به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در یازدهمین نشست فقه حکومتی به تبیین نظریه خود در باب فقه نظام ولایی پرداخت و از ضرورت توجه به سه بُعد وضوع موجود، مطلوب و الگوی تغییر و نیز از ضرورت توجه به سه بُعد رفتاری، راهبردی و ساختاری سخن به میان آورد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در ابتدای نشست تصریح کرد: ابتدا بحثی در مورد فلسفهی فلسفه اسلامی داشتم و ایده حکمت اسلامی و حکمت خودی را با روش دیدبانی مطرح کردم. بعد وارد بحث نظریه علم دینی شدیم که الگوی حکمی- اجتهادی است. از این دو بحث به فقه نظام ولایی رسیدیم. در این جلسه می‌خواهم این را توضیح دهم تا بعد وارد سوالات شویم.
وی افزود: فقه نظام ولایی ایده‌ای است برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی.
مقصود از فقه نظام ولایی
این استاد حوزه و دانشگاه در باب توضیح اصطلاحات این نظریه گفت: فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیا و افعال مکلفین است به صورت احکام افعالی، راهبردی و ساختاری.
وی در این نشست که در مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، سالن علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‌پردازد. بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. تفاوت این فقه این است که اولاً احکام اشیا هم آمده، ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست. احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‌شود. ساختارهاست که بیشتر رفتارها را جهت می‌دهند.
وی ادامه داد: نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. ساختارهای مالی، ساختارهای سلامت و… داریم. یک مکتب تعلیم و تربیت است و یک ساختار تعلیم و تربیت. ساختار یعنی مجموعه‌ای از نهاد به معنی جامعهشناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ولایی یعنی سرپرستی امور فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان‌ها در مسیر هدایت و سعادت دنیا و آخرت.
وی در جمعبندی گفت: فقه نظام ولایی یعنی مجموعه احکام شرعی تکلیفی، وضعی، اولی، ثانوی، فتوایی، حکومتی، تعبدی، توصلی، مولوی، ارشادی، و احکام رفتاری، راهبردی و ساختاری ناظر به اشیا و افعال فردی و اجتماعی که با روش استدلالی، اجتهادی و نظاممند توسط مجتهد از منابع اسلامی کشف و ترویج و تحقق پیدا می‌کند. فقه نظام ولایی هم کشف است؛، هم ترویج است و هم عینیت خارجی پیدا می‌کند.
خسروپناه ولایت را یکی از محوری‌ترین کلیدواژه‌های روایی-قرآنی دانست و گفت: دال مرکزی اسلام ولایت است.
وی در این زمینه به آیه شریفه الله ولی الذین آمنوا.... و روایاتی چون بنی الاسلام علی خمس… اشاره کرد. آیات قرآنی و روایات هم دو ساحت ولایی ایجابی و سلبی را به خوبی بیان کرده‌اند.
نباید فقه را در افتاء احکام شرعی منحصر کرد
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در این نشست که به همت مؤسسه معنا برگزار شده بود، گفت: ولایت به معنی سرپرستی است. سرپرستی هم یک فرآیند است که از بیان احکام و تبلیغ معارف احکام شروع می‌شود تا حکمرانی در جامعه اسلامی. نباید فقه را فقط در ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است منحصر کرد. نباید فقاهت را در کنار ولایت دو شأن ولی یا فقیه دانست. شأن اصلی، ولایت است. فقاهت بخشی و شأنی از آن است. بخش دیگر حکمرانی است. پس اگر اصول فقهی قرار است نوشته شود، اصول فقه نظام ولایی باید نوشته شود. هم قواعد کشف احکام داشته باشد هم قواعد حکمرانی را بیان کند.
خسروپناه افزود: فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظاممند مربوط به احکام فردی و اجتماعی است که به صورت احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد است، هم در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع است، هم ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. هم به احکام رفتاری کار دارد هم احکام ساختاری. برخی اساتید، فقه نظام را به احکام مجتمع بما هو مجتمع محدود کرده‌اند. این بخشی از فقه نظام است.
حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: بزرگترین خلأ و نقص فقه موجود این است که احکام ناظر به ساختار ندارد. احکام یا ناظر به فرد است یا رفتار اجتماعی است یعنی فرد در جامعه است یا گاهی احکام مجتمع بما هو مجتمع. این غیر از ساختار است.
این نظریه پرداز علوم انسانی اسلامی گفت: این با فقه الاجتماع فرق دارد. با ایده الفقه الاجتماعی که یک رویکرد است هم فرق دارد. فقه اجتماعی یک رویکرد است و می‌توان فقه الفرد را شامل شود. ایده ما فقه الفرد و فقه الاجتماع و فقه الحکومه و فقه السیاسه و فقه الاداره را در برمی‌گیرد. در فقه ما رویکرد، فقه الاجتماعی یا فقه الاحکومی نیست بلکه فقه الولایی است. یعنی نگام سرپرستی از کشف تا حکمرانی است. این رویکردی است که در فقه نظام اثر می‌گذارد. اسمش را گذاشته‌ایم فقه نظام ولایی.
وی تصریح کرد: مسائل و مباحث این فقه نظام چیست؟ از کجا باید شروع کنیم؟ ممکن است کسی بگوید باید از فلسفه محض شروع کرد. بعد این مباحث، اولین بحث جهانبینی فقه نظام ولایی است که چند مبنا اینجا مطرح می‌شود. در مبانی هستیشناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت شناختی به ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح است.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برخی فکر می‌کنند سیره عقلا بما هو عقلا وجود دارد. الان عقلا بما هم لیبرالیست هستند! عقلا بماهو سوسیالیست هستند! الان عقلانیت با وصفی شکل پیدا می‌کند. لذا تعدد عقلانیت داریم. مبانی انسانشناختی مطرح است. به ویژه اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. غیر از اینکه مجتمع ما به ازای خارجی دارد، هر فردی ساحت فردی و اجتماعی و تاریخی دارد. این معنای جدیدی از مباحث فرد و جامعه و تاریخ است. هر انسانی هم متدانی و متعالیپذیر است.
وی مبنای دینشناختی را شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزششناختی را ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعی معرفی کرد. این جهانبینی فقه نظام ولایی بود. مهمترین مبانی را نام بردم. فرصت برای توضیح دادن نیست. ایدئولوژی فقه نظام ولایی یا مکتب یا مذهب آن، اصولی است که حاکم بر مسائل فقه نظام ولایی خواهد بود. مهمترین اصول عبارتند از: اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبههسازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است.
وی ادامه داد: برخی فکر می‌کنند در دنیا فقط دو ایدئولوژی هست. امروزه ایدئولوژی‌های فمنیستی هست. حتی فاشیسم و نازیسم ایدئولوژی بودند. دو تا نیست. چندین ایدئولوژی در دنیای غرب وجود دارد. یا در مورد غرب اظهار نظر نکنیم یا اول خوب بفهمیم چیست. اصل آزادی برای عدالت در ایدئولوژی اسلامی مطرح است. اصل مشارکت مردمی یک اصل است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: سومین بحث، اصول فقه نظام ولایی است. همه آن اصول فقه متعارف قطعاً به کار ما می‌آید و مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن برخی مباحث اصولی کاربردی هم هست. مثل خود حقیقت حکم، بحث عرف و عقل و سیره عقلا و مصالح و تنقیح مناط و مقاصد الشریعه و مصلحت اسلام و مسلمین و…. اینها مباحث اصولی است که در فقه نظام ولایی خیلی کاربرد دارد. ربطی هم به مصالح مرسله اهل سنت یا قیاس اهل سنت و.. ندارد. در آثار فقه ا هم به کرّات استفاده شده اما در اصول مستقلاً به اینها نپرداختیم.
خسروپناه در مورد قواعد فقهی نظام ولایی نیز گفت: این هم غیر از قواعد رایج مثل ید و… است. قاعده لزوم حفظ نظام، قاعده میسور، قاعده احسان.
این کارشناس فلسفه سپس به استراتژی تحقیق و روش‌های فقه نظام ولایی پرداخت و ابتدا ناظر به روش‌شناسی‌های موجود گفت: دو، سه سالی است به روش اجتهاد توجه شده اگر چه به نظر من خیلی از دوستان توجه درستی به اصطلاح روش ندارند. همان قواعد اصولی را به عنوان روش بیان می‌کنند. استراتژی حکمی-اجتهادی را مطرح کردیم. اجتهاد قسم اول و دوم و سوم.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: استراتژی اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی است. خود این مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است. روش اسنادی برای اسناد نصوص به شارع مقدس، روش استفهامی برای فهم دلالت مطابقی و التزامی بیّن. روش استنبطای برای کشف قواعد کلی، روش استنطاقی برای کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن، روش شبکه‌ای برای کشف نظام مفاهیم، روش انطباقی برای تطبیق قواعد کلی بر مصادیق و..... ذیل هر کدام از اینها تکنیک‌هایی هست.
وی گفت: استراتژی اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‌ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت. الان در همین بحث حجاب الزامی، برخی می‌گویند مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. تحقیقات میدانی انجام شده. می‌بینیم روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.
حجت الاسلام خسروپناه گفت: استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی است. چند روش در ذیل این هست. یکی روش انتقادی، یکی روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.
وی ادامه داد: مثلاً برخی می‌گویند ساختاری به نام بانک و بیمه و… را عقلا ساخته‌اند. یک جایی تعارض دارد؛ اصلاح می‌کنیم. بعضی هم که می‌گویند اصلاً دست نزنیم. برخی می‌گویند با احکام، اسلامیسازی و تهذیب کنیم. برخی می‌گویند ساختارسازی کنید یعنی با مبانی و احکام و مقاصد، ساختاری برای فعالیت‌های مالی درست کنید. حرف ما هم همین است. البته ممکن است مقطعی هم تهذیب را بپذیریم اما اصل ایده ما همین است. باید ببینیم چگونه ساختار بسازیم.
استاد خسروپناه افزود: ششمین بحث این است که بعد از این وارد فقه نظام فرهنگ، فقه نظام مدیریت، فقه نظام قضائی و.. می‌شویم. در هر کدام از اینها فقه رفتاری، ساختاری و اجتماعی باید بحث شود. هر یک از این فقه‌های نظام یک ایدئولوژی خاص هم دارند. مثلاً اصل انواع سهگانه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در بخش اصول اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود.