به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، در جلسه ۹۹.۰۶.۱۶ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
به موجب این تصویب‌نامه که مبتنی بر ۱۱ ماده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.
همچنین این تصویب‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله‌شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات، و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود، تا پایان شش‌ماهه اول سال، به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.
سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ‌شده‌اند، ارائه کند.
به موجب این تصویب‌نامه، کلیه شرکت‌های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را تا پایان شش‌ماه اول تدوین و درخصوص پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه، حداکثر تا سه درصد هزینه‌های اداری و عمومی اقدام کنند.
سازمان ملی‌بهره‌وری ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی اقدام، و در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی پیاده‌سازی کند.
همچنین شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند تا گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری خود را جهت راستی‌آزمایی به سازمان حسابرسی ارائه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره‌وری پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال کنند.
ماده ۱۱ این تصویب‌نامه به سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره‌وری «بدون افزایش پست سازمانی» را به منظور تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور و تخصیص نقش‌ها و مسئولیت‌های متولیان بهره‌وری ملی و استانی، داده است.