به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای پیچیده «مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی» وارد فاز تازه‌ای از شفاف‌سازی شده است؛ روز گذشته ۱۸ شهریور علی اصغر کاراندیش در نامه‌ای مشروح و ۶ صفحه‌ای به دلایل مخالفت وزارت ارشاد با طرح نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی پرداخت.
امروز و به فاصله یک روز پس از انتشار موضع رسمی ارشاد در این زمینه، روزنامه «جام‌جم» به عنوان ارگان رسمی سازمان صداوسیما در گزارشی ضمن پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده از سوی مدیران ارشاد، به تشریح موضع رسمی و مبانی قانونی مدعای خود در این زمینه پرداخت.
نکته جالب اینکه روزنامه «ایران» به‌عنوان ارگان رسمی دولت نیز، تیتر نخست صفحه اصلی خود را به همین موضوع اختصاص داده و در گزارشی مشروح بر مبنای نامه روزگذشته کاراندیش بر موضع مخالفت با واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما تأکید کرده است.
روزنامه «جام‌جم» اما در گزارشی با تیتر «۳ مبنای نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر» که به‌عنوان تیتر اصلی صفحه نخست شماره امروز منتشر شده است، به بررسی عملکرد «ساترا» به عنوان زیر مجموعه صداوسیما و وظایف آن در حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی پرداخته است.
چرا فعالیت «ساترا» قانونی است؟
«جام‌جم» در بخش اولیه گزارش خود سراغ سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا رفته است و از او درباره قانونی بودن عملکرد ساترا در این حوزه پرسیده است. مسیح‌پور نیز با اشاره به قوانین مشخص شده در این حوزه به نکاتی اشاره کرده است. او در این گفتگو به حکم رهبر انقلاب مبنی‌بر اینکه «مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان کرد: «در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال ۹۷ ساترا شکل می‌گیرد. اما سال ۹۸ بخشنامه رئیس قوه قضائیه دقیقاً از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد».
معاون «ساترا»: تا الان سه مبنای قانونی برای نظارت بر فضای مجازی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد در ادامه گزارش «جام‌جم» آمده است؛ «مسیح‌پور در ادامه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولاً: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. ثانیاً: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۰/۰۷/۷۹ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و … برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رأیی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد.»
بخشی از این گزارش نیز با اشاره به یکی از دغدغه‌ها برای دریافت مجوز محتوای وی او دی‌ها اشاره شده و آمده است؛ «مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتاً برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولاً توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلاً ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند.»
ساترا چگونه نظارت می‌کند؟
جام جم در این گزارش درباره نحوه نظارت بر محتوای شبکه خانگی نیز پرسشی را مطرح کرده است که صادق امامیان رئیس ساترا در پاسخ به این پرسش عنوان کرده است که مسئولیت محتوا را خودشان به عهده نخواهند گرفت. جام جم در این باره نوشته است: «موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم.»
امامیان همچنین پیش از این در نشست دیگری هم در حوزه قوانین نظارتی و سانسور بر محتوای آثار خانگی و رسانه‌های صوت و تصویر بیان کرده است: «درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست.»
جام جم در بخش دیگری از این گزارش به رگولاتوری در کشورهای مختلف اشاره کرده است و به طور مثال از قوانین سازمان رگولاتوری فرانسه، بریتانیا، آلمان، سنگاپور و آمریکا نوشته است.
جوابیه مشروح به یک گزارش
شکستن سکوت رسانه‌ای صداوسیما در زمینه نظارت بر شبکه نمایش خانگی البته محدود به این گزارش «جام‌جم» نمانده و روابط عمومی سازمان صداوسیما امروز در واکنش به گزارش چند روز پیش روزنامه «اعتماد» جوابیه مشروحی هم برای این رسانه ارسال کرده که آن هم در صفحه نخست شماره امروز «اعتماد» انعکاس یافته است.
محمدحسین رنجبران در این جوابیه به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و نویسنده گزارش را به آن ارجاع داده که براساس آن «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و…) را برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف کرده و در رای خود به خوبی به قوه مجریه تفهیم کرده است که درخواست‌هایش برای کسب مرجعیت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی» وجاهت قانونی ندارد و با شکایت رسانه ملی، ابطال می‌شود.»
مدیرکل روابط عمومی صداوسیما با اشاره به نبود نظارت بر آثار نمایش خانگی از جمله برنامه‌های تلویزیونی در این زمینه عنوان کرده است: «باید در نظر داشت که در فضای کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ورود به عرصه تولیدات تصویری غیر از «سینما» دچار ضعف‌ها و همین طور خلأهای قانونی است. بد نیست به محصولات تصویری که وزارت ارشاد ورود کرده و برایشان مجوز صادر کرده، نگاهی بیندازیم. این شیوه مداخله وزارت ارشاد به ایجاد نابسامانی انجامیده و تاثیرات و پیامدهای فرهنگی نامطلوب اعمال سلیقه‌های فراقانونی از سوی این وزارتخانه به وضوح در رعایت نشدن قوانین و هنجارهای عمومی جامعه در محصولات مجوزدار این وزارتخانه مشهود است. همین اواخر شاهد بودیم که در یک مورد از برنامه‌های گفت‌وگومحور که مجوز ارشاد را برای اجرای برنامه زنده بر بستر اینستاگرام گرفته بود، چطور به رییس‌جمهور اهانت شد و دست به دست در فضای مجازی چرخید و چگونه این وزارتخانه برای رفع مسوولیت، به سرعت اعلام کرد آن برنامه جز چند قسمت اول، برای ادامه کارش فاقد مجوز بوده است. در آن قضیه هم شاهد بودیم که این وزارتخانه نه توان و نه بنای آن را داشت که در مسیر نظارت بر برنامه، درست عمل کند یا مسوولیت تصمیم خود را به طور کامل و شایسته بپذیرد.»
باید دید ادامه روند ارائه آرا، استدلال‌ها و مستندات هر دو سوی ماجرای «نظارت بر شبکه نمایش خانگی» یعنی سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد به چه خروجی‌ای منتج خواهد شد. آنچه مسلم است اما اعلام مواضع رسمی و ارائه ادله از سوی هر دو طیف باعث روشن شدن مسیر پیش رو برای نظارت در حوزه شبکه خانگی و تولیدات و محتوای سرویس‌های صوت و تصویر فراگیر که روندی رو به رشد با توسعه‌ای بیش از پیش آغاز کرده‌اند، می‌شود و ورود مجلس و قانون‌گذاری صریح در این زمینه می‌تواند پایانی بر ابهامات و بلاتکلیفی‌ها در این حوزه باشد.