به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده‌اند.
بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد به این عملیات تسعیر ارز گفته می‌شود.
محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی ارزهایی را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کند و آن‌را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌دهد. بر اساس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.
وی ادامه داد: نرخ تسعیر درسال ۸۹، ۱,۲۲۶ تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ شد و نهایتاً به ۴,۲۰۰ تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم‌زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم‌زا است یا خیر. شیریجیان در پاسخ گفت: منابع ناشی از این افزایش نرخ می‌تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف شود و یا اینکه می‌تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.
افزایش نرخ تسعیر در صورت استفاده در بودجه تورم‌زاست
شیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می‌شود، بخش اول آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی‌هاست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم‌زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی‌گذارد چراکه دارایی‌های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده‌اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
شیریجیان ادامه داد: بنابراین اگر دولت این مابه‌التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم‌زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود مثلاً اگر قبلاً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم‌زایی آن کمتر است.
تسویه بدهی‌های دولتی از طریق تسعیر ارز، پایه پولی را به صورت غیر مستقیم افزایش می‌دهد
در عملیات بانکی زمانی که پولی به واسطه ارائه تسهیلات یا سود سپرده‌ها، اصطلاحاً خلق می‌شود تنها در صورتی نقدینگی کل کشور را بیشتر نمی‌کند که آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن اصطلاحاً، محو شود. اگر خلق پول از محو آن پیشی بگیرد همین اتفاق ناگواری است که نقدینگی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. این موضوع در استقراض‌های دولت از بانک مرکزی نیز حکمفرماست. اگر تسهیلات پرداختی بازگردانده شود، محو پول رخ می‌دهد اما اگر به نحوی این پول بازنگردد خلق پولی که انجام شده در اقتصاد خواهد ماند و موجب تورم خواهد شد.
شیریجیان در این باره معتقد است، در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه‌ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلاً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به صورت غیر مستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: در گذشته دولت به بانک مرکزی متعهد شده بود که پول را پس دهد این کار باعث می‌شد که نقدینگی جمع شود و محو پول اتفاق بیفتد یعنی پایه پولی کاهش پیدا می‌کرد اما الان عملاً امیدی به کاهش نقدینگی وجود ندارد و پایه پولی در همین حد می‌ماند و فقط بدهی دولت تسویه می‌شود.
جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز تنها باید در قانون بودجه دیده شود؟
در کنار بحث تورم‌زا بودن یا نبودن این اقدام دولت، بحث قانونی بودن یا نبودن آن نیز موضوع مهمی است. این اقدام یکبار در سال ۹۵ در قانون بودجه آورده شد که به واسطه آن به دولت اجازه تسویه بدهی بانک‌ها از این طریق با ۷ شرط که مورد اول آن، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل بود به تصویب رسید اما به دلیل اینکه در بودجه ۹۹ منبعی برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی‌های دولت پیش بینی نشده است و بنا بر شنیده‌ها این اقدام حاصل مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است، قانونی بودن آن نیز دچار ابهام است.