خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - کوثر کریمی: بازهم داستانی دیگر از سری ماجراهای پرفرازونشیب خصوصی‌سازی بخش صنعت در کشور که هر بار به‌جای اینکه دری از پیشرفت را پیش روی تولید و صنعت باز کند و مرهمی بر زخم‌های قشر کارگر باشد، باری بر دوش جامعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌شود؛ آغاز شده است.
بارها در ماجراهای خصوصی‌سازی برخی صنایع بزرگ در ایران، آنچه در قالب نتیجه حاصل شد علاوه بر سرنوشت نامعلوم صنعت موردنظر در آینده، مشکلاتی از قبیل تخلفات مالی مدیران جدید خصوصی‌سازی، تعدیل نیرو و وضعیت نابسامان حقوق و مطالبات کارگران بود که تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران و نیروهای بیکار شده و یا در شرف بیکاری و محروم مانده از حق‌وحقوق چندماهه خود را هم به دنبال داشت.
حال این سوال مطرح می‌شود که به چه علت پروسه خصوصی‌سازی در کشوری مانند ایران، صنایع عظیم اقتصادی را دچار مشکلاتی چنین بزرگ و پیچیده می‌کند، درحالی‌که در بسیاری از کشورها امر خصوصی‌سازی چاره و راهگشای مشکلات و گره‌های عرصه تولید و اقتصاد است؟
آیا افرادی که وارد چرخه مدیریتی خصوصی‌سازی شرکت‌های عظیم تولیدی و صنعتی می‌شوند، به‌اندازه لازم علم، دانش و صلاحیت اداره این امر مهم و خطیر را در به ثمر رساندن اهداف والا و بلندمدت این صنایع بزرگ کشور دارند؟ یا فقط در این پروسه، بحث مالی قضیه مهم تلقی می‌شود؟
خوزستان تجربه تلخ خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه را دارد که باعث تنش‌های بی‌شمار کارگری در استان شده است، قبل‌تر شرایط برای شرکت گروه ملی فولاد ایران نیز چنین بود که اعتصابات کارگری بی‌شماری را به همراه داشت.
خوزستان زخم‌خورده خصوصی‌سازی است؛ این استان صنعتی، شرکت‌های برگ و عظیمی را در دل خود جای‌داده است که به‌راحتی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی نیستند و باید پروسه خصوصی‌سازی برای شرکت‌های بزرگ صنعتی مجدداً ویرایش و اصلاح شود تا شرکت‌های بزرگ صنعتی ایران که بخشی از آن‌ها در خوزستان هستند با خصوصی‌سازی، به سمت رکود و ورشکستی و متلاشی شدن نروند.
اکنون در خوزستان بحث بر سر خصوصی‌سازی کردن شرکت‌های «حفاری»، «توسعه نیشکر و صنایع جانبی»، «پالایشگاه آبادان»، «سد و نیروگاه شهید عباسپور»، «نیروگاه رامین» و… است و از هم‌اکنون کارکنان این شرکت‌های بزرگ صنعتی با موجی از نگرانی مواجه شده‌اند و ترس از خصوصی‌سازی و تکرار ماجرای هفت‌تپه و گروه ملی بر زندگی آن‌ها سایه انداخته است.
واگذاری در این موقعیت به صلاح نیست
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی اظهار می‌کند: به‌عنوان نمایندگان مجلس، حساسیت ویژه‌ای را به این امر داریم که اصلاً در این موقعیت واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی به مصلحت استان نیست و واردکردن استرس روانی به کارکنان این مراکز و شرکت‌ها نیز به صلاح نیست.
سید کریم حسینی با بیان اینکه اعتقادداریم که خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ یک نیاز قابل‌قبول است، ادامه می‌دهد: متأسفانه تجربه خوبی را در واگذاری‌ها نداشتیم و نحوه واگذاری‌ها و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خوزستان برای واگذاری‌ها تجربه تلخ و ناموفقی بوده است.
وی با اشاره به اینکه به همین دلیل خواستار پرداخته نشدن به این مسائل شدیم، تصریح می‌کند: قول گرفتیم که بحث واگذاری شرکت ملی حفاری ایران در حال حاضر منتفی باشد و واگذاری نیروگاه و دیگر شرکت‌ها نیز قابل‌بررسی است.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس می‌گوید: به کارکنانی که این اخبار را شنیدند قول می‌دهیم که این کار صورت نمی‌گیرد و افراد مختلف هم نباید این‌گونه اخبار را منتقل کنند و باعث ناامنی روانی بین آن‌ها شوند و همچنین از کارگران تقاضا داریم تا باقدرت به کار، فعالیت و خدمت خود ادامه دهند و اگر بحثی شنیده شد، به‌عنوان نماینده آن‌ها پاسخگو هستیم.
حسینی بیان می‌کند: در جلسه مقدماتی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این بحث مطرح شد و پیگیری این موضوع موردتوجه سایر مسئولان استانی نیز قرارگرفته است.
اصل ۴۴ یعنی واگذاری واقعی اقتصاد به مردم
دیگر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری اهواز توسط دولت و احتمال انحراف آن، عنوان می‌کند: در واگذاری‌های اصل ۴۴ بناشده بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی تقویت نقش مردم در اقتصاد و کمک به جمع‌آوری منابع و نقدینگی موجود در بازار مدنظر بود. به‌طور مثال اکنون سه هزار میلیارد تومان را به‌عنوان سرمایه‌گذاری از منابع مردم استفاده کنیم تا بتوانیم اقتصاد را واقعاً به مردم واگذار کنیم.
مجتبی یوسفی ادامه می‌دهد: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که اقتصاد باید با اصل ۴۴ به مردم واگذار شود ولی متأسفانه در واگذاری‌ها دو اتفاق افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای‌کار آمدند و یا اینکه به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد.
وی یادآور می‌شود: متأسفانه در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی واگذار شد که در حوزه سیاست به‌نوعی دارای تسویه‌حساب‌هایی برای برخی از جریانات سیاسی بودند و ازاین‌رو دیدیم که واگذاری بر اساس کارشناسی و سپردن به مردم نبوده است و ازنظر اهلیت به افرادی فاقد اهلیت واگذار شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: با این وضعیت، فرصت‌های موجود در کشور دومینو وار به تهدید تبدیل شدند که کارخانجات و صنایع بالادستی استراتژیکی مثل هپکو، هفت‌تپه، گروه ملی و ارج که نیاز داخلی را تأمین می‌کنند و ارزآوری و اشتغال را برای قشر زحمت‌کش کارگر و خانواده آن‌ها داشتیم، از این فرصت‌ها بودند.
ملی حفاری زمینه‌ساز خودکفایی کشور
یوسفی می‌گوید: بنابراین واگذاری شرکتی مثل شرکت ملی حفاری ایران که قدرت نفوذ ما در حوزه تخصصی توسعه میادین نفتی یا گازی است، به صلاح نیست. یکی از موضوعاتی که در صنعت نفت و گاز چه برای بازسازی چاه‌ها، احداث چاه‌های جدید و همچنین برای افزایش و یا پایداری تولید بسیار جدی است، وابستگی نداشتن به دیگر کشورها بوده است و این باعث شد تا ملی حفاری که با دستور حضرت امام شکل‌گرفته است، کشور خودکفا شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون شرکت‌های بالادستی مثل حفاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های صنعت نفت باعث کاهش هزینه تولید نفت شده است، تصریح می‌کند: از طرفی هم نمی‌توان معیشت چند ۱۰ هزار نفر کارگر و کارمند را با خانواده آن‌ها به خطر بیندازیم و کشور را در آینده‌ای نزدیک در حوزه ملی حفاری وابسته کنیم چون متأسفانه می‌خواهیم این ظرفیت را از دست بدهیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کنار مردم و کارکنان حفاری هستیم تا اجازه ندهیم این اتفاق رخ دهد، اضافه می‌کند: به جد مقابل این خصوصی‌سازی ایستاده‌ایم و حتی ضمن چند تذکر به وزیر اقتصاد، جلساتی را نیز در سطح ملی برگزار کردیم.
یوسفی درباره سرنوشت واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی و واکنش نمایندگان خوزستان در مجلس به این مسئله، عنوان می‌کند: برای خصوصی‌سازی نیروگاه رامین نیز مدیرعامل نیروگاه‌های حرارتی کشور را به نیروگاه رامین آوردیم و با این خصوصی‌سازی مخالفت کردیم که اعلام کرد قرار نیست واگذار شود و اگر باشد هم در حد پنج درصد یا درصدهای مختصری است که در مالکیت دولت بماند.
وی می‌گوید: تذکری هم برای پالایشگاه آبادان دادیم و از ظرفیت نظارتی، تذکر و اخطار را استفاده کردیم.
خصوصی‌سازی ملی حفاری را دچار بحران می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان نیز درباره واگذاری شرکت ملی حفاری می‌گوید: وظایف برخی شرکت‌ها باید حاکمیتی باشد و شرکت ملی حفاری با توجه به اینکه پایه و زیربنای صنعت نفت کشور است و بخش اعظم درآمدهای ما از درآمدهای نفتی است، باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
نورالله حسن‌زاده می‌افزاید: با توجه به اینکه بخش خصوصی بر اساس درآمد و هزینه اداره می‌شود، واگذاری ملی حفاری به بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور و استان و تحریم‌های ظالمانه و مشکل فروش نفت، آن را دچار بحران می‌کند.
