در برابر هجمه‌های نظری، علمی، ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظام سلطه؛ و اهتمام به حفظ ارزش‌های اسلامی و فرهنگ و آداب ملی در چارچوب دلالت‌های وحیانی و سنت اسلامی نظیر فرهنگ خانواده‌گرایی، فرهنگ حیا، عفاف و حجاب، فرهنگ ارزشمندی کار و کسب رزق حلال و…؛
۱۶. تلاش در کم‌رنگ‌تر کردن مرجعیت و اقتدار سیاسی نهادهای بین‌المللی‌ای که ابزار بسط هژمون نظام سلطه هستند؛
۱۷. لزوم اندیشیدن راهبردهای بدیل در سطح بین‌المللی برای ایجاد تعامل و مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط زیستی در چارچوب مبانی ارزش‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی، به‌منظور مصون ماندن از اِعمال فشار و کنترل قدرت و هیمنۀ سازمان‌های جهانیِ پیش‌برندۀ اهداف نظام سلطه؛ همانند تقویت پیمان‌های منطقه‌ای نظیر اِکو و یا پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای حوزۀ قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی و یا پیمان بین‌المللی شانگهای و…؛
۱۸. لزوم حمایت بیشتر و همه‌جانبه‌نگرتر از اقتصاد ملی به‌ویژه در چارچوب اسناد بالادستی نظام؛
۱۹. لزوم تبیین ابعاد نظری و عملیاتی اسناد بالادستی به‌ویژه نزد نخبگان، کارگزاران و عموم مردم، به‌منظور تحقق بخشیدن به آن‌ها و تغییر وضعیت موجود با رفع و دفع آسیب‌ها در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
۲۰. حمایت از تولید ملی و ایجاد تسهیلات صادراتی با لحاظ نیاز و بازار داخل کشور و استفادۀ حداکثری از توان دیپلماسی اقتصادی؛
۲۱. تلاش در راستای ارتقای استانداردها و کارایی در عرصه‌های مختلف پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛
۲۲. اهتمام جدی به شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات و آمار، جهت پایش و گزارش نوبه‌ای تغییرات و حوادث، و حفاظت از امنیت اطلاعات و آمارها در بخش‌های حساس اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛
۲۳. اهتمام به رعایت شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی ذی‌ربط در بررسی دقیق و کارشناسانۀ معاهدات سیاسی و حقوقی بین‌المللی وفق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۲۴. اهتمام جدی در رعایت روند مشخص در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جهت تصویب و تأیید نهایی معاهدات بین‌المللی؛
۲۵. اهتمام جدی به اینکه هرگونه تحفظ و شرط در پذیرش معاهدات بین‌المللی، پس از طی مراحل قانونیِ و دقیق بررسی و ارزیابی کارشناسانه، پیش از امضای معاهده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایرانی به سازمان بین‌المللی ذی‌ربط ارائه شود و پس از تأیید حق تحفظ و حق شرط کشورمان از سوی آن نهاد بین‌المللی، معاهده تصویب و امضا شود.
پی نوشتها:
[۱] یکی از بصیرت‌آفرینی‌های مهم هگل در کتاب عقل در تاریخ، تفکیک گذاردن میان تاریخ به‌مثابه امر دست اول یا گزارش وقایع و تاریخ به‌مثابه امر اندیشیده و تاریخ به‌مثابه امر فلسفی است. آنچه در اینجا گفته شد، به لحاظ فلسفی، مبتنی بر این تفکیک و بصیرت است (ملاحظه نمائید: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل. عقل در تاریخ. (ترجمۀ حمید عنایت). چاپ سوم. (تهران: شفیعی، ۱۳۸۵). صص ۱۸-۲).
[۲] این تعبیری است که در مواضع متعدد از متن «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» تکرار شده است؛ ازجمله در پارگراف دوم از سخن نخست.