به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین نشست کمیته حقوقی و قضائی شرق استان تهران که در شهرستان فیروزکوه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مدت‌های قبل ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در دستور کار قوه قضائی بوده است و ما نیز با توجه به خلاهایی که در قانون وجود داشت چند هفته است که اصلاح قانون با چند رویکرد که مهم‌ترین آن ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان است را آغاز کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه قوانین قبلی آنقدر ناقص نیستند که بخواهیم کار انجام ندهیم، گفت: ما امروز در پرونده‌های مهم به محض رصد یک قاچاقچی از سازمان‌های ثبت و همه مؤسسات مالی استعلام می‌گیریم که زمان محاکمه منبع اموال در کیفر خواست ذکر شود و در قانونی که در آینده تصویب می‌شود نیز برخورد سخت‌تری را برای اموالی که از طریق مواد مخدر حاصل می‌شود خواهیم داشت.
عمرانی گفت: در بحث خرده فروشان خلاهایی در قانون داریم و قاچاقچیان و مجرمان نیز ترفندهایی برای فرار از مجازات دارند لذا در این موضوع اگر چندین نفر شهادت دهند که از خرده فروشی موارد مخدر تهیه می‌کردند قطعاً دست برای برخورد بیشتر باز است و اکنون با متهمانی روبرو هستیم که به نام خرده فروش دستگیر شده‌اند اما مدارک و مستنداتی دال بر این موضوع نداریم و دادگاه و دادسرا باید دارای احکام متقن باشند و از مستندات کافی برخوردار باشند و امیدوارم در قانون جدید برای تعریف خرده فروش مواردی در نظر گرفته شود که بتوانیم با آنها محکم‌تر برخورد کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما معتاد را تشویق و توصیه می‌کنیم که پس از درمان گواهی ترک مواد بگیرد افزود: اعتقاد این است که طبق فرمایش رهبر انقلاب «نجات معتاد نجات جامعه است» و تقاضای ما این است که خانواده‌ها و خیرین و اجتماع به معتادان کمک کنند و نگاه به این افراد مجرمانه نباشد چرا که مراقبت‌های پس از درمان از خود درمان مهم‌تر است و مردم باید وارد عرصه شوند و به این افراد کمک کنند.
وی در خصوص بحث عامه و کوه خواری در فیروزکوه نیز عنوان داشت: هر کجا حقوق عامه مورد تجاوز باشد به کمک حقوقدانان و قضات از آن دفاع خواهیم کرد و روز به روز هم از مصادیق و محتوا و کیفیت به آن رسیدگی خواهد شد و دادستان‌ها سربازان این عرصه هستند و اجازه نمی‌دهیم یک وجب هم مورد تجاوز قرار گیرد.
عمرانی در خصوص پروژه سیب فیروزکوه بیان داشت: قانون بهترین خط کش برای اجرای عدالت است و اقدامات همه شهرستان‌ها قابل بازبینی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما مبنا قانون است و باید همه شاخص‌ها در نظر گرفته شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور در زمینه حمایت از تولید و رشد اقتصاد کشور اظهار داشت: این روزها ورود محکمی به حوزه تولید داشته‌ایم و بیش از ۵۰۰ پرونده تولیدکنندگان در حوزه قضائی در حال رسیدگی است و توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به دشمن اقتصادی غلبه کنیم همه دستگاه‌های دولتی باید شرایط را خاص ببینند و باید از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.