وی تصریح می‌کند: همچنین با توجه به نرخ بیکاری در خوزستان و از سویی نیاز به حفر چاه‌های نفت و شرایط درآمدی نفت، واگذاری ملی حفاری در شرایط فعلی عملی نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان معتقد است که در شرایط فعلی کشور و استان واگذاری ملی حفاری به مصلحت کشور و استان نیست.
واگذاری طبق برنامه سازمان خصوصی پیش می‌رود
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز درباره خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های خوزستانی و احتمال تکرار سناریوی هفت‌تپه در شرکت ملی حفاری، به خبرنگار مهر می‌گوید: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی کار درستی است ولی باید اهلیت خریدار تعیین تکلیف و به کسی واگذار شود که اهلیت خرید آن را دارد.
ارسلان غمگین می‌افزاید: واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با هدف درآمدزایی صرف و باز کردن آن‌ها از سر خودمان باشد.
وی تصریح می‌کند: برای واگذاری شرکت‌های دولتی، دولت ابتدا باید آن‌ها را به سوددهی برساند و سپس اقدام به واگذاری آن‌ها کند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌های دولتی هیچ مشورتی با ما ندارد و واگذاری‌های شرکت‌های دولتی طبق برنامه خودشان پیش می‌رود.
یکی از کارشناسان ستادی شرکت ملی حفاری که ۱۰ سال سابقه کار دارد، می‌گوید: شرکت ملی حفاری ازجمله شرکت‌هایی است که با دستور امام راحل راه‌اندازی شده و با کمک اولیه ایشان از صندوق مالی ملی شکل گرفت. وقتی صنعتی را ملی می‌کنیم یعنی اینکه از همان اول به‌درستی تشخیص دادند که چنین صنعتی و شرکتی باید منافع ملی داشته باشد و وقتی کلمه «ملی» را اطلاق می‌کنیم، پس تصمیم‌گیری و منافع آن نیز ملی است.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری تصریح می‌کند: با این کار یکی از هویت‌های ملی را از بین می‌بریم چون این شرکت منطقه‌ای در خاورمیانه جزو شرکت‌های کم‌نظیر و بی‌نظیر است و تجربه نشان داده است که خصوصی‌سازی حداقل در دولت کنونی موجب زوال، از بین رفتن قدرت شرکت واگذارشده و نگرانی طیف وسیعی از جامعه می‌شود.
وی یادآور می‌شود: با تجربه‌هایی مثل هفت‌تپه حداقل این مدل خصوصی‌سازی آینده خوشی ندارد و به‌هرحال همان‌طور که از قدیم گفته‌اند «مشت نمونه خروار است» و حداقل اگر تجربه‌های موفقی را داشتیم، می‌شد به این ماجرا امیدوار بود. در معنای درست و دقیق کلمه خصوصی‌سازی دیدگاه خوبی است ولی وقتی اجرا، روش اجرایی، برنامه‌ریزی و زیرساخت‌ها هدفمند نباشد، منجر به فاجعه می‌شود.
تکرار تجربه اشتباه
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری با طرح این سوال که «وقتی در انجام یک کار ناتوان هستیم، چه دلیلی دارد که این‌قدر زود آن تجربه اشتباه را تکرار کنیم؟» اضافه می‌کند: به نظرم شرکت ملی حفاری بعد از خصوصی‌سازی آن اقتدار و قدرت متمرکز خود را از دست می‌دهد، وقتی صنعت را خصوصی‌سازی می‌کنند باید به فکر هلدینگ درست‌وحسابی بود و صنعت حفاری هم یک کار تک‌محور نیست؛ به‌طور مثال برای اسقاط یک دکل یا انجام یک کار حفاری مجموعه‌ای از صنایع و تخصص کنار هم قرار می‌گیرند، حال اگر یکی از این مجموعه‌های خصوصی بنا به منافع درون‌سازمانی قصد همراه شدن با مجموعه را نداشته باشد، آن‌وقت هزینه‌های خواب یک دستگاه آن‌هم با این وضعیت تحریم قابل‌محاسبه ریالی نیست.
وی عنوان می‌کند: یعنی زمانی داریم خصوصی‌سازی را برای شرکت مطرح می‌کنیم که شرکت تحت تحریم‌های شدید است و در ضعف و نقطه بحرانی کار قرار داریم و خیلی از قطعات وارد نمی‌شود و دکل‌ها خواب است. وقتی در همین وضعیت تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند، اصلاً مشخص نیست که وضعیت دکل‌هایی که به خاطر نبود قطعه در حالت خواب هستند، چه می‌شود.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری تشریح می‌کند: بعد از خصوصی‌سازی نیز تا برگشت به روال طبیعی حداقل یک چرخه پنج تا ۱۰ ساله برای هماهنگ شدن همه‌چیز نیاز است. بنابراین اگر در این برهه زمانی به سمت خصوصی‌سازی برویم، آن‌هم در این وضعیتی که روند خصوصی‌سازی و بورس نشان داد که دولت حتی از منافع خودش در بورس هم نمی‌تواند حمایت کند، کار درستی را انجام ندادیم.
