پیام چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه ساتع به منظور اجرای بند «ح» تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور طراحی و راه اندازی شده است، اظهار کرد: هدف از این بند قانونی رفع نیازها و مشکلات کشور توسط فناوری‌ها و توانمندی‌های داخل کشور است که به حمایت از تولید داخلی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: این بند قانونی شرکتها و موسسات و بانک‌های دولتی را مکلف می‌کند که ۴۰ درصد از بودجه امور پژوهشی خود را در راستای حل مشکلات فناورانه خود از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عادی دولتی و غیر دولتی هزینه کنند. این قراردادها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی و هم در قالب حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی انجام گیرد.
مسئول امور برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: بر اساس این بند از قانون شرکتها و موسسات تنها در صورتی می‌توانند از این ۴۰ درصد استفاده کنند که با موسسات آموزش عالی قرارداد منعقد کرده باشند.
چینی فروشان ادامه داد: اعتباری که بند «ح» قانون بودجه در سال ۹۹ برای شرکتها و موسسات مشمول در نظر گرفته، حدوداً ۱۲۲ میلیارد تومان است ولی این اعتبار باید از طریق قرارداد وارد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور شود.
انعقاد ۷۴۰ قرارداد پژوهشی میان شرکتها و موسسات با دانشگاه‌ها
وی با اشاره به این مطلب که ۲ سال از اجرای بند «ح» قانون می‌گذرد و تاکنون ۷۴۰ قرارداد ثبت شده است، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این قراردادها ۲۱۲ میلیارد تومان است.
۴۵ پروژه به اتمام رسید
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف تصریح کرد: تاکنون ۵۳ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌ها به دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش عالی پرداخت شده و تاکنون حدود ۴۵ پروژه به اتمام رسیده است. سایر پروژه‌ها نیز با توجه به اینکه منابع لازم در قانون پیش بینی شده است پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
جزییات قراردادهای پژوهشی در سامانه ساتع ثبت می‌شود
چینی فروشان افزود: تمام فرآیندهای اجرایی بند «ح»، از ثبت نیازها و اولویت‌های فناورانه تا ثبت گزارشات پیشرفت و پرداخت‌ها، لازم است که از طریق سامانه ساتع انجام گیرد؛ یعنی از طرفی موسسات و شرکتها نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در این سامانه به صورت فراخوان عمومی اعلام می‌کنند و در مقابل نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پروپوزال‌های خود را ارسال می‌کنند و در صورت تایید، قرارداد ثبت می‌شود.
بیشترین قراردادهای پژوهشی توسط شرکتها/۱۰ دانشگاه دارای بیشترین مبالغ قرارداد
وی افزود: بیشترین قرارداد ثبت شده توسط شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، نیرو و نفت بوده و از سوی موسسات آموزش عالی نیز بیشترین مبالغ قرارداد مربوط به دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، تهران، شهید چمران اهواز، صنعتی شریف، شیراز، شهید بهشتی، علم و صنعت، تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی بوده است.
کدام دانشگاه‌ها بیشترین تعداد قرارداد را داشتند
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف اضافه کرد: ۱۰ مؤسسه آموزش عالی (دانشگاه) نیز دارای بیشترین تعداد قراردادهای منعقد شده بوده‌اند که این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شیراز.
آمار قراردادهای پژوهشی ثبت شده در ۳ سال اخیر
وی در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قراردادهای پژوهشی در این دو سال سیر صعودی داشته است یا نزولی؟ گفت: در سال ۹۷، ۲۰۰ قرارداد، در سال ۹۸، ۳۴۰ قرارداد و در سال ۹۹ در ۶ ماه گذشته ۱۸۰ قرارداد به ارزش ۳۰ میلیارد تومان میان شرکت‌های دولتی و موسسات آموزش عالی به ثبت رسیده است؛ البته چون معمولاً در قراردادها در ۶ ماه دوم سال افزایش می‌یابد، انتظارمان این است که در سال ۹۹ تعداد قراردادها هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغی از سال ۹۸ بیشتر باشد.
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن بیان این مطلب که پرداخت مبالغ قرارداد به دانشگاه‌ها متناسب با گزارش میزان پیشرفت پروژه و تایید کارفرما و دبیرخانه شورای عالی عتف صورت می‌گیرد، عنوان کرد: پرداخت از طریق حساب خاصی که نزد خزانه برای اجرای بند قانونی فوق‌الذکر در نظر گرفته شده به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا پارک‌های علم و فناوری پرداخت می‌شود.
میزان پرداختی‌ها افزایش می‌یابد
چینی فروشان بیان کرد: امسال ۱۳ میلیارد تومان پرداخت داشتیم که یکی از هدف گذاری‌های امسال ما این است که مقدار پرداختی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهیم.