به گزارش خبرنگار مهر، کیوان اقبالی پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نکاتی حقوقی را در رابطه با توهین یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر (ص) به رشته تحریر در آوردهاست که در ذیل میخوانیم.
نشر کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسلام در نشریات برخی کشورهای اروپایی همچون دانمارک یا فرانسه مسئله جدیدی نبوده، به نحوی که متأسفانه در چند سال گذشته موارد متعددی از تلاش هدفمند تعدادی از جریانهای سیاسی و فرهنگی در این کشورها در ترویج و اشاعه این گونه رفتارهای رسانهای را شاهد هستیم.
صرف نظر از عوامل پشت پرده دخیل در این تلاش گسترده رسانهای، یکی از مهمترین مباحثی که با هر بار نشر این کاریکاتورها و در اثنای اعتراضات صورت گرفته به انتشار آنها شایسته توجه جدی به شمار میآید، ضرورت مرز بندی بین حق آزادی بیان به عنوان دست آویز جریان حامی انتشارات کاریکاتورهای موهن با بحث پرهیز از توهین و اتهام زنی به دیگران با عنایت به عواقب مخرب عدم پیشگیری از آن میباشد.
آزادی بیان از جمله حقوقی است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته است. به عنوان نمونه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر این چنین به حق آزادی بیان پرداخته است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».
همچنین به موجب بند ۲ از ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بهصورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
با این وجود، به نظر میرسد که آزادی بیان امری مطلق نبوده و در مواردی ضرورت دارد تا بر آن محدودیت اعمال شود. در همین راستا، استفاده افراد یا رسانهها از حق آزادی بیان نمیبایست منجر به توهین یا وارد کردن تهمت به دیگری شده و یا موجبات نفرت پراکنی در جامعه علیه وی را فراهم آورد؛ محدودیتهایی که در تمامی نظامهای حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این مبنا، اقدام مجله فرانسوی شارلی هبدو در باز نشر کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسلام، آن هم در شرایطی انتشار آنها در گذشته نیز با موجی از اعتراض در میان اعضای جامعه مسلمانان فرانسه و دیگر نقاط جهان مواجه شده، مصداقی آشکار از سو استفاده از حق آزادی بیان به منظور توهین به بیش از یک میلیارد مسلمان همچنین نفرت پراکنی علیه ایشان محسوب میشود.
به عبارت بهتر، در این کاریکاتورهای موهن، به گونهای زشت و زننده تلاش شده تا ساحت مقدس پیامبر اسلام به افکار و اقدامات گروههای تروریستی همچون داعش و القاعده مرتبط نشان داده شده تا از این طریق آموزههای دین اسلام مروج تروریسم نمایانده شود؛ امری که با نشان دادن چهره تحریف شده از اسلام، توهینی آشکار به صدها میلیون فرد مسلمان به شمار میآید، چرا که اساساً اعتقاد به اسلام را برابر با گرایش به تروریسم و در نتیجه هر فرد مسلمان را فردی تروریست معرفی مینماید.
از سوی دیگر با ترویج این ذهنیت منفی علیه مسلمانان، اقدام نشریه فرانسوی بسترساز ایجاد جو نفرت و بدبینی علیه گروه مزبور در جامعه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تلقی میشود؛ زیرا هر فرد مسلمان را به صرف اعتقاد به موازین اسلامی و رعایت آن، هوادار اقدامات تروریستی و توسل به خشونت معرفی کرده که به نوبه خود میتواند با ایجاد واهمه و نفرت از حضور مسلمانان در جوامع غیر مسلمان، موجبات گرایش یافتن هر چه بیشتر بخشهایی از جوامع ذکر شده را به سمت ارتکاب اقدامات توهینآمیز و بعضاً خشونت بار علیه اقلیتهای مسلمان و در نتیجه به خطر افتادن حقوق بشر اعضای این اقلیتها همچون حق بر حیات، حق آزادی عقیده و همچنین بروز آشوب و ناامنی در جامعه میزبان علیه آنها را فراهم میکند.
در این رابطه میتوان به شرایط به وجود آمده در شهر مالمو سوئد در پی به آتش کشیده شدن قرآن کریم در هفتههای اخیر و یا حمله خونبار به دو مسجد در نیوزیلند و کشته شدن تعدادی مسلمان بی گناه در سال گذشته میلادی اشاره نمود که هر دو رهآورد سالها تبلیغات رسانهای منفی بر علیه مسلمانان در غرب و از عواقب ناگوار دامن زدن بر نفرت پراکنی علیه ایشان میباشد. بر این اساس و بر طبق اصول پذیرفته شده در چارچوب نظامهای حقوقی مختلف، نه تنها حق پیگیری شکایت فردی مسلمانان ساکن در کشورهایی همچون فرانسه با خواسته جلوگیری از توهین و اتهامزنی به آنها در برابر سو استفاده این چنینی رسانههای غربی از حق بر آزادی بیان محفوظ میباشد، بلکه با توجه به عواقب مخرب نفرت پراکنی علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی از منظر ترویج خشونت علیه گروه فوق و در نتیجه بروز ناامنی در جامعه، واکنش جدی دولتهای این کشورها در راستای توقف چنین رفتارهایی ضرورت دارد؛ ضرورتی که متأسفانه تاکنون چندان که باید مورد توجه دولتهای غربی مدعی حقوق بشر و آزادی قرار نگرفته است.