وی اضافه می‌کند: دولت، شستا و چند شرکت پالایشی را وارد بورس کرده است که همین‌ها را هم نتوانسته است مدیریت کند یعنی مدیریت نرم‌افزاری و سامانه‌ای است و بااین‌حال در همین زمینه‌ها نیز اختلال دارد.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری با اشاره به اینکه قدرت شرکت ملی حفاری با خصوصی‌سازی از بین می‌رود، یادآور می‌شود: بعد هم مسئله آوردن شرکت‌های خارجی مطرح می‌شود، چون وقتی ملی حفاری دیگر نباشد، انعقاد قراردادهای کرسنت و خارجی راحت‌تر محقق می‌شود و این خطرناک است که به نظرم حداقل پشت خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری آوردن شرکت‌های خارجی و دادن میدان به شرکت‌های دیگر است.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری تأکید می‌کند: به واگذاری حفاری خوش‌بین نیستم و خیلی نگاه سیاسی به این موضوع ندارم و نگرانی همکاران را می‌بینم ولی دولتی که سال آخر فعالیتش است، حداقل اگر به دنبال پروژه خصوصی‌سازی بود باید در جوانی و ابتدای راه انجام می‌داد که تبعاتش را خودش بر عهده بگیرد.
دولت باید پاسخگوی اقدام خود باشد
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت اکنون واگذاری را انجام دهد، ۶ ماه دیگر که کار را تحویل می‌دهد، چه کسی باید پاسخگوی تبعات این کارش باشد. رئیس‌جمهور به عملکرد ۶ یا ۷ سال پیش خودش پاسخ نداده و جوابگوی برنامه‌های دولت خودش نبوده و حالا می‌خواهد سنگ بزرگی را برای دولت بعدی که قرار است روی کار بیاید، در یک چاه پرتاب کند.
وی اضافه می‌کند: اگر این اتفاق رخ دهد باید نگران آسیب‌های منطقه‌ای ناشی از بیکاری چند هزار نفر باشیم. پرسنل هفت‌تپه در مرکز استان نبودند و وقتی ۱۰ درصد آن‌ها در شوش اعتصاب کردند، بازتاب رسانه‌ای و بین‌المللی در کشورهای بیگانه داشت و یک نقطه منفی شد و حالا ملی حفاری در قلب اهواز است و اگر حقوق و مزایای کارگر به تعویق افتاد، اعتصاب آن‌هم در مرکز استان فاجعه می‌شود.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری اظهار می‌کند: کارکنان شرکت ملی حفاری به‌طور تقریبی ۱۸ هزار نفر است و حدود ۱۵ هزار نفر هم بازنشسته دارد که به شرکت تعصب‌دارند و هنوز برخی منافع در شرکت هست و آسیب‌های روانی این واگذاری بر آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی با طرح این سوال که «اگر هم قرار است که ملی حفاری خصوصی‌سازی شود، چرا یک تجربه را به‌اشتباه تکرار می‌کنند؟» پیشنهاد می‌دهد: برای این کار می‌توان یک شرکت تعاونی برای پرسنل تشکیل و ۱۵ تا ۲۰ درصد را پذیره‌نویسی داخلی انجام دهند که اگر با موفقیت انجام شد، آن‌وقت برای خصوصی‌سازی ۱۰۰ درصدی این شرکت برنامه‌ریزی کنند ولی اگر تجربه تلخی بود، شرکت ازدست‌رفته نیست و بعد از اتمام زمان مشروط تعیین‌شده در پذیره‌نویسی پرسنل کنار می‌روند تا شرکت برگردد.
این کارشناس ستادی شرکت ملی حفاری با بیان اینکه اگر نیروهای ستادی با این ماجرا کنار بیایند، نیروهای اقماری فعال روی دکل‌های حفاری ازنظر روانی نابود می‌شوند، می‌گوید: این طرح در ملی حفاری که ساختار خاص و ویژه‌ای دارد، موفق نخواهد بود و اگر هم زمانی بخواهد موفق باشد، مجری‌اش این دولت پیر و روبه‌زوال نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، حال آنچه مهم است مدیریت اصولی و کارشناسانه در امر واگذاری صنایع به بخش خصوصی است، آن‌هم در صنایع بزرگ خوزستان تا دیگر شاهد ماجراهایی همچون داستان نیشکر هفت‌تپه نباشیم.
با تجربه تلخ شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد ایران، به نظر می‌رسد فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ معیوب است و نیاز به بازنگری جدی در این خصوص وجود دارد چراکه خوزستان تاب‌وتوان تحمل اعتراضات و اعتصابات کارگری جدیدی را ندارد.